قالت مسؤول أول استشارات الأعمال بشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية شريفة الرومي إن الأزمة المالية التي حدثت في 2008 قد ألقت الضوء على مجموعة كبيرة من العيوب في آلية عمل الشركات كما أدى ذلك إلى تجدد الاهتمام بمسألة التبليغ أي الكشف عن الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية وأهميته في عالم الشركات.
واضافت انه ومع استمرار الجدل بشأن المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتبليغ، يبدو أن هناك شك ضئيلا حول فاعليته في رفع درجة الإنذار بشأن الاحتيال والفساد الذي يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة وضخمة للاقتصاد ككل.
ويعرف «التبليغ» بأنه الموقف الذي يقوم فيه موظف أو مجموعة من الموظفين بتنبيه وتحذير العامة من سوء تصرف أو عمل مشبوه داخل مؤسسة ما. ويعرف الشخص الذي يثير المسألة باسم «المبلغ». ويمكن أن يشمل التبليغ مجموعة كبيرة من المسائل منها سوء الإدارة المالية أو الفساد المالي أو الأمور البيئية أو الأنشطة الإجرامية التي قد تؤثر على عدد كبير من الناس.
وتابعت الرومي قائلة: «تحيط بمفهوم التبليغ العديد من المسائل الأخلاقية في هيكل الشركات الحالي، حيث انه أثناء تفكير المبلغ في القيام بالتبليغ يواجهه صراع القيم الأخلاقية، الأمر الذي يجعل هذه المهمة صعبة أخلاقيا. ومع ذلك، يجب ألا يتسبب التزام الموظفين بالولاء والطاعة لصاحب العمل في إعاقة الاهتمام بتصحيح الأخطاء ورفع الظلم الذي يمكن أن يتسبب بأضرار جسيمة للنــاس. يجب إعطاء الولاء للمصالح العامة أولوية أخلاقية في الحالات التي يحتمل أن تؤدي فيها ممارسات الفساد إلى تهديدات خطيرة للصالح العام».