عمر راشد
الى اين تتجه المشاريع التنموية في الكويت؟ وهل باتت لغة التأجيل هي السائدة لتلك المشاريع التي طال انتظار المواطن لتنفيذها وبعد ان احكمت لغة التأزيم والانفراج المؤقت بين السلطتين الخناق عليها؟!
فالحكومة اعلنت وعلى لسان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد نهاية نوفمبر الماضي عن تنفيذ برنامج تنموي طموح تصل تكلفته الى 2.5 مليار دينار، بمشاريع مهمة من بينها جسر جابر ومستشفى جابر الذي تم توقيعه والمراسي الثلاثة لميناء بوبيان والمدن السكنية الثلاث بتكلفة تتراوح بين 500 و600 مليون دينار، اضافة الى 3 مشروعات عملاقة يبلغ الانفاق الرأسمالي لها نحو ملياري دينار، وهي مشروعات طموح لن تجعل الكويت فقط مركزا ماليا وتجاريا اقليميا فقط ولكن عالميا ايضا.
الا ان تداعيات المشهد السياسي وتسارع لهيبها حطمت تلك المشاريع، وان كان خروج الحكومة منتصرة من جلسة الاستجوابات الرباعية جدد الأمل بأن تبدأ خططتها التنموية في الفترة المقبلة بعيدا عن لغة التأزيم.
ووفق ما اشار اليه المحللون فان المشهد السياسي يتجه الى نفق عميق بعد فشل الحكومة في تهدئة الاوضاع وبؤر التأزيم وكذلك فشلها في تنفيذ مشروع تنموي واحد يعطي الامل في التغيير.
وحسب ما اشارت اليه مصادر استثمارية فان الحكومة باتت بين مطرقة طموحات المشاريع التنموية المؤجلة وسندان تعنت المعارضة في مجلس الامة تحت شعار حماية المال العام وهو امر يزيد من اجواء عدم الثقة بين الجانبين.
واوضحت ان المجلس الحالي هو افضل تركيبة للتعاون معها من حيث العقول وثقافة التغيير المطلوبة مقارنة بالثقافات القديمة التي كانت موجودة على الساحة السياسية في كل تفاعلاتها.
وقالت المصادر انه ونتيجة حالة المد والجذر في المشهد السياسي فان بيئة الكويت ستكون طاردة للتنمية الاقتصادية وتجعل من برنامج الحكومة اضغاث احلام لن تكون سهلة التحقيق.
ولذلك فإن التعامل مع تلك الازمة قد يأخذ احد اتجاهات ثلاثة الاول اما استقالة الحكومة وتغيير مسلكها وتوجهاتها وهو ما يعني انها قد تخسر التركيبة المؤيدة لها واما ان تقوم التركيبة المؤيدة في مجلس الامة للحكومة بتغيير توجهاتها وتنضم الى المعارضة لتقود التنمية وهو ما يتعارض مع رؤية المعارضة الحالية في المجلس اما السيناريو الثالث فهي ان تتجه تركيبة المجلس المؤيدة للحكومة مع المعارضة شرط قيادة البلد نحو تنفيذ مشاريع تنموية جادة، وقللت المصادر من الاتجاهين الاولين الا انها رأت في الاتجاه الثالث املا في اصلاح امور عجزت الحكومة والمجلس عن تحقيقها طوال السنوات القليلة الماضية.