قال وزير الاستراتيجية الوطنية الياباني ناوتو كان أمس إن اقتصاد بلاده بإمكانه تجنب حدوث انتكاسة في التعافي من الكساد بفضل الانتعاش الاقتصادي في الخارج وتحسن أوضاع السوق وخطط التحفيز المالي من جانب الحكومة اليابانية.
ويعاني الاقتصاد الياباني من الانكماش وتخشى الحكومة الجديدة التي شكلت قبل ثلاثة أشهر بقيادة الحزب الديموقراطي من تجدد الكساد خلال العام المقبل خاصة قبل انتخابات مجلس المستشارين المقرر عقدها منتصف عام 2010 رغم أن زيادة حديثة في الصادرات اليابانية خففت تلك المخاوف.
لكن المحللين مازالوا يتوقعون أن تسجل اليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بطيئا جدا في النصف الأول من العام المقبل. وقال كان خلال برنامج حواري بقناة اساهي التلفزيونية «انتعشت الاقتصادات الآسيوية والعالمية والإنفاق المالي لدينا، من المتوقع أن يعزز الطلب.
وأضاف «الين يشهد تراجعا وانتعشت أسعار الأسهم لتتجاوز مستوى عشرة آلاف نقطة. أعتقد أن بإمكاننا تفادي انتكاسة في الكساد»، ووافقت الحكومة اليابانية يوم الجمعة الماضي على ميزانية قياسية قدرها 92.3 تريليون ين بما يقدر تريليون دولار للسنة المالية المقبلة التي ستبدأ اعتبارا من الأول من ابريل لتسجل الحد الأقصى المفروض من جانب الدولة على إصدارات السندات في ظل مخاوف المستثمرين بشأن تضخم الدين العام.
وأشار كان إلى أن القطاع البيئي سيكون أكثر القطاعات التي ستركز عليها الحكومة في خطة النمو الاستراتيجي والمتوقع الإعلان عنها قرب 30 ديسمبر، وأضاف أنه يجب النظر إلى الأمر باعتباره عهدا جديدا من إحداث طلب جديد في الاقتصاد.
وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية أمس أن خطة الحكومة لتحقيق النمو الاستراتيجي خلال السنوات العشر المقبلة حتى عام 2020 ستشمل حدا مستهدفا بتوفير 1.4 مليون وظيفة جديدة في القطاع البيئي و2.85 مليون وظيفة جديدة في قطاع الرعاية الصحية.