محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان القيود المفروضة على مستويات الكبريت في وقود الشحن البحري ستعزز الاضطراب في السوق العالمية التي تعاني بالفعل من الصعوبات في الوقت الحاضر.
ففي الوقت الذي تعمل فيه الحكومات والمنظمات الدولية بشكل متزايد على توحيد الجهود الرامية لدعم التزاماتها تجاه الاستدامة من خلال اتخاذ تدابير رصينة، فإن إحدى المبادرات التي تحمل آثارا مهمة على الشركات في جميع أنحاء العالم هي مبادرة المنظمة البحرية الدولية IMO لتحديد نسب الكبريت في الوقود البحري والمقرر بدء تطبيقها في يناير 2020.
وقالت المجلة في تحليل بقلم الامين العام لمنظمة الخليج للبتروكمياويات والكيماويات عبدالوهاب السعدون ان التعديل المقرر تطبيقه بالكامل في يناير 2020 ينص على تخفيض محتوى الكبريت في وقود السفن البحرية من 3.5% إلى 0.5% أو أقل ـ بما يتماشى مع الأهداف العالمية للحد من إطلاق غازات الاحتباس الحراري وغيرها من الانبعاثات الضارة.
ومع ذلك، وباعتبارها واحدة من أكثر التغيرات التي تطول جودة المشتقات النفطية خلال عقود طويلة، فان التحول إلى وقود منخفض الكبريت سيكبد صناعة الشحن البحري العالمية مليارات الدولارات، وبالتالي سيرفع أسعار الشحن ويزيد التكاليف المباشرة.
ضغوط كبيرة
وأضاف ان صناعة البتروكيماويات الخليجية، باعتبارها واحدة من أكثر الصناعات الموجهة للتصدير في المنطقة، حيث يتم شحن 83% من إنتاج المواد الكيميائية إلى أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم، ستتأثر بشدة نتيجة هذه التعديلات لأنها ستحدث ضغوطا كبيرة على تكاليف سلسلات التوريد ذات العلاقة بها.