قال التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة أسواق المال العالمية ان عام 2009 كان عام امتداد الأزمة المالية العالمية الى جميع مفاصل الاقتصاد العالمي الأمر الذي أدى الى تراجع الناتج المحلي للاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات البطالة في الدول المتقدمة التي كانت مركز هذه الأزمة. غير ان العام كذلك شهد تدخل الحكومات العالمية بقوة لاحتواء الأزمة من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات التحفيزية للاقتصاديات العالمية وخفض اسعار الفائدة الى مستويات متدنية للغاية وقيامها بالسيطرة على العديد من الشركات المالية الكبرى وذلك حفاظا على النظام المالي العالمي من الانهيار. ولقد نجحت تلك السياسات في تجنب تحول الأزمة المالية الى كساد عالمي عظيم أسوة بما حدث في الثلاثينيات من القرن السابق. وشهدت البورصات العالمية عودة للانتعاش بعد ان كانت قد تراجعت الى مستويات متدنية في الربع الأول من 2009. وتزايدت الدلائل على قرب عودة الانتعاش في العام 2010 برغم ان المراقبين يعتقدون ان الانتعاش سيكون بطيئا ومتقلبا وذلك نتيجة عدم اكتمال معالجة جميع الجوانب للأزمة المالية وارتفاع معدلات البطالة بدرجة يصعب خفضها بالسرعة المطلوبة.
حركة الأسهم
وعموما أنهت الأسهم الأميركية عام 2009 على أول مكاسب سنوية في عامين مدعومة بصعود أسهم شركات التكنولوجيا والموارد الطبيعية مع مراهنة المستثمرين على أن الانتعاش سيعطي دفعة قوية لتوقعات الأرباح. ورغم هذا فان مبيعات لجني الأرباح دفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت لتنهي جلسة يوم الخميس على انخفاض مع إقبال بعض المستثمرين على بيع أسهم سجلت مكاسب قوية مؤخرا.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 120.46 نقطة أي بنسبة 1.14% ليغلق على 10428.05 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الأوسع نطاقا 11.32 نقطة أو 1.00% الى 1115.10 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 22.13 نقطة أو0.97% الى 2269.15 نقطة.
وينهي ستاندرد اند بورز العام على مكاسب قدرها 23.5% وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2003 بعد ان تمكن من الصعود بأكثر من 60 % من أدنى مستوى إغلاق هذا العام الذي سجله في مارس. ويمثل هذا تحولا مقارنة مع 2008 عندما هبط المؤشر بنسبة 38.5%. وبلغت مكاسب داوجونز هذا العام 18.8% في حين سجل ناسداك قفزة بلغت 43.9%.
وفي أسواق الصرف العالمية قفز الدولار الى مستوى مرتفع جديد في أكثر من 3 أشهر مقابل العملة اليابانية يوم الخميس فوق 93 ينا بعد ان أظهرت بيانات ان عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة هبط الشهر الماضي الى أدنى مستوى له في 17 شهرا. وقفز الدولار الى 93.07 ينا مرتفعا وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من سبتمبر مقارنة مع 92.50 ينا قبيل صدور البيانات الأميركية. وسجل الدولار 1.4323 أمام اليورو محافظا على مستوياته المرتفعة أمام العملة الأوروبية الموحدة.
وفي أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات ضعيفة وسط أجواء العطلات يوم الخميس منهية العام فوق مستوى 79 دولارا للبرميل ومسجلة أكبر قفزة سنوية في 10 أعوام.
ولقي النفط دعما من بيانات لادارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي كما سجلت مخزونات البنزين انخفاضا مفاجئا مما دعم التوقعات لانتعاش الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وأنهى الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم فبراير جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعا 27 سنتا الى 79.55 دولارا للبرميل بعد ان لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 80 دولارا في سابع جلسة على التوالي من المكاسب. وصعدت الأسعار بنسبة 14 % على مدى أسبوعين. وتنهي العقود الآجلة للخام العام مرتفعة 78% وهي أكبر مكاسب سنوية من حيث النسبة المئوية منذ عام 1999 لكنها تظل عند حوالي نصف أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 147.27 دولارا للبرميل الذي سجلته في يوليو 2008.
وجاءت مكاسب النفط هذا العام ضمن اتجاه صعودي واسع شمل أسواق السلع والأسهم مع عودة الاستثمارات إليها بعد نضوبها أثناء الركود الاقتصادي العالمي.
وتنهي أسوق السلع أقوى عام لها منذ 1973 مدعومة بأكبر مكاسب سنوية للنفط في 10 سنوات وصعود الذهب بنسبة 25% وقفزة لأسعار النحاس بلغت 140%. وفي أسواق المعادن الثمينة ارتفعت اسعار الذهب في تعاملات ضعيفة يوم الخميس لتنهي العام على أكبر مكاسب سنوية في 3 عقود بعد صعودها على مدى 9 أشهر متتالية في اتجاه صعودي لم يسبق له مثيل. وأنهى سعر الذهب للمعاملات الفورية جلسة التداول في نيويورك عند 1095.30 دولارا للأونصة منهيا العام على مكاسب تبلغ حوالي 218 دولارا هي الأعلى منذ عام 1979 عندما صعدت 286 دولارا. ومن حيث النسبة المئوية بلغت مكاسب الذهب هذا العام 25%مقارنة مع أعلى قفزة سنوية على الإطلاق والتي بلغت 31% في 2007.