قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في عرض لاستطلاعات الرأي الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الرابع 2009 ان المركز يقوم بطرح سؤال شهري على شكل استطلاع بغية إتاحة الفرصة لزوار موقعه على الإنترنت في التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية والحساسة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية.
وذكر التقرير انه لتعميم الفائدة يواصل نشر نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الرابع للعام 2009 خلال أشهر (أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر) مع إيضاح مبرر الاستطلاع، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بالجمان فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة.
وأوضح التقرير انه في استطلاع شهر أكتوبر 2009 كان السؤال هل سيتفوق أداء بورصات دول الخليج على بورصة الكويت خلال الربع الرابع 2009؟ وكانت الإجابة نعم (40%) ولا (60%) وكان مبرر الاستطلاع انه في ظل الأداء الإيجابي المحدود جدا لبورصة الكويت حتى نهاية الربع الثالث (12% للوزني و0.4% للسعري) وأيضا التباين ما بين أداء أسواق الخليج الأخرى، ارتأينا استطلاع الأداء حول توقعات أداء بورصة الكويت مقارنة مع أسواق الخليج الأخرى، وذلك فيما يتعلق بالربع الرابع 2009 تحديدا. وكان التعقيب انه كانت إجابة معظم المشاركين في الاستطلاعات مخالفة للواقع الفعلي حيث تفوق أداء جميع بورصات الخليج على أداء بورصة الكويت خلال الربع الرابع 2009 عدا بورصة دبي، والتي تراجعت بمعدل 18% مقارنة مع تراجع بورصة الكويت بمعدل 15%، بينما كان أداء البورصات الأخرى ـ رغم كونه سالبا لجميعها ـ أفضل من بورصة الكويت.
وفي استطلاع شهر نوفمبر 2009 كان السؤال هل تؤيد العملة الخليجية الموحدة؟ وكانت الإجابة نعم 56% ولا (44%) حيث كان مبرر الاستطلاع: كثر الجدل والنقاش حول العملة الخليجية الموحدة، سواء ما بين بعض دول مجلس التعاون.
وكان التعقيب انه بالرغم من الرجحان الطفيف لكفة المؤيدين للعملة الخليجية الموحدة، إلا أن نتيجة التصويت أبرزت الانقسام في وجهات النظر حيث أيد 56% من الذين شاركوا في الاستطلاعات، العملة الخليجية، بينما عارضها 44% منهم.
وفي استطلاع شهر ديسمبر 2009 كان السؤال هل ستؤثر أزمة دبي بقوة على بورصة الكويت؟ وكانت الإجابة: نعم 28% ولا 72%، حيث كان مبرر الاستطلاع انه بعد اندلاع أزمة تأجيل قروض شركتي دبي العالمية، ونخيل المملوكتين بشكل رئيسي لحكومة إمارة دبي، وذلك في 25/11/2009، أي قبيل عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى، تم طرح هذا الاستبيان لمعرفة أثر ذلك على بورصة الكويت، وذلك في ظل الانعكاس السلبي الحاد لهذا الحدث على العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية أيضا.
وكان التعقيب: كانت إجابة الاستطلاع في محلها فعلا، حيث انخفض المؤشر الوزني الكويتي بمعدل 0.3% بينما ارتفع السعري 1% خلال شهر ديسمبر 2009، وهو الشهر الذي شهد التداعيات المباشرة لإعلان أزمة شركات دبي.
وقد كانت معظم المشاركات باتجاه عدم تأثير ازمة دبي على بورصة الكويت نظرا لعدم الارتباط المباشر والوثيق بين الاقتصاد الكويتي عموما والشركات المدرجة خصوصا، وذلك بما حدث في دبي، وهو ما يتطابق مع وجهة نظرنا التي عبرنا عنها بموجب تقريرنا الصادر في 1/12/2009.
ولابد لنا ان نشير الى انه وكما هو معلوم، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط، وليس قياسا للرأي العام، من جهة اخرى، يجدر الذكر ان استطلاع الشهر الجاري (يناير 2010) يسأل: هل سيرتفع مؤشر البورصة خلال العام 2010؟