انطلقت أمس أنشطة المؤتمر الدولي الأول للتمويل والاستثمار في المنطقة الساحلية بمشاركة 400 شخصية من البنك الدولي ومؤسسات اقتصادية عربية وأجنبية.
وقال وزير المالية السوري د.محمد الحسين في كلمة افتتاحية للمؤتمر ان الاقتصاد السوري تجاوز جميع الأزمات محققا نموا في جميع القطاعات ومنها تحسن سعر الليرة السورية وازدياد حجم الودائع في المصارف والنجاحات التي تحققت في السياسة النقدية. واشار الى انه على الرغم من ازمات الجفاف التي تتعرض لها سورية والمهجرون العراقيون الى سورية والبالغ عددهم مليونا و200 الف عراقي فان الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي بلغ 4.5% عام 2008.
واضاف ان معدلات النمو الاقتصادي في سورية ستتجاوز عام 2010 ما تم تحقيقه عامي 2008 و2009 وتقترب الى معدلات النمو المستهدفة في الخطة الخمسية الـ 11 والمقرر أن تبدأ عام 2011 حتى عام 2015.
وذكر ان المرحلة المقبلة من الاقتصاد السوري ستشهد مراحل جديدة من النمو والتنمية وتحسين مستوى المعيشة والقضاء على البطالة واعطاء اولوية للمشاريع الكبيرة وخاصة في الزراعة والطاقة والبنية التحتية، وكانت الحكومة السورية حددت أهم التحديات أمام الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي تتركز في تزايد الطلب على العمل وقصور النشاط الاقتصادي وتدهور الموارد المائية والطلب المتزايد على الطاقة والتفاوت التنموي والتنمية اللامتوازن.