واشنطن ــ أحمد عبدالله
يثير قرار شـركة هاليبرتون الامـيركـية بـالانتقـال الى دبي نقـاشــا واسـعــا في الولايات المتـحـدة الآن، والخـط الاكـثـر وضـوحـا في هـذا النقـاش هو الانتــقـادات التي يـوجـهــهـا الديموقـراطيون لـلشركـة التي ترتبط عادة باسم نائب الرئيس ديك تـشــــينـي رغم انـه ترك قيادتها في عام 2000 بعد خمس سنوات تمكن فـيـها من تعـويم الشـركة وتوسـعـة عمـلياتهـا وانهـاء مــرحلة المتــاعب التي عانتها قبل ذلك.
وقــــــال رئيـس اللـجنـة القـانونيـة فـي مـجلس النواب باتريك ليـهي ان قـرار الشركـة بالانتـقـال الى خـارج الولايات المتحدة «يعد صـفعة على وجه الجنود ودافـــعي الضـــرائب الامـيـركـيين بـعـد ان تحـملوا حصول الشركة على عقود دون منافـسـة او مناقـصـة»، وقـال السـيناتور تشك شـومر «قـرار اي شـركـة ترتبط بتـعـاقـدات كبيرة مع الحكـومة الانتقال الى الخارج لا يبدو لي قرارا جيدا»، فيـما وعد رئيس لجنة المتـابعة والاصــلاح الحكومي بمـجلس النواب واكسمان بـعقد جلسات اسـتـمـاع لبـحث تأثيـر قـرار الشـركـة على الـضـرائب التي تدفعهـا للخزينة العامـة كجزء من أرباح عملياتها.
في المقـابل، قـال مـدير عـام الشركة ديف ليـسار ان الشركة لن تنقل تسجيـلها القانوني الى خـارج الولايات المتـحـدة، وان كـانت ستنقل مـقر ادارتهـا الى دبي.
وقـال ليـسـار ان السـبب الرئيسي للقرار هو سبب يتعلق بعمليات الـشركة «اذ ان نصف الكرة الارضـية الشـرقي يشهـد توسعا في مجال البحث وانتاج النفط ومسـاعدة عملـياتنا على النمو فـي تلك المنطقة سـيجلب لحجم استثماراتنا قدرا مطلوبا من التوازن».
وتحقق الشركة من عملياتها في مجال خـدمة اںبار بالنصف الشرقي من الكرة الارضـية 38% من أرباحـهــا في هذا الجـال أو بالاحـرى 13 مليار دولار، فـيمـا بلغ صـافي أرباحها 6‚22 مـليار دولار ويبلغ عدد العاملين فـيها 45 ألف شخص منـهم 16 ألفا في تلك المنطقـة حسب احصـائيات .2006
وترتكـز الحـمـلة المضــادة لقرار هـاليبرتون علـى عدد من النقاط الاساسيـة التي ستتردد كثيرا في المرحلة المقبلة:
ـ النـقطة الاولـى هي تجـنب الشركة المتـوقع لدفع الضرائب كاملة عن عملياتها التي تدار من الخارج وتنفـذ في الخارج.
وقد قـال المحلل الاقتـصادي بشـبكة «ايه. بي. سـي» التلفــزيونيــة الاميركيـة روجر ريد «ان القرار سيـوفر للشـركة مـئات الملايين من الدولارات وفـي هذا فــائدة للمساهمين». غـير أن هذا الوفر سيـخصم من مداخـيل الخزينة الامـيركـيـة العامـة في نهـاية المطاف.
ـ النقطة الثانيـة ان الشركة تتـعـرض للمسـاءلة بصـورة مباشرة، وعبر فرعها المتمثل في شــركــة «كــيلـوج براون آند رووت» حــول العــقــود التي حـصلـت عليـهـا فـي العـراق. ويقــول الديموقــراطيــون ان التحقيقات الاولى في اهدار نحو 10 مليــارات دولار في العــراق تضع على كـاهـل هاليـبـرتون وفرعها نحو 7‚2 مليار دولار من ذلك المبـــلغ.
ـ النقطة الثـالثة ان هناك 12 ألف عامل ومـوظف يعملون في هاليبـرتون وفروعـها، لاسيـما في مـدينة هيــوستن والمناطق المحــيطة بهــا. واذا مـا نـقلت الشركة مقرها فإن مصير هؤلاء العاملين لن يصبح معروفا.
ـ النقطـة الرابعـة تتــعلق بطبيـعة تعاقدات هاليـبرتون مع الحكومـة، اذ ان هناك شقـا مهـما من هذه التعـاقدات يوقع مع الكـونغــرس ويخــصص تنفـيذ مشـروعات تتـصل على نحـو مـباشـر بالأمن القـومي.
وقـد سبق أن أثار الكونغـرس ضجة كبيرة حين وقعت شركة موانئ دبي العالمية عقدا لإدارة عـدد من الموانئ الامـيـركـيـة، وقـيل آنذاك ان العقـد يمكن أن يكون بابا لتـسـرب الارهابيين الى الولايات المتحدة عن طريق حـاويات يفتـرض ان الشركـة العربيـة ستسـمح لها بالمرور.
وأدت هذه الاتهامـات الى الغاء العـقـد بدعـوى الحـرص على عــدم تهــديد الأمن القــومي.
ويعني ذلك ان قرار هاليبرتون ســــيــــؤدي الى اثـارة هذه الاعتراضات مجددا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )