- 63.3% من إجمالي قوة العمل بالخليج لم تحصل على زيادة الأجور في 2009
- انخفاض حـاد للقطــاع العقـاري الخليجي الذي شهد 25% من التسريح
- 6.5% استقـرار زيـــادات الرواتـــب في 2009 مقارنة بـ 5.95% توقعات سابقة
أصدر قطاع أبحاث السوق بشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية أحدث تقاريره عن اتجاهات الرواتب في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2009/2010. وفي سياق التقرير، صرح كل من المحللين بقطاع أبحاث السوق بيني جورج وسيريل توماس قائلين: «تظهر الاتجاهات الحالية بوادر صعود في السوق حيث تحل منطقة مجلس التعاون نفسها من قبضة الأزمة المالية التي اجتاحت عاصفتها عالم الشركات ويأتي التقرير متابعة للتقرير السابق الذي نشره قطاع أبحاث السوق بعنوان «اتجاهات الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي – نظرة أخرى». ويتناول التقرير التغييرات التي طرأت على اتجاهات الرواتب في دول مجلس التعاون بناء على الاتجاهات السائدة في الربع الأخير من عام 2009 ويقدم الاتجاهات العامة لعام 2009/2010 مع تسليط الضوء على اتجاهات التوظيف وكذلك اتجاهات تقليص عدد الوظائف التي حدثت طوال العام. وأضافا قائلين: «ان اتجاهات الرواتب لعام 2009/2010 تشهد ارتفاعا بطيئا بعد الهبوط الشديد عن الاتجاهات السابقة في عام 2008/2009 وبالرغم من المخاوف من أن يكون عمر هذا الارتفاع قصيرا، إلا أن البيانات المستقاة من الربع الرابع تظهر أنه ارتفاع دائم ومتواصل، كما ساد اتجاه تقليص الوظائف على مدار العام حيث كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول تأثرا وكانت العمالة الوافدة هي أكثر من قاسى تبعات تقليص عدد الوظائف حيث لم يعد هناك نقص هائل في مزايا البطالة فقط، بل انهم مطالبون أيضا بالالتزام بقوانين الهجرة بالبلاد والتي تتطلب منهم المغادرة إلى أوطانهم خلال 30 يوما من إنهاء خدماتهم. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع هذا الاتجاه في معظم دول مجلس التعاون نظرا للتعافي البطيء للاقتصاد. وتابعا قائلين: «نشهد حاليا صورة أوضح بكثير لسنة 2009/2010 حيث تمكننا البيانات الجديدة عن الربع الرابع من استكمال حل اللغز، حيث نرى الآن بعد النظر في الاتجاهات السائدة على مدار الربع الأخير وجود استقرار لزيادات الرواتب لعام 2009 بنسبة 6.5% مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 5.95%».. ولقد بدأت اتجاهات التوظيف أيضا في العودة إلى سابق عهدها حيث تستفيق الشركات من الأزمة بحثا عن مواهب جديدة، يقوم أصحاب العمل حاليا بجعل إجراءات توظيفهم أكثر صرامة بهدف الحصول على الأفضل من مجموعة المواهب بتكاليف يسيرة، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، لفت التقرير الى ان التوقعات الحالية لوضع العمل كما تراه الشركة تخضع للعديد من عوامل المخاطرة وعدم التيقن ومنها على سبيل المثال لا الحصر التغيرات التي تطرأ على التقنية ومتطلبات السوق وانخفاض الطلب على منتجات الشركة، وعدم القدرة على تطوير واستحداث تقنيات ومنتجات وتطبيقات جديدة في الوقت المناسب، وخسارة الحصة السوقية والضغط على التسعير الناتج عن المنافسة، وعدم القدرة على المحافظة على ترتيبات معينة في التسويق والتوزيع والتي من شأنها التسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة أو أدائها من الناحية المادية.
وقال التقرير انه مع حلول العام 2010، قد نشهد تغيرات إضافية في اتجاهات الرواتب بسبب الطبيعة المتقلبة للأسواق. ونظرا لطلب دبي العالمية تأجيل سداد ديونها لمدة الستة أشهر القادمة، يتوقع أن يزداد تقليص عدد الوظائف عند القيام بمبادرة إعادة الهيكلة. ومع ذلك، من المتوقع ألا يصل تقليص عدد الوظائف إلى ذروته التي وصل إليها في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009. واستنادا إلى البيانات المستمدة من الربع الرابع، يتضح جليا أن الاقتصاد قد بدأ صعوده ببطء، ولكن رغم أن اقتصاديات دول مجلس التعاون تتعافى ببطء من أثر الانكماش الاقتصادي الذي حدث أواخر عام 2008، إلا أنها لاتزال تترنح مقارنة باتجاهات نفس الفترة من العام الماضي، ومع الإعلان عن مبادرات إعادة الهيكلة لدبي العالمية، هناك تكهنات بالأثر السلبي على الزيادات في الرواتب الذي قد يمتد إلى عام 2010.
وبالرغم من استمرار ازدياد إمكانيات النمو، ستضطر المؤسسات إلى المضي في توخي الحذر عند تقييم التحسين في قوة العمل أو القيام بمشاريع جديدة، ومع ذلك وبسبب التدخلات الحكومية الفورية والانكشاف المنخفض بشكل كبير على الأسواق الغربية، فقد تمكنت منطقة دول مجلس التعاون من تحصين نفسها من الأثر السلبي للأزمة المالية مقارنة ببقية العالم.
يمثل التقرير التالي بعنوان «اتجاهات الرواتب في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2009/2010» متابعة لتقريرنا السابق بعنوان «اتجاهات الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي – نظرة أخرى».
منهج الاستطلاع
وأكد التقرير على انه لتقديم أدق المعلومات، فقد تم جمع البيانات مما يزيد على 1000 مؤسسة عبر دول مجلس التعاون. ونظرا لكون هذا التقرير متابعة لتقريرنا السابق، فقد ركزنا على التغييرات الكبرى التي أثرت على السوق والأثر الذي تركته هذه التغييرات على الرواتب مقارنة بالتوقعات السابقة.
تم وضع هذا التقرير باستخدام:
1- المعرفة المتعمقة لقطاع أبحاث السوق بشركة ادفانتج للاستشارات فيما يتعلق باتجاهات الرواتب التي تم جمعها ومراقبتها من خلال أحدث دراسات السوق.
2- التواصل الدائم مع العملاء من الشركات وتحليل ردودهم من خلال الاستبيانات عبر الإنترنت.
3- التحليل الإحصائي لرواتب آلاف المرشحين التي نحتفظ بها في قاعدة بيانات شركة ادفانتج.
اتجاهات الرواتب
وبين التقرير انه رغم الارتفاعات والانخفاضات التي شهدتها الرواتب طوال عام 2009، إلا أن البيانات الخاصة بالربع الأخير من عام 2009 تشير إشارات إيجابية من المتوقع أن تنمو خلال عام 2010، إن متوسط زيادة الرواتب السنوية – التي أشارت طبقا لبيانات سابقة أنها تتأرجح حول 5.95% - عادت حاليا إلى 6.57%، وبالرغم من أن هذه النسبة تعد إشارة إيجابية، إلا أنها لاتزال بعيدة عن متوسط 11.5% في عام 2008، ومع ذلك، آخذين بعين الاعتبار التقلبات التي شهدها عام 2009، يعد هذا النمو رغم بطئه الأكثر تفضيلا.
تجدر الإشارة إلى أن حوالي 63.3% من إجمالي قوة العمل لم تحصل على أي نوع من زيادة الأجور في عام 2009 إطلاقا ويعد هذا انخفاضا حادا مقارنة بالعام السابق حيث أسقطت نسبة 30.3% من إجمالي قوة العمل من زيادات الرواتب.
وكذلك تظهر الاتجاهات في زيادات الرواتب حسب الدولة وجود توقعات إيجابية عامة حيث تتصدر عمان دول مجلس التعاون بنسبة 8.6% وتعد هذه النسبة زيادة لعمان إلى حد بعيد حيث كان يتوقع أن تصل نسبة زيادة الرواتب للبلد إلى 5.95% طبقا للبيانات السابقة. أما قطر والبحرين والسعودية فتتبع بعضها البعض بنسب متقاربة حيث تصل زيادات الرواتب إلى 7.1%، 6.8%، 6.7% على التوالي محققة تحسنا أفضل بكثير عن البيانات السابقة التي أظهرت زيادات الرواتب بنسب 6.85%، 5.62%، و5.10% على التوالي. أما الكويت والإمارات العربية المتحدة فقد شهدتا انخفاضا في زيادات الرواتب طبقا للبيانات الجديدة لتصل نسبتها إلى 4.7% و5.5% على التوالي. لقد أشارت البيانات في وقت سابق إلى أن نسب زيادة الرواتب يمكن أن تكون 5.25% للكويت و6.9% للإمارات.
التوقعات
وقال التقرير انه بالرغم من وجود توقعات إيجابية بصفة عامة للأسواق في سنة 2009، إلا أن الفارق لايزال كبيرا عن اتجاهات الرواتب لسنة 2008، ومن بين جميع دول مجلس التعاون، نجد أن الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول تأثرا من حيث اتجاهات الرواتب بانخفاض في زيادات الرواتب بنسبة تزيد على 8% في عام 2009.
كما تظهر زيادات الرواتب حسب القطاع وجود بوادر صعود بطيء حيث يأتي على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 7.64% مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 7.25% وتتبعه قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والبنوك بنسب 6.56% و5.90% و5.85% على التوالي الأمر الذي يوضح وجود زيادات مقارنة بالبيانات السابقة التي أظهرت زيادات في الرواتب بنسب 6.30% و4.50% و6.20% على التوالي.
وتشير البيانات التي تم الحصول عليها عن الربع الأخير إلى أن قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (fmcg) شهد انخفاضا طفيفا في زيادات الرواتب حيث وصلت نسبته 5.46% مقارنة بالتوقع السابق بنسبة 6.20%، يعد قطاع الإنشاءات الأكثر تأثرا في عام 2009/2010 حيث وصلت زيادات الرواتب إلى 4.85% فقط ويرجع هذا الأمر بشكل أساسي إلى عدد المشاريع الكبيرة التي تم إيقافها أو التخلي عنها بسبب الأزمة المالية.
ولفت التقرير الى ان البيانات الخاصة بسنة 2009/2010 لقطاع الإنشاءات تشير إلى أن 47% من قوة العمل في القطاع لم تشهد أي تغير في رواتبهم الأساسية بينما تم تخفيض رواتب 28% منهم ويعد هذا هبوطا كبيرا عن السنة السابقة حيث حصل 71% من قوة العمل على زيادة في الرواتب بينما شهد 1% فقط تخفيضا في رواتبهم.
وبين ان زيادات الرواتب على مستوى فئة الوظائف ظلت راكدة طبقا للبيانات المستمدة من الربع الأخير. كما تمكنت الوظائف الهندسية من الاحتفاظ بأضوائها وبريقها متمتعة بأقصى زيادات في الرواتب. ومع ذلك، فقد هبطت زيادات الرواتب لهذه الفئة بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت زيادات الرواتب على المستوى الوظيفي أيضا بوادر صعود حيث تستمتع الإدارة الوسطى بزيادة كبيرة بنسبة 7.01%، ومع ذلك، فقد انخفضت زيادات الرواتب لجميع المستويات بشكل كبير عند مقارنتها بالسنة السابقة.
تقليص الوظائف
وقال التقرير ان العام 2009، كان من الأعوام التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأمان الوظيفي للموظفين، حيث أدت الأزمة المالية التي اجتاحت العالم إلى نزوح قوة العمل الوافدة حيث حاولت الشركات دعم ذاتها والمحافظة على بقائها بعد العاصفة. لقد شهد عالم الشركات تغيرا هائلا في السلوك من إعداد المواهب والاحتفاظ بهم إلى وضع المحافظة على البقاء من خلال التركيز على تقليص التكاليف. كما كانت هناك شركات استغلت الموقف وخفضت قوة العمل الزائدة لديها بأعداد كبيرة.
وأضاف التقرير ان دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت تقليصا موسعا في الوظائف نتيجة لانكشافها على الأسواق الغربية. من المتوقع أن ينمو هذا الاتجاه مع الإعلان مؤخرا عن مبادرات هيكلة دبي العالمية. كانت قوة العمل الوافدة هي أكثر الفئات تضررا نتيجة لتقليص الوظائف، ولم يعد هناك نقص هائل في مزايا البطالة فقط، بل أنهم مطالبون أيضا بالالتزام بقوانين الهجرة بالبلاد والتي تتطلب منهم المغادرة إلى أوطانهم خلال 30 يوما من إنهاء خدماتهم. كان ذلك أحد الأسباب الأساسية للسلوك الغريب للاقتصاد خلال 2009/2010 حيث ان التقليص الهائل في الوظائف أدى إلى تدفق خارجي ضخم في قوة العمل مما أدى إلى إيجاد فجوة بالاقتصاد.
وعلى مستوى القطاعات، قال التقرير ان القطاع العقاري شهد الحد الأقصى في تقليص الوظائف من خلال تسريح 25% من قوة العمل، ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى المشاريع العديدة التي تم إيقاف العمل بها والمشاريع الأخرى التي تم إلغاؤها نتيجة للأزمة. وكان القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات من القطاعات الأخرى التي شهدت الحد الأقصى في تقليص الوظائف بنسبة 12.86 و12.34% على التوالي.
اتجاهات التوظيف
وتابع التقرير قائلا: «انخفضت اتجاهات التوظيف بشكل ملحوظ في دول مجلس التعاون حتى وصلت تقريبا للتوقف التام في منتصف عام 2009 ومع ذلك فإنها تتقدم الآن ببطء حيث يستمر تعيين البدلاء واستمرار الطلب على المهارات المتخصصة. واستخدمت العديد من الشركات الأزمة المالية للتخلص من أعباء العمالة الزائدة وكذلك العاملون أصحاب الأداء الضعيف من أجل إفساح المجال للكفاءات والموظفين ذوي المهارات العالية الذين كان يتعذر الحصول عليهم قبل الأزمة».
وأشار التقرير الى ان نسبة 13% من الشركات التي تم إجراء المسح عليها أشارتا إلى قيامها بتخفيض عدد موظفيها في عام 2009، بينما أشارت حوالي 18% من الشركات التي تم استطلاع آرائها قيامها بتجميد جميع مبادرات توظيف قوى عاملة لديها في عام 2009، كما أشار ثلث الشركات التي تم إجراء المسح عليها إلى تركيزها فقط على متطلبات تعيين البدلاء خلال 2009، كما أصبح التوظيف أكثر صرامة مع قيام أصحاب العمل بعمليات تدقيق متقنة على الموظفين فيما يتعلق بمؤهلاتهم العلمية والخبرة العلمية مما أدى إلى ازدياد طول دورة التعيين.
من هنا، قال التقرير ان التنقل بين الوظائف كان هو الاتجاه المتنامي خلال أيام الرخاء، وقد انخفض الآن بشكل كبير بسبب وجود تنافس أكبر وتوافر الكفاءات ذوي المستوى العالي، ومن الملاحظ الآن أن الأمان الوظيفي أصبح من الأولويات الأساسية للأشخاص مقارنة بالأهمية التي كانت تعول في السابق على الرواتب والوظائف ذات المناصب المتميزة.
ومن بين الذين تم استطلاع آرائهم في المسح، صنف حوالي 85% الأمان الوظيفي على أنه الأولوية الأهم في وظائفهم يلي ذلك المسؤولية الوظيفية والمسارات الوظيفية. يشير ذلك إلى أن الموظفين يتطلعون إلى مستقبل آمن أكثر من تطلعهم إلى الوثبات السريعة. يرى العديد من الموظفين أن تغيير الوظيفة يعد مقترحا خطرا آخذين بعين الاعتبار الحالة المتقلبة للاقتصاد وتفضيل الإبقاء على وظائفهم المضمونة.
وفي الختام قال: «إن اتجاهات عام 2009/2010 تقدم لنا رؤية متفائلة للعام القادم حيث من المتوقع أن يشهد عام 2010/2011 نموا كبيرا في اقتصاديات دول مجلس التعاون وبالتالي نمو في الرواتب».
أدفانتج في سطور
تعد شركة ادفانتج للاستشارات رائدة في الاستشارات الادارية ومتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات الإدارية والاقتصادية للشركات الكبيرة في منطقة الشرق الاوسط.
كما اكتسبـــت الشركة سمعة متميزة تشمل حصولها على جوائز قيمة وعريقة نظـــرا لتشديدهـــا علــــى الشفافيــــة وحوكمة الشركات بما يعود بالنفع على المستثمرين والمساهمين في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي.