ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الاسبوعي انه خلال تداولات الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 18.1% و4.1% و5.5% على التوالي، ومن اصل الـ 205 شركات المدرجة بالسوق تم تداول اسهم 158 شركة بنسبة 77.1% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق، ارتفعت اسعار اسهم 46 شركة بنسبة 29.1% فيما انخفضت اسعار اسهم 83 شركة بنسبة 52.5% واستقرت اسعار اسهم 29 شركة بنسبة 18.4% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 47 شركة بنسبة 22.9% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي.
وبلغت القيمة السوقية بنهاية تداول الأسبوع الماضي للشركة المدرجة في السوق الرسمي 29.858.7 مليون دينار بانخفاض قدره 486.3 مليون دينار وما نسبته 1.6% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 30.344.9 مليون دينار وانخفاض قدره 826.2 مليون دينار وما نسبته 2.7% عن نهاية عام 2009.
وحول الأداء العام للسوق فقد أنهى تعاملاته للأسبوع على تراجع وذلك بالمقارنة مع أدائه في الأسبوع الماضي حيث انخفضت المؤشرات العامة (nic50 ـ السعري ـ الوزني) بنسب بلغت 3.3% و0.4% و2.1% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات)، والتي انخفضت بنسب بلغت 6% و18% و4% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 64 مليون دينار خلال الأسبوع مقابل 67 مليونا للأسبوع الذي قبله.
وافتتح سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته ببداية ومنتصف الأسبوع على نفس نهج تداولاته خلال الفترة الماضية منذ بداية العام حيث سيطرت عليه الموجة المضاربية التي توزعت على قطاعات السوق المختلفة وطالت معظم الكتل الاستثمارية من الناحية العددية، وسط نفس الركود الذي تمر به الأسهم الثقيلة والقيادية ان صح التعبير، حتى جاء اليوم قبل الأخير من اقفال الأسبوع ليدخل في حركة تصحيح فجائية اثر بعض الشائعات التي تسربت حول تعثر احدى الشركات في قطاع الصناعة ـ والتي تبين لاحقا فحوى اشكاليتها ـ وأدت تلك التسريبات الى عمليات بيع مكثفة طالت أبرز أسهم شركات قطاع البنوك وقطاع الخدمات ربما لارتباط تلك المجموعة بهذه الشركات بصورة مباشرة وغير مباشرة اما عن طريق حصولها على تسهيلات ائتمانية أو بامتلاكها مباشرة لأسهم بتلك الشركات، وبطبيعة الحال فإن انخفاض تلك الأسهم أدى بشكل فوري الى عملية جني أرباح واسعة على أسهم ذات السمة المضاربية والتي تطول الشريحة الكبرى من الشركات المدرجة، إلا ان انجلاء المخاوف بذلك الخصوص وسط إعلان من قبل المجموعة محل الشائعات عن فحوى الاشكالية التي تبين ـ حسبها ـ انها لا تعدو عن تخفيض تصنيفها من قبل احدى وكالات التصنيف العالمية حتى عدل السوق من مساره وعاد الى طبيعته مستكملا بذلك ما بدأ به السوق منذ بداية العام الجديد 2010، ومن ناحية اخرى وهو أمر مرتبط بعملية ضغوط البيع التي طالت بعض أسهم قطاع البنوك، فقد جاءت وسط إعلانات رسمية لبعضها عن عزمها زيادة رؤوس أموالها بعلاوات إصدار وأنباء غير رسمية عن البعض الآخر بإجرائها نفس التوجه ولكن ليس بصورة طواعية وانما التزاما بتعليمات وتوجيهات السلطات الرقابية المختصة، وان كان هذا الأمر في نهاية المطاف يصب في صالح قطاع المصارف وملاءتها وقدرتها على مواجهة التزامات وتحديات المرحلة المقبلة إلا انه يظل من الجانب الفني الآخر عامل ضغط بالنسبة للسوق المالي خاصة في الأوضاع الحالية التي تشهد شحا بالسيولة وضعف خطوط التمويل وهو ما سيخلق فجوة في سيولة السوق المتاحة وذلك لتوفير قيمة الزيادات التي تربو مبدئيا على 500 مليون دينار، وإذا ما تم الوضع بعين الاعتبار حجم الشريحة التي ستساهم بالزيادة من خلال تسييل الأسهم المدرجة الأخرى فسيشكل ذلك أحد أبرز التحديات التي ستواجه السوق خلال المرحلة المقبلة منها. أما عن أداء القطاعات الأكثر نشاطا من حيث قيمة الأسهم المتداولة فقد استمر قطاع شركات الخدمات في المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 871.9 مليون سهم بنسبة 32.1% موزعة على 10.994 صفقات بنسبة 30.0% بلغت قيمتها 104.5 ملايين دينار بنسبة 32.9% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة، في حين تقدم قطاع الشركات الاستثمارية الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 868.7 مليون سهم بنسبة 32.0% موزعة على 11.008 صفقة بنسبة 30.0% بلغت قيمتها 83.5 مليون دينار بنسبة 26.3% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وتراجع قطاع الشركات العقارية الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 545.5 مليون سهم بنسبة 20.1% موزعة على 5.842 صفقة بنسبة 15.9% بلغت قيمتها 39.7 مليون دينار بنسبة 12.5% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
أما عن الشركات الأكثر نشاطا من حيث قيمة الأسهم المتداولة فقد تقدمت شركة الاستشارات المالية الدولية الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 245.9 مليون سهم موزعة على 1.921 صفقة بلغت قيمتها 26.5 مليون دينار، كما تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 20.2 مليون سهم موزعة على 743 صفقة بلغت قيمتها 18.8 مليون دينار.
وتقدمت شركة هيتس تيليكوم القابضة الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 163.6 مليون سهم موزعة على 2.028 صفقة بلغت قيمتها 17.4 مليون دينار.