اقام بنك الكويت الوطني مأدبة عشاء خاصة على شرف الوفد الكويتي المشارك في انشطة المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية من 27 الى 31 يناير بعنوان «تحسين وضع العالم: اعادة التفكير والتصميم والبناء».
هذا وقد حضر مأدبة العشاء عدد من كبار الشخصيات المشاركة في المنتدى وعلى رأسهم محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ومحافظ بنك البحرين المركزي رشيد المعراج ورجل الاعمال التركي المعروف رئيس مجموعة داووش فريت شاهينك والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس مجموعة العليان السعودية لبنى العليان ورئيس مؤسسة الخليج للاستثمار هشام الرزوقي ورئيس مجموعة الشايع محمد عبدالعزيز الشايع ورئيس مجموعة بودي مروان بودي ورئيس مجموعة اجيليتي طارق السلطان ورئيس مجموعة فؤاد الغانم محمد فؤاد الغانم الى جانب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك ابراهيم دبدوب ونائب الرئيس التنفيذي شيخة البحر وعدد كبير من اهم الشخصيات المشاركة في المنتدى.
هذا وقد حضر المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام اكثر من 2500 شخصية قيادية من اكثر من 90 دولة بينهم نخبة واسعة من قادة العالم ورجال السياسة وصناع القرار ورجال المال والاعمال والاقتصاد والمجتمع في اكبر تجمع يشهده العالم لمناقشة الاجندة الدولية خلال الاعوام المقبلة والتحديات التي تواجه الاقتصاد والمخاطر المستقبلية المتوقعة.
جدير بالذكر ان بنك الكويت الوطني يعد احد الشركاء الرئيسيين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دورته رقم 40 ومشاركا اساسيا في كل نشاطات المنتدى العالمية والاقليمية.
..وتقرير للبنك: الدولار يحظى بدعم قوي
قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني حول أسواق العملات ان الدولار استفاد من حالة القلق بشأن ديون اليونان وعودة نزعة العزوف عن المخاطرة، بينما تكبد اليورو خسائر نجمت عن تركيز الأسواق على مدى قدرة اليونان على اجتياز أزمتها الائتمانية، كما تأثر باحتمال تكرار أزمة اليونان في اقتصادات أوروبية ضعيفة أخرى مثل إسبانيا والبرتغال، فاستمر تراجع اليورو خلال الأسبوع بعد أن بدأ التداول يوم الاثنين على 1.41 ليقفل يوم الجمعة على 1.3863، أما الجنيه الاسترليني، فقد اتسم أداؤه بالتقلب خلال الأسبوع وتم تداوله ضمن نطاق 1.61 ـ 1.63 قبل أن يتراجع يوم الجمعة إلى 1.5986 بعد الإعلان عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. من جهة أخرى، تعرض الين الياباني لضغوط شديدة في أوائل الأسبوع على خلفية تخفيض التصنيف الائتماني لليابان، فقد بدأ الين التداول صباح الاثنين بسعر 90.24 وسرعان ما عزز موقفه ليصل إلى 89.14 يوم الأربعاء قبل أن يتخلى عن مكاسبه يوم الجمعة ويقفل 90.27.
ولفت التقرير الى ان مبيعات المساكن في الولايات المتحدة هبطت بـ 16.7% في شهر ديسمبر بعد ارتفاع بلغ 7.4% خلال الشهر السابق حين سارع مشترو المنازل للمرة الأولى إلى اغتنام فرصة الائتمان الضريبي التي وفرتها الحكومة. وقد بلغت مبيعات المساكن القائمة 5.45 ملايين وحدة على أساس سنوي. ومن جهة أخرى، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز/ كيس ـ شيلر لأسعار المساكن ارتفاعا بنسبة 0.2% في شهر نوفمبر، مسجلا بذلك تحسنا للشهر السادس على التوالي. وعلى أساس سنوي، لاتزال الأسعار أدنى بنسبة 5.3% مقارنة بالشهر السابق حين بلغت هذه النسبة 7.2%. وأخيرا، تنطوي مبيعات المساكن الجديدة على إشارات جديدة على كون الدعم الحكومي يسبب تقلبات في أداء سوق العقار السكني، علما بأن مبيعات المساكن الجديدة انخفضت بنسبة 7.6% في الشهر الماضي على الرغم من التوقعات بارتفاعها بنسبة 3%.
واكد التقرير ان مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع من 53.5 إلى 55.9 نقطة في شهر يناير ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته منذ ما يزيد على سنة، إلا أن ثقة المستهلكين لاتزال متأثرة بارتفاع معدل البطالة التي تبلغ الآن 10%. وفي موازاة ذلك، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الذي تديره جامعة ميشيغان والذي يستخدم على نطاق واسع، من 72.8 نقطة في الشهر الماضي إلى 74.40 هذا الشهر، وهو الأعلى على مدى العامين المنصرمين. وقال التقرير ان مجلس الاحتياط الفيدرالي قرر يوم الأربعاء الماضي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 0 ـ 0.25%، وألمح إلى أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة طالما ظل معدل التضخم منخفضا. وأكدت لجنة الأسواق المالية التابعة للمجلس أن برنامجها الخاص بشراء السندات والبالغة قيمته 1.750 مليار دولار سيكتمل في شهر مارس المقبل.
«دافوس» يطالب بتوسيع مجموعة العشرين وتصحيح مسار الاقتصاد
لخص المفكرون والاكاديميون المشاركون في دورة المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 40 الذي اختتم اعماله أمس أنها كشفت عن وجود تناقض بين توجهات القيادات المشاركة في المنتدى وتوجهات مجموعة العشرين التي حملت على عاتقها حل المشكلات الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وطالبت بعض الأصوات بتوسيع مجموعة العشرين لتضم أيضا علماء ومفكرين وأكاديميين بدلا من الاكتفاء بالقيادات السياسية.
واتفقت آراء المشاركين في ندوة تبادل الافكار لتقييم اعمال دورة المنتدى الاربعين على ان عالمية المشكلات تتطلب تضافرا في جميع الجهود للوصول الى حلول من الضروري أن تشمل قيم العدالة الاجتماعية والامن العالمي لتشمل الجميع تحت مظلته وليست مصالح فئة أو مجموعة على حساب اخرى.
على الصعيد الاقتصادي، رأت مجموعة المفكرين ضرورة ربط الاسواق العالمية بمسار الاقتصاد العالمي بشكل متوازن يضمن استقرار الاوضاع الاقتصادية العالمية، كما انتقد بعض المشاركين في الندوة افتقار المنتدى الى طرح مشكلة مركزية النظم الاقتصادية والتكتلات التابعة لها وتأثيرها على صناعة القرار السياسي.
كما اكد الخبراء وجود مشكلات لدى المؤسسات متعددة الجنسية مع قياداتها تنعكس على ادائها، مطالبين بارغام تلك المؤسسات العابرة للقارات على وضع مشكلاتها التنافسية جانبا لأنها تسفر عن صراع يأتي على حساب اهمال الاولويات لحساب الخواص.
في حين أشارت مجموعة من المفكرين الى ضرورة دعم التعليم بجميع مراحله كأحد أهم وسائل مكافحة الفقر في العالم وأهمية مكافحة الجريمة المنظمة مثل الاتجار في المخدرات والبشر والتحايل الاقتصادي والمالي مع أهمية توفير الحماية الاجتماعية لضحايا الازمة المالية العالمية وتبعاتها على صعيد دولي.
في المقابل، رأت مجموعة أخرى أن العالم لايزال يرزح تحت مخاطر عالمية مزمنة مثل الامراض والتغيرات المناخية السلبية والاضرار الناجمة عنها ومشكلة عدالة توزيع المياه، منتقدة بذلك عدم فتح حوار جدي حول المخاطر التي يشهدها العالم.
وشدد المشاركون على المسؤولية الاخلاقية للاقتصاد والسياسة وصناعة القرار فيهما والعلاقات المتشعبة بين المشكلات التي يمر بها العالم حيث اتفق الخبراء على أن أي نمو اقتصادي لابد أن يكون مصحوبا بتنمية مستدامة لخلق توازن بدلا من اتساع الهوة بين الشمال والجنوب.
من جهة اخرى، اكد مفتش مستقل في الخطة الحكومية لانقاذ قطاع المال في الولايات المتحدة، في تقرير ان حدوث ازمة مالية جديدة يبقى ممكنا ما لم يجر اصلاح مهم في النظام المالي الاميركي، نظرا لضعفه والمجازفات التي يقوم بها.
وكتب المفتش نيل باروفسكي في تقرير فصلي «مع اننا تمكنا من منع نظامنا المالي من السقوط في 2008، اذا لم نجر اصلاحا مهما فسنبقى في الطريق الجبلية الوعرة نفسها لكن هذه المرة بسيارة اسرع».
وتحدث عن ازمة مماثلة ان لم تكن اخطر خلال سنتين او خمس او عشر سنوات، وبعدما ذكر العوامل التي ادت الى بدء الازمة في 2007 اي الارتفاع الجنوني لاسعار العقارات والمجازفات التي قامت بها المصارف، قال ان اي من هاتين المشكلتين الاساسيتين لم تحل حتى الآن.
واضاف ان «الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم اسعار المنازل يمكن ان تفاقم هذه الفقاعة نظرا لسيطرتها الفعلية على سوق العقار» مما يمكن ان يؤدي الى ارتفاع مفتعل في الاسعار خوفا من انهيارها.