صدر العدد الجديد من مجلة المصارف (فبراير 2010) التي يصدرها اتحاد مصارف الكويت، تضمن العدد المذكرة التي وجهها بنك الكويت المركزي إلى مجلس الأمة بشأن الاقتراح بقانون بإعفاء المواطنين من الفوائد المتبقية على القروض الاستهلاكية والمقسطة وإعادة جدولة تلك القروض.
حيث تذكر انه على الرغم من أن الهدف الأساسي الذي يسعى اليه واضعو الاقتراح بقانون هو التيسير على المواطنين المقترضين من البنوك وشركات الاستثمار، وذلك من خلال إسقاط الفوائد عن القروض الاستهلاكية والمقسطة وإعادة جدولتها، فلقد جاء الاقتراح بقانون متجاوزا ومتعديا لذلك الهدف الى أمور أخرى تنطوي بالضرورة على زعزعة الثقة بالنظام المصرفي والمالي وكذلك النظام القانوني المستقر حيث يؤدي الى تكريس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق، هذا فضلا عن ترسيخ سلوكيات سلبية لدى عملاء الجهاز المصرفي والمالي من المواطنين بصفة عامة، بما يمكن أن يؤدي الى زعزعة استقرار وسلامة التعاملات المالية في الدولة، ولا ريب أن سلامة المعاملات المالية في الدولة واستقرارها يعتبران من المبادئ الرئيسية التي ينظر اليها داخل الدولة وخارجها كدليل على متانة ورشاده النظام القانوني والنظام المالي في الدولة.