ذكر تقرير شركة غلف انفست الأسبوعي أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية شهد ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية، حيث ارتفع المؤشر السعري بواقع 29.90 نقطة وبنسبة 0.43%، كما ارتفع المؤشر الوزني بواقع 4.10 نقاط وبنسبة 1.09% وذلك لعدة عوامل أهمها إقرار كل من قانون هيئة سوق المال وقانون خطة التنمية من قبل مجلس الأمة في مداولته الثانية ما أدى إلى تفاؤل المستثمرين بجدية مجلس الأمة والحكومة على الإصلاح الاقتصادي وعودة التعاون بين السلطتين، كما كان لإعلان أرباح البنوك الأثر الإيجابي على السوق حيث أعلن البنك الوطني عن أرباح بلغت 265.2 مليون دينار بربحية 92 فلسا للسهم، وإعلان بيتك عن تحقيق أرباح بلغت 118.74 مليون دينار بربحية 52 فلسا للسهم بعد أخذ المخصصات، بالاضافة إلى النشاط المكثف على أسهم المجاميع والأسهم الرخيصة التي شهدت تداولا ملحوظا وكثرة المضاربات عليها الذي أدى الى تماسك السوق بشكل نسبي. وعلى الرغم من ارتفاع السوق، إلا أنه شهد تذبذبا خلال الأسبوع بسبب ترقب جلسة محاكمة شركة أجيليتي في القضية المرفوعة ضد الشركة من قبل الحكومة الأميركية والتي تأجلت الى تاريخ 8/2/2010 وأدى ذلك إلى تذبذب أسهم مجموعة أجيليتي، بالاضافة إلى ترقب اعلانات أرباح الشركات المدرجة للسنة المالية 2009، خصوصا الشركات القيادية والتشغيلية وبقية البنوك، كما كان للتوتر السياسي الإقليمي بسبب الملف النووي الإيراني الأثر السلبي على السوق.
وحول اداء القطاعات، أفاد بأنه تصدر قطاع الخدمات أعلى تداول بنسبة 30.3% من إجمالي القيمة المتداولة للأسبوع، حيث شهد سهم زين تداولا بـ 21.3 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون دينار، وأيضا شهد سهم صافتك تداولا بـ 219.7 مليون سهم بقيمة 16.75 مليون دينار، وحل قطاع الاستثمار ثانيا بنسبة 21.1% وذلك بسبب التداول على سهم ايفا، حيث تداول بـ 164.7 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون دينار، وشهد سهم الصفاة تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 93.5 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار، ولقد حل قطاع البنوك ثالثا بنسبة 18.1% وذلك بسبب التداول على سهم وطني حيث تداول بـ 25.3 مليون سهم بقيمة 27.8 مليون دينار، وشهد سهم بيتك تداولا ملحوظا، حيث تداول بـ 15.1 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون دينار.
وقد ذكر التقرير في تحليله الفني السابق أن المؤشر يجب عليه أن يتجاوز نقطة المقاومة الأولى عند 7.110 نقاط ومن ثم نقطة المقاومة الثانية عند 7.250 نقطة ليستمر في الارتفاع، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم الأولى عند 7.000 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.840 نقطة. وبالفعل فقد تذبذب المؤشر بين نقطة الدعم ونقطة المقاومة خلال الأسبوع. أما بالنسبة لتحليله للفترة المقبلة، فتوقع أن المؤشر يجب عليه أن يتجاوز نقطة المقاومة الأولى عند 7.110 نقاط ومن ثم نقطة المقاومة الثانية عند 7.250 نقطة ليستمر في الارتفاع مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات المتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم الأولى عند 7.000 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.840 نقطة.
الأسهم الأكثر ارتفاعا
|
28 يناير
|
4 فبراير
|
التغير %
|
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
|
0.255
|
0.305
|
19.6%
|
شركة مينا العقارية
|
0.120
|
0.140
|
16.7%
|
شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت
|
0.076
|
0.087
|
14.5%
|
شركة صناعات اسمنت ام القيوين
|
0.053
|
0.060
|
13.2%
|
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل
|
0.170
|
0.186
|
9.4%
|
الاسهم الاكثر تراجعا
|
28 يناير
|
4 فبراير
|
التغير %
|
شركة المدار للتمويل والاستثمار
|
0.075
|
0.066
|
-12.0%
|
شركة السينما الكويتية الوطنية
|
0.910
|
0.810
|
-11.0%
|
الشركة الكويتية العقارية القابضة
|
0.050
|
0.045
|
-10.1%
|
شركة الابراج القابضة
|
0.027
|
0.025
|
-9.3%
|
شركة الصناعات المتحدة
|
0.136
|
0.126
|
-7.4%
|