قال عضو مجلس الأمة ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية د.يوسف الزلزلة حول ما يثار من عدم قانونية غرفة التجارة والصناعة، ان للغرفة دورا تاريخيا لا يمكن انكاره سواء على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
فعلى المستوى السياسي كان لها دور في استقرار الحياة السياسية وتبريد الاجواء الساخنة التي كانت تعكر جو وصفو الحياة السياسية، وعلى المستوى الاقتصادي فتقوم بعملية تناغم بين الشركات ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الاقليمي والعالمي من خلال الاجتماعات واللقاءات التي تجريها.
كما كان لها دور في القوانين التي اقرت في مجلس الامة حيث ان اللجان المالية المتعاقبة كانت تحرص على اخذ رأي الغرفة ورأي خبرائها ومستشاريها.
موضحا انه اذ كان هناك شك في الحالة القانونية لها فانها تعالج ضمن الاطر القانونية دون الحاجة إلى تكبير الموضوع.
وأشار الزلزلة في مقابلة مع تلفزيون «الشاهد» ضمن برنامج «دينار واستثمار» الذي يقدمه ميثم الشخص ويذاع الثلاثاء المقبل الى ان الخصخصة أصبحت امرا لابد منه للكويت في الوقت الحالي، خصوصا مع وجود خطة للتنمية نريد منها تحويل الكثير من المشاريع الخدمية الموجودة تحت مظلة الحكومة إلى القطاع الخاص. وسيتم الانتهاء منها من قبل اللجنة خلال الاسبوع المقبل.
وحول قانون هيئة سوق المال الذي اقر من قبل المجلس خلال الايام الماضية ووجود بعض النقاط غير المفهومة فيه.
قال: ان قانون هيئة سوق المال كان اكثر القوانين اولوية لدى المجلس والحكومة وانه اخذ كفايته من مناقشات لم يشهدها اي قانون في تاريخ المجلس حتى الآن ليخرج بطريقة مهذبة من خلال مروره على العديد من اللجان على عكس قوانين هيئة سوق المال في دول الخليج التي تحتاج الى تغيير من وقت إلى آخر وبصورة مستمرة.
وفيما يتعلق بتحويل البورصة إلى شركة قال: انه سيتم طرح 50% منها للاكتتاب العام وتقسيم النسبة الباقية على 10 شرائح كل شريحة تمثل 5% منها ستطرح للشركات. ولا يحق لأي فرد او شركة الاستحواذ على اكثر من 5% من رأسمال الشركة.