عمر راشد
أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن جلسة الخبراء الأخيرة بخصوص فسخ عقد المنطقة الحرة في الدعوى المقامة ضد الشركة الوطنية العقارية لفسخ عقد المنطقة الحرة ستجتمع 24 الجاري لرفع تقريرها بخصوص القضية للمحكمة.
وتوقعت أن يصدر حكم أول درجة بشأن الدعوى المرفوعة خلال العام الحالي بعد رفع التقرير للمحكمة والنظر في الدعوى أمام حكم أول درجة. وفي السياق ذاته أشارت المصادر إلى أن الشركة تعتزم الطعن في «التمييز» في حكم الاستئناف الخاص بالدعوى المرفوعة ضد الشركة لإخلاء مكاتبها في المنطقة الحرة وذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، خلال 30 يوما بعد صدور حكم المحكمة وهي المدة القانونية اللازمة للطعن في التمييز في الحكم. وكانت «الوطنية العقارية» قد نفت في بيان على موقع السوق في 16 الجاري وجود علاقة بين القضية المرفوعة في الاستئناف بخصوص إخلاء مكاتبها في المنطقة الحرة بالشويخ وبين عقد إدارة المنطقة التجارية الحرة والتي ما زالت متداولة أمام محكمة اول درجة ولم تفصل فيها حتى تاريخه.