قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد امس إنها تعتقد شخصيا أنه يجب تنظيم أو الحد من أو حظر المشتقات الخاصة بالديون السيادية مثل مبادلات الالتزام مقابل ضمانات.
وقالت لاجارد لإذاعة «إنتر راديو» الفرنسية «أعتقد أن منتجات المشتقات كمبادلات الالتزام الخاصة بالديون السيادية يجب على الأقل أن تخضع لتنظيم صارم»، وتناولت الوزيرة مسألة المالية العامة لليونان وقالت إن ما من شك يراودها بشأن قدرة اليونان على إعادة تمويل ديونها، وأضافت أن خروج اليونان من منطقة اليورو «أمر غير وارد».
من جانبها أعربت اليونان عن أملها في أن يسفر اللقاء بين رئيس وزرائها جورج باباندريو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة المقبلة في برلين عن دعم «سياسي وأخلاقي» لها من جانب ألمانيا.
وقال جورج بيتالوتيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية امس في نورنبيرج إن بلاده التي تغرقها الأزمة المالية الشديدة تحتاج إلى المساعدة بصورة ملحة تجاه ما يمكن أن تسفر عنه «عمليات المضاربة الكارثية».
وأضاف بيتالوتيس أنه إذا أرادت اليونان الحصول على قروض جديدة فعليها أن تلتزم بدفع فوائد ضعف ما تدفعه دولة كألمانيا كضمان ضد المخاطرة، مبينا أن هذا الأمر يمثل صعوبة كبيرة لبلاده، مؤكدا على أن «إفلاس اليونان سيمثل خسارة كبيرة لمنطقة اليورو بكاملها».
وذكر المتحدث أن اليونان لا تعتزم أن تطلب من الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية أو إسقاطا للديون، مركزا على أن اليونان «ستسدد ديونها». وأوضح بيتالوتيس أنه «لا يتوقع أحد أن يتحمل دافع الضرائب داخل دول الاتحاد الأوروبي سداد ديون اليونان»، وأكد المتحدث على أن المشاعر المعادية لألمانيا والتي أبداها بعض الساسة اليونانيين لا تمثل رؤية الشعب اليوناني.