دعا المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين أمس اليونان الى اتخاذ المزيد من اجراءات التقشف لخفض العجز العام بنسبة 4% من اجمالي الناتج الداخلي سنة 2010.
وقال المفوض ـ عقب اجتماع مع وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو ـ ان المخاطر المرتبطة بتطورات الاقتصاد الكلي وتطور الاسواق حقيقية، ومن الضروري اتخاذ إجراءات دعم إضافية للتأكد من تحقيق هدف خفض العجز هذا العام.
وقال إن «الحكومة ستبذل كل ما في وسعها بما في ذلك اتخاذ اجراءات جديدة لخفض العجز العام بنسبة 4% من اجمالي الناتج الداخلي خلال 2010»، مقرا هو ايضا «بمخاطر واضحة» قد تمنع حسن تنفيذ خطة النهوض الوطنية.
واعتبر رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسبمورغ جان كلود يونكر أمس ان مساعدة صندوق النقد الدولي لليونان «ليست ضرورية». وجدد يونكر التذكير بضرورة تمسك اليونانيين بشدة بتحقيق اهدافهم في خفض ديون البلاد من اجل اقناع الاسواق التي ادت مضارباتها الاخيرة الى تفاقم حدة الازمة. وبعد شائعات حول اعداد مساعدة من دول اليورو لليونان، استبعدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اي مساعدة مالية المانية، داعية اثينا الى «القيام بواجباتها». من ناحيته، دعا رئيس الوزراء اليوناني جورجي باباندريو في وقت سابق المواطنين إلى تحمل المعاناة اللازمة لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح وقال إن الفساد والافلات من العقوبة يمثلان أخطر مشكلات اليونان، وقال باباندريو في كلمة عبر التلفزيون «الأزمة في بلادنا لا تنحصر في مشكلتنا المالية. إنها فقط قمة جبل الجليد».
وقد تفاعلت أسواق العملات الرئيسية بتداعيات أزمة اليونان، حيث استقر اليورو مقابل الدولار أمس وسط مؤشرات أن اليونان قد تحصل على مساعدة قريبا في حين هبط الجنيه الاسترليني إلى أقل مستوياته في تسعة أشهر أمام الدولار من تصاعد عدم اليقين السياسي في بريطانيا.
وكان الاسترليني هو الأكثر تحركا بين العملات الرئيسية مع تسجيل اليورو لأعلى مستوياته في شهر ونصف أمام العملة البريطانية بعدما أظهر استطلاع للرأي تنامي مخاطر ألا يفوز أي حزب بالأغلبية في الانتخابات المزمعة في الثالث من يونيو الماضي. وزاد هذا من قلق المستثمرين من أن أي حكومة قادمة لن تكون قادرة على تطبيق إجراءات لازمة لخفض الدين في بريطانيا.