- أنظمتنا المالية بحاجة إلى إعادة النظر الفنية وبالنهاية مؤسساتناإذا سقطت سيتأثر الاقتصاد الوطني بسرعة كبيرة دون شك
- الوسائل الإعلامية جرّت المستثمرين عبر التصريحات غير الدقيقة لقياديي الشركات إلى فخ الشركات الورقية
- أتوقع أن تحقق البنوك أرباحاً للنصف الثاني تفوق العام الماضي بينما الشركات ستنخفض بشكل ملحوظ نتيجة تدهور البورصة
- منصب مفــوضي الهيئة بحاجة إلى شخص فني متخصص يبتعـد عن الضـغوط السياسية ومصالح الأطراف المحدودة
- هيئة القصر جهة غير مضاربة في السوق فهي تستثمر بتحفظ كبير وتبتعد عن المضاربات والفرص عالية المخاطر
- وزعنا 10% أرباحاً على «القصّر» في 2009 ونتوقع تحقيق أكثر من 10% في 2010.. ومصلحة اليتيم فوق كل اعتبار
- قيمة الأصول الاستثمارية لشؤون القصر السوقية تفوق أضعاف تكلفتها في ظل الأزمة الحالية
- اليوم لا يمكن إطلاق يد أي شركة استثمارية لكي تستثمر كيفما تشاء وبأي طريقة في السوق وتأخذ قروضاً فالوضع الراهن يحتاج إلى رقابة صارمة
- لابد من إعادة غربلة جميع القوانين الاستثمارية والاستفادة من التجارب الغربية والأبحاث العلمية الصحيحة حتى يتحسن وضع الشركات في المستقبل
- محمود فاروق
لقد آن الأوان أن تعترف الشركات المتضررة من الأزمة بعجزها عن الاستمرار في السوق حتى تستطيع تعديل أوضاعها المالية والقيام بمحاولات الصمود لنهوضها من النفق المظلم.. تلك هي الحقيقة التي تفر منها أغلب الشركات الاستثمارية خوفا من شبح الإفلاس والتصفية وسوء السمعة بالسوق إلا أن رئيس مجلس إدارة شركة التنمية للاستثمار الدوري ومدير عام هيئة شؤون القصر علي العليمي أطلقها بصورة واضحة وصريحة لتجميل العبارات قد تغطي على الحقائق الاقتصادية بالسوق والتي تحدث عنها في حوار خاص لـ «الأنباء» ليطلعنا على آخر ما وصل إليه الاقتصاد الوطني في ظل غياب الشفافية والرقابة واللوائح المالية في شتى المجالات الاقتصادية. حيث تسائل العليمي: لماذا لا تستفيد الكويت من التجارب والخبرات التي مرت بها الدول الأجنبية التي استطاعت الخروج من نفق الأزمة إلى حد كبير خلال أشهر قصيرة وعلى غير المتوقع لتشهد شبه انتعاشة في أسواقها المالية، مستندا في حديثة إلى الوضوح التي اتسم بها البعض خلال الأزمة وعدم الاعتراف بأن أنظمتنا المالية لا تواكب التطورات الاقتصادية الحالية. وقال إن الشركات والمؤسسات هي كيان البلاد الاقتصادي مهم للبلد وسقوطها او انهيارها سؤدي إلى الضرر الكبير في الاقتصاد الوطني الخروج منه ولو بعد عدة أعوام، مشيرا إلى أن اليوم لا يمكن إطلاق يد أي شركة لكي تستثمر كيفما تشاء وبأي طريقة كانت وتأخذ قروضا كما يطالبون فالوضع الحالي يحتاج إلى مزيد من الرقابة الشديدة وليس تضييق الخناق وغلق جميع الابواب التمويلية فنحن في حاجة إلى التوازن الاقتصادي والابتعاد عن المصالح الشخصية. وحول استثمارات الهيئة العامة لشؤون القصر في البورصة قال إن الهيئة جهة غير مضاربة في السوق فهي جهة تستثمر بتحفظ كبير من خلال الاكتتاب بالتأسيس وتبتعد عن المضاربات والفرص عالية المخاطر، والمصالح الشخصية مؤكدا أن الهيئة تهدف من قراراتها مصلحة اليتيم دون أى شيء آخر والدليل على ذلك ان الهيئة في ظل الأزمة الاقتصادية وزعت أرباحا على القصر في 2009 بلغت 10% على أرصدة القصر المتحركة وعام 2008 وزعت 12% أما العام الحالي فمن المتوقع تحقيق أرباح ما يزيد على 10% أرباحا وهو ما يؤكد أن الهيئة تضع مصلحة اليتيم فوق كل اعتبار وليس كما يعتقد البعض، مشيرا إلى قيمة أصولها الاستثمارية السوقية تفوق أضعافها تكلفتها في ظل الأزمة الحالية، والتفاصيل في الحوار التالي:
بداية.. بعد مرور أكثر من عام على انطلاق الأزمة المالية العالمية ما أهم الدروس المستفادة من الأزمة؟
أهم الدروس المستفادة من الأزمة هي عدم وجود تنويع لمصادر الدخل وخاصة التشغيلية منها والاحتفاظ بنسبة مناسبة من سيولة الشركة لمواجهة أي طارئ أو أي فرصة يمكن اقتناصها.
هل أزمة الشركات الحالية ناتجة عن سوء الإدارة ام ناتجة عن تبعات الأزمة العالمية بشكل أساسي؟ وما الوسائل التي ينبغي ان تتبعها الشركات لتجنب أي أزمة مالية في المستقبل؟
تكمن أزمة غالبية الشركات في ارتفاع نسبة القروض الغير مطبق عليها المعايير المتعارف بها ولاسيما ايضا ان استثماراتها الخارجية التي أفرطت فيها قبل الأزمة اسهمت في ازمتها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة أصولها الخارجية فضلا عن سوء الإدارة في بعض المؤسسات والمتعلقة بآلية الاستثمار ونوعيته وتوزيع المخاطر فجميعها أمور مهمة داخل المؤسسات، أما الوسائل التي ينبغي ان تتبعها الشركات لتجنب أي أزمة مستقبليا فهي ضرورة ان تخلق الشركات فرصا استثمارية تشغيلية متنوعة وذلك عبر تنويع مصادر الدخل والاحتفاظ بنسبة من السيولة لاقتناص أي فرصة متاحة لها مستقبلا.
هناك آلية للشركات ينبغي ان تتبعها للخروج من حيز الأزمة التي وقعت فيها، والسؤال الآن هو ما تلك الآليات التي يجب ان تتبعها الشركات لتجنب الأزمات المستقبلية؟
لقد آن الأوان لأن تعترف الشركات المتضررة بعدم امكانية استمراريتها حتى تستطيع تعديل أوضاعها والقيام بعدة محاولات للنهوض من النفق المظلم لتجاوز كبوتها المالية المتعثرة، ولكن الأمر بالنهاية لا يتوقف على مجهودات مجالس إدارات الشركات ولكن يعود الى تضافر الجهات المعنية كالبنك المركزي ومجلس الأمة بالإضافة إلى أهمية الاستعانة بالخبراء الدوليين، فهناك دول عالمية تعاني من مشاكل اقتصادية فلماذا لا نستفيد من التجارب والخبرات التي مروا بها؟ فلابد من استقطاب الأشخاص المختصين في المجالات الاقتصادية خاصة انهم تمكنوا من تخطي تلك المشاكل والعقبات بنجاح، فيجب ألا يفكر المسؤولون بالدولة في حل الأزمة الاقتصادية بمعزل عن الدول الأخرى التي مرت بنفس الأزمات وتمكنت من تخطيها فلابد من الاستفادة من تجارب الآخرين وألا نكابر بان نظامنا المالي يختلف عنها فالأزمة الاقتصادية لها علاج واحد ويتطلب الوضع الآن سرعة تغير بعض الأنظمة والتشريعات، وبالنهاية تلك المؤسسات هي مؤسسات كويتية وسقوطها او انهيارها سيؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلد ونجاحها سيساهم في رفع مستوى الكويت، فالإنسان الذي لا يتعلم من تجارب الآخرين لا يمكن له ان ينجح.
قوانين وتشريعات
وما القوانين والتشريعات الجديدة التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي حاليا بوجهة نظرك؟ وهل ترى ان هناك خللا في تركيبة التشريعات الموجودة حاليا؟
القوانين والتشريعات الجديدة التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي هي تشريع قوانين جديدة بحيث يستفيد منها المستثمر والدولة وذلك لتنشيط العجلة الاقتصادية، فالقوانين الحالية هي قوانين تم تشريعها في سنوات قديمة سابقة لا تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي ولا تخدم المستثمر خاصة المستثمر الأجنبي.
فالكويت بحاجة الى إعادة النظر في جميع القوانين من جديد وخاصة أنها ساهمت في تعثر بعض الشركات، فلكل شركة أسبابها في التعثر ولابد من النظر الى تلك الأسباب فان كانت فنية فلابد من وضع نظام مالي من خلال البنك المركزي يحكم هذه المؤسسات من الناحية الفنية لضمان عدم تكرار الأخطاء اما إذا كانت تشريعية فلابد من إعادة النظر في القوانين، وكذلك إذا كانت الأسباب رقابية فلابد من وضع نظم رقابية، فاليوم لا يمكن إطلاق يد أي شركة استثمارية بان تستثمر كيفما تشاء وبأي استثمار وباي طريقة وتأخذ قروضا كما تشاء دون تقييد فلابد من التوازن، فالوضع اليوم بحاجة الى تفعيل ضوابط لتحكم المؤسسات وتفعيل النظم الرقابية وفي الوقت ذاته عدم التضييق على الشركات، فالمعادلة يجب ان تكون متساوية ومتوازنة، فلابد من وضع أسس علمية لان العلماء لم يضعوا تلك الأسس إلا بعدما مروا بتجارب جعلتهم يضعون تلك الأسس بشكل علمي صحيح.
أما بشأن التشريعات والقوانين فنحن بحاجة إلى إعادة دراسة التشريعات بما يتواكب مع الاقتصاد العالمي والفكر الاستثماري الصحيح والأساليب العلمية الحديثة، فيجب ألا يكون الوضع قائما على ردود أفعال، بحيث تحدث مشكلة ما فنقوم بإصدار قانون لحل تلك المشكلة بحد ذاتها فردود الأفعال تكون في مجالات معينة وقد تكون أضرارها أكثر من فوائدها في مجالات معينة وقد تكون مقيدة وقد تكون مفتوحة، فلابد من إعادة غربلة جميع القوانين الاستثمارية والاستفادة من العلوم الجديدة والأبحاث العلمية الصحيحة بالشكل الذي يحسن وضع الشركات في المستقبل وكذلك معالجة الماضي حتى لا نقع في نفس الإشكالية مرة أخرى.
صندوق المعسرين
ما تعليقك على القانون الذي صدر مؤخرا من مجلس الأمة والخاص بصندوق المعسرين والذي سيلجأ له حوالي 20 ـ 25 ألف متعثر، خاصة ان الكثير من الاقتصاديين يرون ان القانون جيد وايجابي؟
أي حل سيتم اتخاذه ستكون له تكلفة ما، واعتقد ان تطبيق هذا القانون سيكون اقل تكلفة على الدولة وعلى المواطن، فلذلك القضية تعتبر موازنة بين الأعباء التي يتحملها المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى بحيث تكون اقل أعباء واقل تكلفة.
خطة التنمية
على الرغم من إعلان الحكومة عن خطة التنمية التي من المقرر تنفيذها على مدى 4 سنوات مقبلة، إلا اننا نجد أن هناك صعوبة أمام القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات التنموية بسبب الموقف الذي تتخذه المصارف المحلية حاليا في الكويت، فما تعليقك في ظل تباطؤ عملية التمويل من قبل البنوك للقطاع الخاص؟
اعتقد أن خطة التنمية لو تم تطبيقها دون أي عوائق فسوف تكون خطة ناجحة جدا في الكويت، وقضية دخول المؤسسات الكويتية في هذه الخطة وحصولها على المشاريع مرتبطة بإمكانياتها لتنفيذ تلك المشاريع، ولو قدمت تلك المؤسسات هذه المشاريع بتكلفة وبجدوى اقتصادية واضحة فمن الممكن أن تقوم البنوك بعملية التمويل بضمان تلك المشاريع، نظرا لان البنوك عندما تمول تلك المشروعات وفق العقود المحددة سوف تحصل على نسبة معينة من العوائد وبالتالي تتحرك العجلة الاقتصادية، والفائدة ستعود على البنوك والمؤسسات معا، وبالتالي فلابد من الفصل بين تعثر الشركات والمشاريع الناجحة التي قد تنجزها تلك الشركات.
دور إعلامي
هل شركات الاستشارات ومكاتب التدقيق المحاسبي كان لها دور في الأزمة المالية؟ وما تعليقك في الدور الإعلامي الذي تلعبه الصحف لنشر الأخبار والمعلومات بشأن الشركات خاصة المدرجة؟
بالنسبة لشركات الاستشارات ومكاتب التدقيق المحاسبي فدورهم رقابي فهو استشاري فقط ولم يكن لها دور واضح خلال الأزمة المالية خاصة وكذلك بالنسبة للمكاتب المعتمدة العالمية ولكن أسباب الأزمة كانت من بعض قياديي الشركات الاستثمارية التي قامت بخلق شركات ورقية وإيهام المستثمرين بنجاح هذه الشركات واستغلال مدخراتهم في المضاربات على قطاعي الأسهم والعقار وتمويل الشركة الأم ومن هنا خلقت الأزمة، وأيضا الوسائل الإعلامية التي أدت الى جر الكثيرين من المستثمرين عبر تصريحات قياديي هذه الشركات التي تخدم عملياتهم الاستثمارية المبالغ فيها دون إعطاء التحليل العلمي للمتخصصين وإيضاح الحقيقة من خلال الصفحات الاقتصادية، لذا يجب ان يكون لمكاتب التدقيق المحاسبي او المكاتب الاستشارية دور في النصح وتوضيح رؤيتها في مجالات معينة، فديوان المحاسبة يراقب على المؤسسات الحكومية ويقيم استثماراتها، لذا فعلى مكاتب التدقيق المحاسبي ان تقوم بدورها المطلوب منها في المراقبة على الشركات وان تقيم الشركة وتبدي وجهة نظرها في بعض الاستثمارات.
إفلاس الشركات
هل تتوقع سقوط او إفلاس بعض الشركات في سوق الأوراق المالية خاصة ان غالبية الشركات تعاني من شح في السيولة وأزمات مالية متضخمة خاصة في مديونيتها مع البنوك؟
فــــي الحقــــيقة انني لا أتمنى حدوث ذلــــك الأمــــر وان كنت أرى ضرورة وضع آلية للخروج من تلــــك الأزمـــــة بأقل أضرار ممكنة لكن الضــــرر لن يقتصر فقط عـــلى الشركات وإنما على المساهمين كذلــــك، وإشكالية المجتمع الكويتي والشــــركات هي ارتبـــــاطاتها مع الآخرين فسقوط شركة ما على سبيل المثال قد يؤدي إلى سقوط شركة أخرى، فلذلك اعتقد انه من الخطورة ان ينصب جزء من التفكير على عملية إفلاس بعض الشركات لان ذلك الأمر سيؤدي الى سقوط الكثير من الشركات، أما بالنسبة لإفلاس عدد من الشركات المدرجة بالبورصة فأتمنى ألا يحدث ذلك ولكن يتوقف هذا على حجم مديونية هذه الشركات والتزاماتها والتدفقات النقدية التشغيلية المتوافرة لها ومعالجة القوانين لوضعها المالي.
ما توقعاتك عن النتائج المالية للشركات والبنوك المحلية المتوقعة للعام 2010 خاصة بعد أخذها مخصصات كبيرة أثرت على ربحيتها لعام 2009؟
هناك جانبان احدهما ايجابي والآخر سلبي، فالجانب الايجابي هو ان غالبية الشركات والبنوك اخذت مخصصات بما حقق لها نوعا من الاستقرار ووضع حدا للكثير من التداعيات، اما الجانب السلبي فيتمثل في عدم وجود شيء جديد استثماري في تلك المؤسسات بما يدعم ميزانيتها، واعتقد ان الجهات التي ستنجح هي التي تمكنت من تغطية نفسها بمخصصات جيدة وحصلت على بعض المشاريع وان كانت قليلة وأدت الى استمراريتها، أما الجانب السلبي فيكمن في عدم وجود فرص كبيرة استثمارية مجدية خلال عام 2010.
ولكن هل تتوقع حدوث انخفاض في الربحية بشكل عام في البنوك والشركات عام 2010 مقارنة بعام 2009؟
ليس بالضرورة ان يحـــدث انخــــفاض في جميع الشركات والبــــنوك فهناك مجموعة سترتفع وأخرى ستنخفض، ولكن أميل إلى ان الغالبية ستتجه للارتفاع، وأتوقع انه سيكون هناك ارتفاع في الربحية لاسيما في قطاع البنوك.
مشاريع تنموية
قبل حدوث الأزمة كانت العديد من الشركات ترى ان الكويت طاردة لرأس المال الوطني فهل بالفعل ومع المشاريع الحكومية ستنجح المشاريع والخطة التنموية في توطين رأس المال ام ستظل كما هي؟ وما سبب هروب الشركات المحلية للبحث عن فرص استثمار للمشاريع الكبرى خارج السوق المحلي؟
بالعودة الى خطة التنمية التي وضعتها الدولة نرى انه في حالة عدم وجود أي معوقات في تطبيقها ستكون هناك حالة من الاستقرار، فالدول الاخرى تعاني من شح الاستثمارات الجيدة لذلك متى ما فتحنا المجال الاستثماري داخل البلد سنتمكن من توطين الاستثمارات خاصة في ظل انخفاص معدل الفائدة. أما سبب هروب الشركات المحلية للبحث عن فرص استثمار بالخارج فهو سبب جوهري يكمن في تبني الدول الخارجية للمستثمر الأجنبي وتذليل العقبات الروتينية التي تخدم المستثمر وتخدم الدولة المستثمر بها.
تصنيف ائتماني
ذكرت مؤسسة «فيتش» أن نصف الائتمان المصرفي في الكويت موجه لقطاعات ذات مخاطر كبيرة مثل المتاجرة بالأوراق المالية والعقار وشركات الاستثمار فما تعليقكم على هذا الأمر؟
ان المجالات التي أشارت لها مؤسسة فيتش هي ذات المجالات التي يتم التداول بها في الشركات العالمية فاقتصاد الكويت لا يختلف عن اقتصاد العالم فهو جزء لا يتجزأ منه، واعتقد اننا بحاجة للتركيز على جزء كبير من المجالات الاستثمارية وذلك لتخفيف قضية الضغط على قطاعي المتاجرة بالأوراق المالية والعقار.
مركز مالي
كمختص في المال والاستثمار، ألا تعتقد أن فكرة الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي، أصبحت بعيدة عن الواقع أم أصبحت قريبة بعد تفعيل خطة التنمية؟
اعتقد ان هناك مجالا لتحويل هذه الفكرة والرغبة الى حقيقة وواقع في الكويت، من خلال خطة التنمية والتسهيل على المستثمر الأجنبي من خلال فتح الفرص أمامه وتسهيل الإجراءات وتوفير الضمانات الكافية، وفي اعتقادي ان خطة التنمية للدولة بها أمور سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز توجه الحكومي نحو مركز مالي وتجاري واقليمي.
كيف تفسر عدم قيام المجاميع الاستثمارية بدمج شركاتها المتشابهة رغم الوضع المتدهور لهذه المجاميع؟ هل ترى أننا سنسمع قريبا عن مزيد من اندماجات للكيانات الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على مواجهة الأزمة؟
ان كبرى الشركات العالمية حول العالم تتجه الى فكرة الدمج خاصة ان لها مقاصد وأهدافا كثيرة ولا تخفى على اي مستثمر او مؤسسة، فليكن الدمج للمصلحة العامة وليس للاستفادة الشخصية لبعض الأشخاص الذي لهم علاقة من وراء هذا الدمج، فلابد ان يكون دمجا فنيا بحتا حتى يحقق منفعة لتلك المؤسسات، أتكون له نتائج جيدة ويعالج جزءا كبيرا من مشاكل تلك المؤسسات خاصة بعد تقييمها تقييما فعليا وليس صوريا لأصولها ولوضعها وكيفية معالجتها وتخفيض مصاريفها، فالتقييم الفعلي لواقع تلك المساهمات يساهم في ان يكون دمجها حقيقيا وليس مبالغا فيه او متضخما، أما بالنسبة للاندماجات لبعض الشركات فلابد منها وقيام كل مجموعة استثمارية بتصفية بعض أصول هذه الشركات غير المدرة وتقليص مصروفاتها ووضع أسس علمية حول تقييمها قبل اندماجها مع الشركات الأخرى.
اعتذارات مفوضي الهيئة
لاحظنا ان هناك اعتذارات كثيرة من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في ظل الحاجة الماسة لوجود رئيس للهيئة؟
ان المنصب بحاجة الى شخص فني متخصص يبتعد عن الضغوط السياسية ومصالح الأطراف المحدودة.
استثمارات التنمية
بعد ان استعرضنا الاقتصاد المحلى، هل لنا ان نستعرض أهم استثمارات شركة التنمية للاستثمار وتوجهاتها خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي؟ وهل يوجد خطط استحواذ تجريها الشركة حاليا؟
أهم استثمارات الشركة يتمثل في المجال العقاري والمجال التمويلي ومجال الأوراق المالية وتأسيس الشركات فالشركة أسست شركة عقارية وبصدد تأسيس ثلاث شركات في قطاع التعليم والصحة وقطاع الأغذية بالإضافة الى القطاع العقاري.
وبالنسبة للتعليم: فإن العمل جار لتأسيس شركة تعمل في قطاع التعليم.
وأيضا الشركة قد قامت بالاستحواذ على 50% من شركة سعودية متخصصة في قطاع التعليم الجامعي وهناك مشاريع أخرى طور الدراسة. وأيضا ساهمت في صندوق متخصص بسكن الطلاب والطالبات في بريطانيا. أما قطاع الصحة فإن الشركة شارفت على الانتهاء من تأسيس شركة متخصصة في المجال الطبي داخل الكويت وخارجها، وحول قطاع الأغذية فالشركة بصدد دراسة الاستحواذ على احدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية بنسبة 25% تقريبا والتي لديها أفرع في جميع مناطق الكويت تقريبا وخارجها، بالنسبة لقطاع العقار فقد قامت الشركة منذ أكثر من سنة بتأسيس شركة متخصصة بقطاع الاستثمار العقاري تمتلكها شركة التنمية بنسبة 100% وهي متخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري داخل وخارج الكويت حيث تمتلك عقارات ذات مدخول جيد وقيمتها السوقية تفوق تكلفتها وأيضا قامت الشركة بالمساهمة في صناديق عقارية في بعض الدول الخليجية والعربية، وحول استثمارات الشركة في البورصة فقد ساهمنا في إنشاء محفظة محدودة لشراء بعض الشركات المدرة والتي تعتمد عل الأرباح التشغيلية في قطاعي البنوك والصناعة.
شؤون القصر
دعنا نتحدث عن الهيئة العامة لشؤون القصر.. ما توجهات الهيئة في زيادة حصتها للشركات المدرجة، وتوجهاتها بالنسبة للسوق بشكل عام خاصة بعد أن قيل سابقا ان هناك توجهات من الهيئة العامة لشؤون القصر والتأمينات بخفض بعض حصصها في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية؟
في الحقيقة ان الهيئة العامة لشؤون القصر جهة غير مضاربة في السوق فهي جهة تستثمر بتحفظ كبير وتبتعد عن المضاربات والفرص عالية المخاطر وغالبية استثماراتها بالتأسيس، لذلك وفي ظل الأزمة الاقتصادية وزعت الهيئة أرباحا على القصر العام الماضي في 2009 بلغت 10% على أرصدة القصر المتحركة وعام 2008 وزعت 12% أما العام الحالي فنتوقع تحقيق ما يزيد على 10% أرباحا وهذا ما يؤكد أن وضع الهيئة ممتاز ومن جانب آخر فان قيمة الأصول الاستثمارية بالهيئة السوقية تفوق أضعاف تكلفتها في ظل الأزمة الحالية، ونؤكد على أن الهيئة تهدف من قراراتها مصلحة اليتيم فوق كل شيء.
استثمارات «القصر»
ما التوجه العام للهيئة العامة لشؤون القصر في سوق الكويت للأوراق المالية عبر محافظها؟
ان الهيئة مازالت تتجه إلى التحــفظ في الــتحرك من خلال الاستثمار في الفــــترة الــحالية، التحرك البطيء في الدخول في أي استثمارات جديدة والدخول في أضيق الحدود للاستثمارات التي فعلا مجدية وواضحة وضماناتها عالية.
هل يمكننا القول ان الهيئة العامة لشؤون القصر جددت وطورت وغيرت معايير الدخول لسوق الكويت للأوراق المالية؟
لا لم تطور في المعايير وإنما فكرة إعادة تركيبة المحفظة والاستفادة من الأصول التي تعود للهيئة تعتبر أرباحا في حالة بيعها أو التعامل معها.
إستراتيجية الهيئة
ماذا عن إستراتيجية الهيئة العامة لشؤون القصــر فــي سوق الأوراق المالية بالفترة المقبلة؟
توجه الهيئة العامة لشـــؤون القـــصر ومجلس إداراتها هو تحقيق اكبر عائد للقصر المشمولين بوصايتها وعدم الإضرار بحقوقه من خلال عدم الدخول في أي مجال استثماري، إلا بعد دراسة جدوى متخصصة ووفق الخطة الاستثمارية التي وضعتها الهيئة واعتمدها مجلس الادارة.
خفايا تدهور البورصة وكواليس الشركات المدرجة
ذكر العليمي أن قضية البورصة تعتمد في الأساس على ثقة المضارب في السوق، فجزء كبير من الشركات او المؤسسات ذات الوضع الجيد تتعرض لانخفاضات متوالية دون أسباب واضحة.
وأيضا هناك جزء من الشركات ذات الوضع السيئ ترتفع، فلا توجد أسس علمية واضحة لقضية الاستثمار في البورصة ولذلك متى ما كانت ثقة المضارب بان الأسعار تعكس واقع تلك المؤسسات من خلال الشفافية في البيانات المالية الموجودة فيها والتقييم الفعلي ستكون هناك ثقة بالتداول وسيتعدل وضع السوق، فعدم الشفافية في المعلومات هو ما أدى إلى حدوث تلك المشاكل.
استقالات المسؤولين تعادل تضخماً غير مفهوم للرواتب!
أرجع العليمي أسباب استقالة المسؤولين في الشركات إلى عدة أسباب كان أبرزها ان رواتب المسؤولين تضخمت في فترة الرواج ولكن اليوم أصبحت هناك ضرورة لتخفيض تلك الرواتب.
وهذا ما لم يقبل به البعض ففضلوا تقديم استقالتهم.
ومن جهة أخرى فان الشركات أصبحت متعثرة وإيـراداتهم منخفضة مقابل ارتفاع مصروفاتها فكانت مضطرة للاستغناء عن بعض الموظفين، بالإضافة الى ان هناك الكثير من الموظفين يتم تعيينهم في الشركات لانجاز مشاريع معينة وحاليا لا توجد مشاريع في معظم الشركات، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لوجودهم في هذه الشركات.
الاقتصاد الكويتي.. في كلمتين وبس!
قال العليمي ان اليوم لدينا خطة اجتمعت عليها الحكومة والمجلس وهي المرة الأولى في التاريخ الكويتي التي نجد فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية متفقتين على خطة تنموية واحدة وهي خطة موثقة ومعتمدة من المجلس التشريعي ومحددة بزمن، ومادام هناك اتفاقا عليها فلابد ان تتضافر جميع الجهود لإنجاحها وان يبتعد الجميع عن اي سبب يعوقها او يساعد على تأخيرها لاسيما ان تلك الخطة وضعت بأسلوب سوف يخدم البلد. وأضاف: لابد من إعادة دراسة اللوائح والقوانين القديمة التي تحتاج الى تعديل في ظل الظروف والأفكار الاقتصادية العالمية والاستفادة كذلك من الخبراء العالميين والدول التي مرت بنفس الأزمات، فلا يمنع ان نعترف اليوم بالخطأ الموجود ونقوم بتعديله حتى يكون دافعا للسير في الطريق الصحيح، كما انه لا يعقل ان نجد اليوم شركة لديها رأسمال بالملايين والتزاماتها بالمليارات فلابد من البحث في الأسباب التي أدت الى ذلك ونحدد الضوابط التي خالفتها حتى تتم محاسبة من قام بذلك الإجراء، وأوضح ان هناك نسبا علمية متعارف عليها دوليا في تقييم تلك المؤسسات وغيرها وتوزيع المخاطر من خلال تلك النسبة فلابد من إلزام المؤسسات بذلك فلا يمكن ان تدخل مؤسسة في مشروع وعليها التزامات من خلال التمويلات وليس لديها أي إيرادات تشغيلية تغطي تلك الالتزامات على أمل المضاربة وفي اقل أزمة من الأزمات قد تسقط تلك المؤسسة وهذا ما حدث في البلد فلابد ان يكون هناك تطبيق للنسب من خلال لوائح تنظم تلك المؤسسات والالتزام بتلك النسب. ومن جانب آخر فان الكثير من الأشخاص ينجرون وراء الإعلام وتصريحات بعض أصحاب المؤسسات لاستقطاب رؤوس الأموال دون النظر الى الواقع العملي الفعلي لهذه المؤسسات، فيجب ان تكون هناك مؤسسات تقدم الاستشارة الفنية حتى يستفيد منها الناس، فهناك الكثير من الخبراء الاقتصاديين أصحاب الآراء الجيدة والمجردة لتنوير الناس بكيفية اختيار المشروع الصحيح دون الرجوع الى الأهواء ويتوجب على الإعلام الكويتي ان يستعين بهم من خلال الصفحات الاقتصادية.
وقفة فنية عند قانون التخصيص
قال العليمي ان قانون التخصيص هو قانون عالمي معروف ومطبق في الكثير من دول العالم ولو طبق في الكويت بطريقة صحيحة فسوف يؤدي الى تحريك القطاع الاستثماري بالكويت.
ولكن يحتاج الى وضع بعض الضوابط والضمانات لمن يعمل في هـــذه القطـــاعات من المواطنين الكويتيين وان نظام التخصيص يجب ان لا يرهـــق تلك المؤسسات التي دفعـــت من أموالها للتخصيص بإلزامها بقوانين من الممكن ان تكون «متجمدة» ولا تستطيع ان ننطلق من خلالها وأيضا يجب ألا نترك لها العنان بما يضر الدولة والمواطن.