- مستقبل واعد لشركات التأمين من خلال مشاريع التنمية وبوادرها بدأت في 2010
- «المركزي» مازال يعتقد أن بيع الخدمات التأمينية لقطاع التأمين خطوة سابقة لأوانها
- «مؤسسة البترول» أكبر عميل لقطاع التأمين الكويتي وأكبر الجهات التي قدمت مشاريع لشركات التأمين
- عدم رغبة الملاك الرئيسيين في التخارج من استثماراتهم أضعف التداول على شركات التأمين
منى الدغيمي
كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين ومدير عام شركة الكويت للتأمين د.علي البحر، أن قطاع التأمين يعاني من صعوبات قلة الفرص لاسيما في ظل هيمنة القطاع العام ورفض «المركزي» بيع الخدمات التأمينية التابعة للبنوك. وأفاد بأن نمو التأمين التكافلي مازال دون الطموح وبحاجة إلى مزيد من الدعم وبذل جهود تسويقية تروج لخدماته. وقال البحر في حوار شامل مع «الأنباء» ان الملاءة المالية والخبرة وعمر الشركة من المعايير الأساسية لاختيار الشركات التي ستؤمن على مشاريع التنمية. وفي تعليقه على القانون الجديد لتنظيم قطاع التأمين، قال انه خطوة في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن أهم الخطوات التي تضمنها بنود تنظم عمل التأمين التكافلي وبنود تنظم عمل إعادة التأمين وبنود تنظم الاندماجات وأخرى تنظم عمل التأمين بجميع أنواعه. وعن مسألة استئثار الشركات الأجنبية بالنصيب الأكبر في التأمين على القطاع النفطي، أوضح البحر أن جزءا كبيرا من القطاع النفطي تتم إعادة التأمين عليه خارجا وهذا لا يعتبر قصورا من الشركات المحلية ولا استحواذا من شركات التأمين العالمية، مشيرا إلى أن الأخطار المتعلقة بالقطاع النفطي لا يمكن الاحتفاظ بها في الأسواق المحلية ولا يمكن لشركات التأمين المحلية أن تغامر بحصة كبيرة منها. وأضاف أن «مؤسسة البترول الوطنية» أكبر عميل لقطاع التأمين الكويتي وكبرى الجهات التي قدمت مشاريع لشركات التأمين. وحول أداء «الكويت للتأمين» قال البحر ان مستويات السيولة لدى الشركة ممتازة، وتعتمد بالدرجة الأولى على التدفقات النقدية الناتجة عن النشاط التشغيلي، وفيما يلي التفاصيل:
سبق أن طالبت «المركزي» باتخاذ خطوات استباقية وليس إصدار قرارات عقب وقوع الكارثة، فما تقييمك للخطوات التي قام بها «المركزي» عقب الأزمة، لاسيما بخصوص الشركات الاستثمارية؟
لا شك ان «المركزي» قام بخطوات جيدة لكن أؤكد اعتقادي بأن خطواته يجب أن تكون استباقية وليست ملحقة للأزمة والخطوات الاستباقية ليست بالضرورة خاصة بتعليمات «المركزي» للبنوك وبشركات الاستثمارية بل خطوات استباقية خاصة بالسياسة النقدية للبلد وأسعار الفائدة.
فاليوم نتعامل مع الواقع ولا يمكن إنكار أن «المركزي» قام بخطوات جادة لحماية القطاع المصرفي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد، لكن مازالت الخطوات التي قام بها دون الطموح، لاسيما ان هناك عددا كبيرا من شركات الاستثمار مازالت تعاني من مشكلة السيولة وتعاني من مشكلة التخارج من أصولها، لاسيما انه في ظل الظروف الحالية من الصعب عليها أن تتخارج منها وهناك الكثير من الشركات تعاني من مشكلة التمويل.
وأرى أنه إلى الآن لم تكن هناك خطوات على أرض الواقع بخصوص إنقاذ عدد كبير من هذه الشركات.
ما المطلوب لتصحيح مسار السوق حاليا في ظل التصريحات الأخيرة للحكومة وفي ظل إقرار خطة التنمية؟
سوق الكويت للأوراق المالية عانى من أزمة الثقة بالدرجة الأولى ومن غياب الشفافية وهذان عاملان مهمان جدا باعتقادي.
وأرى ان العدد الكبير من الشركات الوهمية والورقية وهو عدد لا يستهان به من الشركات التي لم تبادر حتى اليوم بعقد عمومياتها أثقل كاهل السوق وغير مساره إلى الاتجاه غير الصحيح فهذه أيضا كلها أسباب كافية ان تجعل السوق يتأرجح في الفترة الحالية.
ولكن لمسنا مؤخرا أن هناك خطوات جادة من قبل وزارة التجارة لتفعيل دورها في عقد الجمعيات العمومية باعتبار أن شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين لهم مدخراتهم في السوق وإن لم تفعل الأدوات الرقابية بشكل واضح وكبير فستكون هناك أزمة ثقة صعب تجاوزها، لاسيما ان السوق عانى من أزمة الثقة والشفافية بسبب غياب الدور الرقابي لحماية المستثمرين.
إلى متى ستظل الشركات الأجنبية تستأثر بالحصة الكبرى من التأمين على القطاع النفطي وما دوركم كاتحاد تجاه هذا الاحتكار وإقصاء الشركات المحلية؟
قبل كل شيء أريد أن أوضح هذه المسألة والخلط بين المفاهيم عند الكثير:
أولا: الشركات الأجنبية لا تستأثر بالقطاع النفطي وأشير إلى أنه صحيح أن جزءا كبيرا من القطاع النفطي تتم إعادة التأمين عليه خارجا وهذا لا يعتبر قصورا من الشركات المحلية وليس استحواذا من شركات التأمين لأن الأخطار المتعلقة بالقطاع النفطي هي أخطار كبيرة وهذه الأخطار لا يمكن التأمين عليها في الأسواق المحلية ولا يمكن لشركات التأمين المحلية بأي حال من الأحوال أن تغامر بحصة كبيرة من هذه الأخطار.
وتصحيحا للمفاهيم فإن تأمين القطاع النفطي ليس احتكارا من قبل الشركات الأجنبية ولا هو إقصاء للشركات المحلية بل ان طبيعة التأمين بهذا القطاع استوجبت ذلك نظرا لأنها قائمة على تفتيت الأخطار وإعادة تأمينها خارجا.
ثانيا: أريد أن أؤكد بهذا الصدد أن مؤسسة البترول أكبر عميل لقطاع التأمين الكويتي وهي من كبرى الجهات التي قدمت مشاريع كثيرة لقطاع التأمين الكويتي لكن من المفروض المعرفة انه يجب الاستئثار بهذه الأقساط في الأسواق المحلية.
وفنيا لا يمكن أن تؤمن هذه الأخطار بهذا الحجم عن طريق الشركات المحلية دون اللجوء إلى إعادة التأمين لأن إعادة التأمين جزء مهم من إدارة المخاطر لهذه الأنواع من التأمين.
لا فائدة من الإدراج
هناك من يرى أنه لا فائدة من إدراج شركات التأمين في البورصة مادامت أنها تعاني من ضعف التداول على أسهمها؟
هذا الرأي صحيح إلى حد ما لكن أريد أن أوضح نقطة هامة بهذا الشأن، حيث ان ضعف التداول على شركات التأمين ناتج عن رغبة المساهم في الاحتفاظ بمساهمته لأن شركات التأمين التقليدية تحقق عوائد مجزية وبالتالي من غير المنطقي لهذا المستثمر والعوائد الجيدة التي حققها والمنح التي حصل عليها على مدى سنوات عديدة بأن تقنعه بأن يتخلص من مساهمته في هذه الشركة.
فضعف التداول يفسر بأن الملاك الرئيسيين لا يرغبون في التخارج من استثمارات تدر عليهم أرباحاً وأداء مستقرا لفترات طويلة بينما القطاعات الأخرى جميع المنح التي طرأت عليها هي منح بعلاوات إصدار وتحمل المساهم زيادات رأسمال كبيرة بينما قطاع التأمين منذ أن تأسس إلى الآن لم يطلب من المساهم أي زيادة لرأس المال.
ضيق السوق
ما أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين في الكويت؟
أبرزها يتمثل في ضيق الفرص، ويجب أن نناقش هيكلية الاقتصاد الكويتي وانحسار دور القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام الذي يشكل تقريبا 60% من الناتج المحلي للكويت، وإذا أضفنا إليه الخدمات الاجتماعية فسيصبح الناتج المحلي للكويت 70% يساهم فيه القطاع العام والباقي يساهم فيه القطاع الخاص الذي يعتبر دوره محدودا جدا فيعتمد بشكل كبير على الاستثمارات في القطاع النفطي وبالتالي الخدمات التأمينية تصبح محدودة ومحصورة في ظل هيمنة القطاع العام.
ولكن هناك أدوات نستطيع أن نقوم بها حاليا لتوفير فرص لقطاع التأمين وذلك عن طريق البنك المركزي الذي من المفروض أن يسمح للبنوك ببيع الخدمات التأمينية لقطاع التأمين لكن «المركزي» مازال للأسف يعتقد أن هذه خطوة سابقة لأوانها ولكن إذا نظرنا إلى الدول المجاورة لاسيما البحرين والإمارات جميعها تسمح للبنوك بأن تبيع الخدمات التأمينية.
القانون الجديد
ما تقيمك لقانون تنظيم قطاع التأمين الجديد وما أهم التعديلات التي أدخلتها شركات التأمين على هذا القانون؟
القانون الجديد خطوة في الطريق الصحيح والمراقب لمس حاجة القطاع إلى إعادة تقديم تشريعات جديدة وأهم الخطوات التي تضمنها القانون الجديد وجود بنود تنظم عمل التأمين التكافلي وبنود تنظم عمل إعادة التأمين وبنود تنظم الاندماجات وبنود أخرى تنظم عمل التأمين بجميع أنواعه.
وهناك عدة تطورات على مستوى القانون تخدم المرحلة القادمة والتعديلات التي دخلت كلها تحسينات على القانون لاسيما فيما يتعلق بتنظيم عمل التأمين التكافلي وتنظيم عمل إعادة التأمين والاندماجات.
رقابة شرعية
هل شركات التأمين التكافلي الناشطة في إطار الشريعة الإسلامية في حاجة إلى إحداث لجنة شرعية عليا تشرف على القطاع؟
القانون الجديد لمس حاجة شركات التأمين التكافلي إلى هيئة شرعية تشرف على القطاع وسيكون جزء مهم من عمل شركات التأمين التكافلي وجود هيئة رقابة شرعية على كل شركة وهذا المعمول فيه والقانون الجديد تطرق إلى هذا الموضوع.
التقليدي والتكافلي
هل التأمين التكافلي اخذ مكانته بعد انفجار الأزمة أم أن القناعات الاجتماعية خاصة بالدول الخليجية جعل الإقبال عليه في تزايد؟
مازال نمو التأمين التكافلي محدودا ودون الطموح وأعتقد أن القائمين على التأمين التكافلي يجب أن يبذلوا جهودا اكبر في التسويق لإيصال هذا النوع من التأمين للمشتركين والمهتمين في هذا القطاع، وحتى على صعيد الكويت مازال نمو التأمين التكافلي دون الطموح.
وأعتقد أن شركات التأمين التكافلي يجب أن تبذل جهودا وتضع خطة عمل تسويقية لتتميز وتكون لها خصوصيتها مقارنة بالأنواع الأخرى من التأمين، وأرى انه إلى الآن لم تصل إلى هذه المرحلة من الخصوصية.
بالنسبة للشركات التكافلية كيف تتم عملية التنسيق فيما بينها؟
جميع المسائل على مستوى اتحاد شركات التأمين المتعلقة بالتكافلي أو التقليدي تتم مناقشتها ضمن مجلس الإدارة وإجراء التنسيق مطلوب بين الشركات الناشطة في نفس الحقل والاتحاد ليس مقصرا في هذا المجال .
وحدة التأمين التكافلي
حصلت «الكويت للتأمين» على ترخيص لمزاولة نشاط التأمين التكافلي فما تقييمكم لأداء تلك الوحدة؟
أداء وحدة التأمين التكافلي داخل الكويت للتأمين بعد مرور 3 سنوات جدا مشجع وبالرغم من حداثتها استطاعت هذه الوحدة أن تحقق أرباحا واستطاعت أن تحقق فوائض مالية.
اعتقد أن هذه الوحدة ستكون بالنسبة لنا خطوة بالاتجاه الصحيح لخدمة عملائنا الذين يرغبون في الحصول على هذا النوع من التأمين.
ما طبيعة الارتباط مع شركات التأمين العالمية؟
طبيعة ارتبطنا مع شركات إعادة التأمين تعتمد على توزيع المخاطر وليس الاعتماد على شركة وحدة وصحيح ان هناك شركات إعادة التأمين أفلست ولكن دورها هامشي جدا لأن هناك أعدادا كبيرة من شركات التأمين نستطيع اللجوء لها فالقدرة الاستيعابية يمكن بسهولة استبدالها بشركة أخرى أكثر ملاءة لأنه مازال قطاع إعادة التأمين العالمي مليئا بالشركات المليئة التي تستطيع أن تقدم طاقة استيعابية لشركات التأمين المحلية.
التأمين ضد البطالة
ظهرت حاجة ملحة في الكويت أفرزتها الأزمة العالمية وهي إعداد مشروع قانون للتأمين ضد البطالة هل تؤيدون فكرة هذا المشروع؟
التأمين ضد البطالة موجود في كل دول العالم سواء المتقدمة أو النامية واعتقد أن مشروع قانون تأمين ضد البطالة خطوة في الاتجاه الصحيح، وخدمة اجتماعية وتكافل اجتماعي في الاتجاه الصحيح.
رد وزارة التجارة
ماذا عن رد وزارة التجارة والصناعة على التوصيات التي تم رفعها بشأن الحد من منح تراخيص لشركات تأمين جديدة في ظل محدودية السوق؟
راسل اتحاد شركات التأمين وزارة التجارة عدة مرات بخصوص الحد من التراخيص والآن بدأ والوزير يتلمس أهمية الحد من انتشار الشركات بشكل غير منطقي وعشوائي.
فبنظري الانفتاح لا يعني فوضى وبالتالي يجب أن نعمل في اتجاه أن تأسيس الشركات يجب أن يكون مقرونا بدراسة جدوى للسوق بشكل عام تبرر إنشاء شركات جديدة والتأكد من أن هذه الشركات تستطيع تحقيق ربحية على المديين القصير والمتوسط لخدمة المساهم وأيضا لحماية حقوق حملة الوثائق ويجب أن تكون دراسات الجدوى المقدمة تعطي واقع السوق وليس تقديم دراسات وهمية.
التأمين الصحي
هل عودة نظام التأمين الصحي إلى مسؤولية شركات التأمين سيخدم القطاع ويدعمه؟
أعتقد أن التأمين الصحي إذا عاد إلى مشمولات قطاع التأمين فإنه يجب أن يعود بضوابط لحماية وزارة الصحة وحق المال العام وأيضا شركات التأمين أما إذا عاد إلى الشكل السابق فهو مشروع فاشل.
واشترط في رجوع القطاع الصحي للتأمين بضوابط على وزارة الصحة وعلى شركات التأمين. وأعني بالضوابط التقيد بشروط الوثيقة والمراقبة على الأسعار المحددة بموجب القانون والتأكد من التزام شركات التأمين ببيع هذه الخدمة بالأسعار المحددة بموجب القانون وأيضا تتضمن الضوابط الأخرى وضع ضوابط محاسبية شاملة يربط وزارة الصحة ومستشفياتها وإدارة تعويضات تستطيع أن تقدم كشوفاتها بشكل صحيح لشركات التأمين حتى تستطيع شركات التأمين أن تدفع الالتزامات التي عليها.
لكن مع الأسف السيناريو السابق للتأمين الصحي كان نظامه المحاسبي فاشلا لم تستطع الوزارة أن تقدم مستندات تؤكد صحة مطالباته فكان هناك أخطاء فنية كبيرة في المستندات التي قدمت لشركات التأمين وبالتالي عجزت شركات التأمين عن تسديد تعويضات لأنها مبنية على مستندات غير سليمة من الناحية الفنية والمحاسبية.
قيمة التعويضات
ما قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين خلال 2009؟ وكم تستحوذ الكويت للتأمين من السوق المحلي؟
بلغت قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين خلال 2009 في حدود 80 مليون دينار. وتبلغ الحصة السوقية لـ «الكويت للتأمين» في حدود 25%.
الرؤية المستقبلية
كيف ترون مستقبل شركات التأمين ومدى استفادتها من مشاريع التنمية؟
مستقبل سوق التأمين واعد جدا وانا متفائل من منطلق سبب قوي ويكمن في خطة التنمية التي رصدت لها الحكومة ميزانية كبيرة إلا ان الكثير من الناس لا يرون خطة التنمية على الواقع ولكن نحن كاقتصاديين نراها لان جميع العقود تم توقيعها وجميع الشركات تمت ترسية المناقصات عليها وقطاع التأمين والمصارف يرى هذه المشاريع وبشكل آني وبدأنا نتلمس دور هذه المشاريع في الربع الأول من العام لان كل هذه المشاريع ستؤمن وهي الآن بصدد الحصول على وثائق التأمين لتأمين هذه المشاريع فقطاع التأمين واعد جدا في ظل الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة والتي بدأنا نجني ثمارها في الربع الأول من 2010.
خطة التنمية
ما الدور الذي ستلعبه شركات التأمين في خطة التنمية المعلن عنها؟
شركات التأمين ستؤدي دورا مهما جدا في خطة التنمية لأن جميع هذه المشاريع سيتم التأمين عليها من خلال شركات تأمين كويتية وبالتالي هذه تترجم في أقساط كبيرة تصب في هذا القطاع في مرحلة الخمس سنوات المقبلة.
هل شركات التأمين قادرة على تأمين الكم والحجم الكبير للمشاريع؟
شركات التأمين المحلية قادرة أكيد وهي ستتعامل مع شركات خارجية عالمية أخرى حيث سيتم توزيع المخاطر على عدة أطراف خارج وداخل الكويت.
التصنيف
إذا أردنا أن نصف الكويت للتأمين ضمن باقة شركات التأمين في السوق.. فأين موقعها؟
من منطلق الأرقام «الكويت للتأمين» من الشركات القيادية وكذلك من منطلق أن معدل الاقتراض لديها صفر وهي شركة تنمو وزعت على المساهمين توزيعات مستقرة وتوزيعات سخية على مدى 30 سنة الأخيرة.
و نحن عمرنا 50 سنة وهذه السنة ستحتفل الشركة بيوبيلها الذهبي وهو سيعكس قوة ومتانة الشركة على مدى 50 سنة استطاعت أن تصمد أمام الأزمات. ونتطلع إلى مستقبل زاهر بعد 50 عاما، لذلك، فإننا نسعى بشكل قوي أن تكون لنا حصة الأسد في مشاريع التنمية.
هل موقعك كرئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين سبب حساسية من خلال موقعك كمدير عام لشركة الكويت للتأمين؟
أكيد، وهذا شيء طبيعي بحكم أني أمثل شركة عريقة وكبيرة، وبالتالي هذا من شأنه أن يثير حساسية لشركات حديثة التأسيس لأنهم يعتقدون أن الاتحاد داعم للشركات التقليدية العريقة وهذا كلام واه لأنه ليس بالإمكان تسليم الاتحاد لشخصية أو شركة ليست لها قيمة مضافة ولا فكرة على القطاع، وهذا راجع إلى الخصوصية الفنية للقطاع.
صحيح أن موقعي سبب لي حساسية ولكنني اعتبر أنها ليست في محلها لأن من الطبيعي أن يرأس الاتحاد شركة قديمة وعريقة تستطيع أن تخدم الاتحاد بشكل كبير وهذا لا يعني أن الشركات الحديثة صوتها غير مسموع لأنها تنتمي إلى الاتحاد.
«الأزهرية» تحلل التأمين بجميع أنواعه
اختلفت وجهات النظر حول مسألة التحريم المطلق والتحليل المطلق للتأمين بمختلف خدماته وتعليقا على هذه القضية قال د.علي البحر ان هناك مدارس فقهية مختلفة، وعملية التحريم يجب ألا تكون مطلقة لأن هناك مدارس فقهية تعكس وجهات نظر متضاربة إزاء هذا الموضوع ولا يوجد توجه فقهي أكيد يحرم أي نوع من أنواع التأمين، مشيرا إلى أن المدرسة الأزهرية تعد من المدارس الإسلامية العريقة التي تحلل التأمين بجميع أنواعه وكذلك فوائد البنوك والسندات.
معايير اختيار شركات التأمين لتنفيذ مشاريع التنمية
أكد د.علي البحر على مجموعة من المعايير التي من المفروض أن تعتمد في اختيار شركات التأمين التي ستؤمن على مشاريع التنمية وهي كالآتي:
أولا: الملاءة المالية للشركة
ثانيا: خبرة الشركة وعمرها
ثالثا: سمعة الشركة
رابعا: تدني معدلات الإقراض
وقال: «اعتقد أن الخبرة والعمر وكل المعايير التي ذكرت هي أساسية ولا يمكن أن توضع هذه المشاريع الضخمة بحوزة شركات هشة وصغيرة وتفتقدا لخبرة».
وأوضح أن هذه المعايير لا تعني إقصاء الشركات الصغيرة وحديثة التأسيس مستدركا بقوله: «الموضوع يتعلق بصاحب العلاقة فأصحاب العلاقة لهذه المشاريع يرغبون في أن تكون ممتلكاتهم مؤمنة لدى شركات عريقة وشركات كبيرة.
وتابع: «لكن لا يعني ذلك أن الشركات الصغيرة لن تكون لها حصة بل سيكون لها دور في المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرافقة للمشاريع الكبرى والكل سيظفر بنصيب في خطة التنمية وحصة الأسد ستكون للشركات العريقة القديمة».