أحمد مغربي
عقوبات صارمة وفصل من الخدمة دون إعلان ومكافأة حصيلة لائحة الجزاءات الجديدة للعاملين في القطاع النفطي التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، حيث أظهرت اللائحة الجديدة هجمة شرسة من العاملين والنقابات النفطية على السواء معتمدين في ذلك على أن اللائحة بها عوار قانوني وعقوبات جديدة لم تكن موجودة في اللائحة القديمة والمعمول بها منذ أعوام.
وكشفت اللائحة عن عقوباتها القاسية في المواد من رقمي 17 إلى 26 والتي تنذر الموظف بالفصل النهائي من الخدمة من دون إعلان ومن دون مكافأة في حالة ارتكابه فعلا ماسا بالأخلاق أو الأمانة في مكان العمل أو تأدية العمل تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو الإخلال والتقصير في أي من الالتزامات المفروضة على الموظف بموجب نصوص العقد أو أحكام قانون العمل وكذلك إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل وإساءة التصرف في أموال الشركة وأخيرا الحصول على امتيازات أثناء الخدمة بالشركة بناء على بيانات كاذبة.
وشددت اللائحة في موادها أرقام 10 و15 عقوبة الفصل من الخدمة لأي موظف قام بالاعتداء على أحد الرؤساء أو المرؤوسين خلال العمل، وكذلك محاولة غش العملاء والخطأ في إحصاء النقود وأيضا من حمل أعواد ثقاب أو ولاعات ومواد قابلة للاشتعال من دون إذن في المناطق المحظورة أو التدخين فيها.
واحتوت اللائحة في المادة الثالثة من الجزاءات على فصل الموظف من الخدمة في حالة غيابه لمدة 10 أيام متتالية من دون عذر مشروع، وفي حالة الغياب لمدة يومين متتاليين يتم الإنذار مرتين على أن يتم الفصل في المرة الرابعة من تكرار المخالفة، وفي حالة الغياب لمدة 3 أيام يتم الفصل من المرة الثالثة من تكرار المخالفة.
وللوقوف على العقوبات الجديدة للائحة الجزاءات التي تم تطبيقها على كل الشركات النفطية قال عضو في مجلس إدارة نقابة مؤسسة البترول الكويتية ان اللائحة التي تم تطبيقها مخالفة للقانون وتشوبها الكثير من العيوب والملاحظات لما تضمنت اللائحة من عقوبات جديدة شديدة مقارنة باللائحة القديمة، ما يعتبر معه إجراء الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية غير صحيح.
وأشار إلى ان اللائحة صدرت بالمخالفة لقانون العمل الأهلي وينبغي سحبها من قبل مؤسسة البترول، مبينا ان هناك انضباطا غير معقول لدى العاملين في القطاع النفطي ولكن تطبيق اللائحة بشكلها الحالي سيعرض العديد من العمال إلى عقوبات صارمة تصل للفصل من الخدمة مقابل أي تسيب أو خطأ يتسبب بخسائر في المال العام.