- 45% من الصناديق تتركز في دول مجلس التعاون و29% منها في ماليزيا و 48 صندوقاً جديداً تأسست في 2009 هبوطاً من 78 صندوقاً في 2008
قــــال التقرير الشهري لشركة سبائك لـــلإجـارة والاستثمار ان نمو الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة شكل على مدى العقد الماضي أكثر مظاهر التطور الديناميكي في قطاع التمويل الإسلامي، وقد بلغت هذه الصناديق 680 صندوقا، تدير أصولا حول العالم لامست الـ 70 مليار دولار، حسب بيانات مؤسسة «يوريكاهيدج».
وذكر التقرير انه من المتوقع أن يتجاوز عدد الصناديق الإسلامية الـ 700 صندوق خلال العام الحالي، خصوصا أن وتيرة النمو مستمرة في هذا القطاع، فالأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والقابلة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا فقط سجلت ارتفاعا في عام 2008 لتصل إلى 736 مليار دولار، مقارنة مع 267 مليارا في عام 2007، وفقا لمؤسسة إرنست ويونغ.
وأوضح التقرير الذي ناقش أداء سوق الصناديق الإسلامية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط خلال 2009 ومقارنتها مع 2008، أن المؤسسات المالية الإسلامية، بمختلف أنواعها، كانت أقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية مقارنة مع نظيراتها التقليدية، لكنها لم تكن بتاتا بمعزل عن الركود وتأثير انهيار أسعار الأصول.
وبين التقرير أن صناعة الصناديق الإسلامية تعتبر حديثة العهد نسبيا، إلا أن ذلك لا يمنع أن إمكانات نموها اليوم أكبر من أي وقت مضى، سواء من حيث عدد الصناديق، أو حجم الأصول الخاضعة للإدارة، وهذا يتعلق بالدرجة الأولى بالتوجه العالمي نحو سوق التمويل الموافق للشريعة، والذي جاء نتيجة الأزمة المالية العالمية التي زعزعت ثقة المستثمرين بالنظام المالي التقليدي، بما فيها الصناديق الاستثمارية التقليدية. وقد جعل ابتعاد الصناديق الإسلامية عن المجازفة منها مركز جذب للمستثمرين، في ظل ما مر به الاقتصاد العالمي من اضطرابات، وانعكاسات مباشرة على القطاع المالي. وبالتالي قد تشهد هذه الصناعة طفرة مجددا نظرا لقلة مخاطرتها مقارنة بنظيرتها التقليدية، كما أن المؤشرات ترجح اتساعا مهما لقاعدة الخدمات المالية الإسلامية في المستقبل القريب.
وبين التقرير أن قاعدة عملاء الصناديق الإسلامية اتسعت في العقد الماضي لتشمل عددا كبيرا من المستثمرين غير المسلمين، وقد تطورت هذه الصناديق في مجال إدارة الثروات لتلبي احتياجات المستثمرين الذين يريدون ولوج أسواق رأس المال في إطار أحكام الشريعة، وأدى ذلك إلى الابتكار لتقديم سندات وقروض بأسلوب حلال، وقد بلغت ذروتها في منتجات مختلفة مثل الصكوك والمضاربة والإجارة، ونتيجة هذا النمو المتسارع أطلقت مؤسسة فيلكا جوائز سنوية للصناديق الإسلامية، وسيتم توزيع الجوائز هذا العام في 12 أبريل المقبل، فضلا عن تكريم أفضل الصناديق أداء.
وقال التقرير انه مع المزيد من المنتجات المعروضة في السوق أصبح لدى صناديق الاستثمار الإسلامية مجموعة واسعة من الفرص في مختلف أنحاء العالم، وذلك في ظل توجه عدد متزايد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات الغربية إلى هذا النوع من الاستثمارات، فضلا عن الأجهزة الحكومية التي بدأت بإصدار الصكوك، ولاسيما منذ بداية الأزمة الائتمانية في عام 2007. وأضاف التقرير انه على الرغم من تضرر صناعة الصناديق الإسلامية خلال الأزمة شأنها شأن جميع القطاعات المالية، إلا أنها بدأت تكتسب المزيد من الاهتمام والشعبية في الأشهر القليلة الماضية، خصوصا مع تحقيق أغلبها عوائد أفضل من نظيراتها التقليدية.
التوزيع الجغرافي
وحسب التوزيع الجغرافي للصناديق الإسلامية، تتركز 45% من 680 صندوقا حول العالم في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمثل مجموعه 306 صناديق، إذ انه على مدى العقد الماضي، شهد هذا النوع من الصناديق نموا سريعا في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة زيادة حجم الثروات داخل دول الخليج بفضل ارتفاع أسعار النفط. ويلاحظ أن هناك علاقة طردية بين سعر النفط الخام وعدد صناديق الاستثمار التي تم إطلاقها، وهو ما يعكس رؤوس الأموال المتدفقة إلى هذه الصناعة، والتي لايزال معظمها يأتي من مستثمرين في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن ماليزيا والسعودية تعتبران أكبر مراكز الصناديق الإسلامية والأكثر جاذبية في العالم، نظرا لعدد الحوافز المعتمدة داخل هاتين الدولتين ومستوى التحرر في قطاع التمويل الإسلامي ككل، وتستحوذ ماليزيا على 26% من الصناديق حول العالم ليبلغ عددها 194 صندوقا تدير أكثر من 8.6 مليارات دولار، في حين تبلغ حصة المملكة العربية السعودية 19.6% عالميا، أي 147 صندوقا إسلاميا تدير نحو 18 مليار دولار، حسب بيانات ليبر للأبحاث التابعة لمؤسسة تومسون رويترز.
ولفت التقرير إلى أن الصناديق في المملكة تدير أكبر حجم من الأصول عالميا، وذلك يعود لمزايا عدة تتوافر فيها، أبرزها الشريحة المسلمة الغنية والواسعة، إضافة الى سياستها الضريبية الفريدة، فهي لا تفرض ضرائب على الشركات المحلية، لكن فقط على الشركات الأجنبية، ما عدا إذا كانت الشركة الأجنبية عبارة عن مستثمر أو مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ولديهم مشروع مشترك مع شركة سعودية. وبالتالي تخضع المؤسسة الأجنبية حينها لضرائب الزكاة فقط بدلا من الضرائب على الشركات.
أما بالنسبة للدول الأخرى، فتستحوذ الإمارات العربية المتحدة على 55 صندوقا تدير أصولا بحوالي 5.5 مليارات دولار، وتتبعها الكويت التي تضم 36 صندوقا تدير 3 مليارات دولار تقريبا، في حين يعمل في مملكة البحرين 20 صندوقا حجمها أقل بقليل من مليار دولار، تدير 4 صناديق في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 2.5 مليار دولار، أما في جنوب افريقيا فثمانية صناديق تدير 644 مليون دولار، في حين تدير قطر 16 مليون دولار من خلال صندوق واحد فقط.
الأداء والعوائد
وقال التقرير انه بالنسبة لأداء الصناديق المتوافقة مع الشريعة، فقد حققت صناديق الصكوك العام الماضي ارتفاعا بنسبة 16.07%، مسجلة قفزة قوية مقارنة بعوائد سلبية في عام 2008 بنسبة 10.19%. وهذا يعود طبعا بالدرجة الأولى إلى تحسن أوضاع أسواق الدين بشكل عام وسوق الصكوك بشكل خاص. وعلى المستوى العالمي، تصدرت صناديق الصكوك ذات العوائد المرتفعة قائمة الصناديق من حيث الأداء، مستفيدة من تقارب الفجوة بين عمليات البيع والشراء. وحققت الصناديق الإسلامية في دول الخليج أداء إيجابيا في 2009 إذ بلغ العائد 12.5%، وهو ما يمثل تحسنا في الأداء مقارنة بعوائد سلبية في العام السابق بلغت 28.57%، حسب أرقام «ليبر».
لكن هذه القفزة في العوائد تعتبر متواضعة نسبيا مقارنة بالصناديق العالمية التقليدية التي حققت 36.5% أرباحا في العام الماضي. والحقيقة أن الصناديق الإسلامية لم تتمكن من الاستفادة من الارتفاع اللافت للأسواق الناشئة، وهذا يعود أساسا إلى عدم الاستثمار بقوة في تلك الأسواق وتركيزها على الأسواق الإقليمية في دول الخليج التي شهدت أوضاعا صعبة خلال كامل عام 2009 بسبب مشاكل الشركات في الكويت وأزمة ديون مجموعة دبي العالمية.
وعلى الرغم من ذلك، حققت صناديق الأسهم والأصول المنوعة المتوافقة مع أحكام الشريعة في العام الماضي أداء أفضل من 2008 مسجلة عوائد بنسبة 18.48% و14.07% في المتوسط على التوالي. ونتيجة لقلة الاستفادة من العوائد المرتفعة في الأسواق الناشئة، يبدو أن الصناديق الإسلامية تعلمت الدرس. فعلى صعيد الصناديق التي تأسست العام الماضي وعددها 48 صندوقا هبوطا من 78 صندوقا في 2008، ركز معظمها على توجيه استثماراته إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، بسبب عوامل جذب متزايدة لاهتمام المستثمرين، وباعتبار أن هذا الجزء من الخريطة العالمية يشكل منطقة نمو، كما أن تركيز استثمارات الصناديق الإسلامية على هذه المنطقة يتعلق أيضا بتطلع المستثمرين في الشرق الأوسط إلى تنويع محافظهم الاستثمارية جغرافيا، فالصناديق التي تأسست حتى في ماليزيا أخذت من منطقة شرق آسيا توجها لاستثماراتها.
وبين التقرير ان صورة المخاطر بالنسبة للصناديق الإسلامية تغيرت بشكل أساسي منذ عام 2008، وقد تسببت التعديلات التي طرأت على العائدات المتوقعة في سحب بعض المستثمرين إلى رؤوس أموالهم، ولاتزال نماذج الأعمال التي كانت قوية فيما مضى تكافح لمجاراة الأحداث القاسية التي شهدتها أسواق الأصول، وأبرز مخاطر الصناعة تتجسد بضعف الانتعاش الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة، وبعدم تقبل المستثمرين للخوض في المخاطر، بالإضافة إلى عدم وضوح التقييم. لكن وعلى الرغم من العوائق الحالية فلاتزال أسس الصناديق الإسلامية قوية بامتلاكها نحو 70 مليار دولار كأصول مدارة، بالإضافة إلى قاعدة سكانية إسلامية ضخمة ومتزايدة غير مستغلة، ويمكن اعتبار هذه الحقائق فرصا في المستقبل، فهذا هو الوقت المناسب لاتخاذ الخيارات الاستراتيجية التي يجب على المساهمين في الأسواق تبنيها ليتمكنوا من تجاوز الأزمة.
توصية «سبائك»
أوصى التقرير الشهري لشركة «سبائك» مديري الصناديق الإسلامية بتبني أفكار مبتكرة للاستثمار وتوسيع أنشطتهم في الأسواق النامية، وإيجاد استراتيجيات توزيع واضحة وشفافة ومنتجة لتلك الصناديق. ويعتبر من الضرورة أن تتجه الصناديق الإسلامية إلى الاستثمار في سلع مثل الذهب والفضة والمعادن وقطاعات الزراعة إلى جانب الاستثمار في أسواق جديدة لم يتم الاستثمار فيها بعد مثل استراليا وتايلند وفيتنام إضافة إلى أفريقيا وأميركا اللاتينية، إذ يبدو أن السنوات المقبلة تحمل الكثير من الفرص، وبالتالي العوائد المجزية للمستثمرين.
تحديات وضغوط جمة تواجه الصناديق الإسلامية
أوضح التقرير انه على الرغم من عودة العوائد الإيجابية إلى القطاع، إلا أن الصناديق الإسلامية تواجه جملة لا يستهان بها من التحديات والضغوط، وأبرز هذه التحديات:
ـ صحيح أن الدور الذي لعبته ولاتزال تلعبه دول المنطقة في سوق الصناديق كبير، إلا أن غياب سوق ثانوية داخل دول مجلس التعاون الخليجي، لن يخدم مستقبل هذه الصناديق، على الرغم من محاولاتها التوسعية.
ـ تؤدي صناديق الاستثمار الإسلامية التي تعمل ككيانات منفصلة من مديري الصناديق دورا في تعزيز الاستثمار عبر الحدود، وبالتالي عليها تقوية أعمالها لمساعدة المستثمرين في زيادة الثروة القائمة على المبادئ الإسلامية.
ـ قضية أخرى تستدعي الاهتمام أيضا ألا وهي كيف يمكن لهذه الصناديق أن تكسب ثقة المستثمرين بعد تزعزعها جراء الأزمة المالية الحالية، خصوصا الذين يرغبون في الحصول على الربح من خلال تقديم المشاريع المناسبة لهم للاستثمار والتي تقوم على الشريعة الإسلامية.
ـ تعتبر الشفافية تحديا آخر أيضا، فبالنظر إلى أن الاستثمارات في عدد من المناطق الجغرافية لا يتمكن المستثمرون فيها من الاطلاع الكامل على التفاصيل، فإن هؤلاء قد لا يكونون على استعداد لوضع أموالهم في صناديق إسلامية تعمل وفقا لهذا الغرض، وقد يفضلون الاستثمار في الأسهم المحلية فقط والتي هي أكثر عرضة للخطر، وبالتالي على مديري الصناديق التعامل مع هذا التحدي بشكل فعلي، وتعزيز الشفافية، خصوصا أن الصناديق الإسلامية ولدت لتنمية الاقتصاد الحقيقي.
ـ تحتاج الصناديق الإسلامية إلى توسيع نطاق أنشطتها وتنويع استثماراتها أفقيا وعموديا، لكن مع الأزمة الحالية أحجم المستثمرون عن المشاركة في الاستثمار عبر الحدود، ولا يمكن تغيير هذا التوجه إلا إذا أديرت تلك الأموال على نحو مهني وفني، ويكون ذلك من خلال الامتثال الدقيق لمبادئ الإسلام، والحد من تباين المعلومات بين المستثمرين والصناديق.
ـ صحيح أن صناعة إدارة الأصول الإسلامية توفر سنويا عائدات كبيرة تقدر بحوالي 3.86 مليارات دولار، إلا أن الصناديق الإسلامية لاتزال صغيرة الحجم، إذ إن أكثر من 50% من هذه الصناديق تملك أصولا مدارة لا تتعدى قيمتها 20 مليون دولار. وحسب إرنست ويونغ يدير ثلثا مديري الصناديق أصولا إسلامية لا تتجاوز قيمة كل منها 100 مليون دولار، لذا تبدو ساحة التنافس العالمية مجزأة ومتراجعة.
ـ لقد تم تصفية حوالي 30 صندوقا في عامي 2008 و2009، في حين لم يتم تصفية سوى 18 صندوقا فقط خلال عامي 2006 و2007. وتضاعف الرقم يدل على صعوبة الوضع التي واجهته صناعة الصناديق الإسلامية بسبب الأزمة المالية العالمية، عكس ما يشاع.
ـ يبقى تركيز الصناديق الإسلامية منصبا بشكل أساسي على منطقة دول الخليج، لكن مصدر النمو يتمثل في الأسواق غير المستغلة حتى الساعة في آسيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا، بسبب تواجد عدد كبير من السكان المسلمين، إذ لايزال التمويل الإسلامي في مراحله الأولى في هذه الأسواق التي تشمل إندونيسيا (207 ملايين مسلم) وباكستان (161 مليون مسلم) والهند (150 مليون مسلم) وبنغلاديش (132 مليون مسلم) وتركيا (71 مليون مسلم) وإيران ونيجيريا (64 مليون مسلم).
ـ لاتزال صناديق الأسهم تستحوذ على الصدارة بين مختلف أنواع الصناديق، ومن المعروف أن الأسهم كانت بين أكثر الأصول تضررا نتيجة الأزمة المالية، لذا من التحديات التي تواجهها الصناديق الإسلامية أن تنوع أصولها وتتجه نحو مفاهيم مختلفة مثل الصكوك والإجارة وغيرها.
ـ تزداد حاليا الضغوط على مديري الصناديق أكثر من أي وقت مضى لينظروا في هيكلة مؤسسية موجزة وفعالة من خلال التعاقد مع أطراف خارجية لتنفيذ نشاطاتهم الثانوية، وسيكون على الشركات أن تختار منصة إنتاج توزيع تتماشى مع استراتيجيتها، كما سيجب عليها أن تحدد وضعها سواء كانت شركة تسعى وراء القيمة العالية أو شركة تسعى لامتلاك قدر كبير من الأصول، لتتمكن بذلك من تحديد الرسوم المترتبة عليها.
واقرأ ايضاً:
«الوطني»: ضعف واضح للدولار مقابل جميع العملات بنهاية الأسبوع الماضي
انخفاض الصفقات العقارية بنسبة 34% في شهري يناير وفبراير
نفطيون: مشاريع التنمية بالقطاع النفطي كبيرة وتلعب دوراً أساسياً في تحريك الاقتصاد الوطني
ارتفاع محدود لـ «زين» ومضاربات على الأسهم المرتبطة بها وتجميع على بعض الأسهم القيادية خاصة «الوطني» و«بيتك»
4.7 مليارات دينار إجمالي توزيعات «الوطني» في 50 عاماً.. ويا «جمل» ما يهزك ريح
«الخليج» يعود للربحية مجدداً في الربع الثاني
مها الغنيم: الانتهاء من إعادة الجدولة وبدءُ العمل بها في يناير 2010 إنجاز مهم
جلوبل: 15.1% ارباح أغلب الصناديق المحلية منذ بداية العام
شركة خدمية توقع عقداً لوجستياً مع الجيش الأميركي خلال أيام
«فيفا» تطلق خدمة «الصديق المفضل»
مجلس إدارة شركة استثمارية مدرجة ينعقد قريباً لدراسة زيادة رأس المال
الشمالي: خدمة «تسديد» تساعد الحكومة في معرفة التدفق النقدي لديها
الشطي: «التجاري» يتمتع بأعلى وأفضل ثاني تصنيف بالكويت رغم أداء 2009
لجنة الإشراف على انتخابات «الغرفة» تقرّ الفرز الآلي للأصوات
الرئيس التنفيذي للشركة الخليجية المغاربية القابضة وليد الثاقب: ربع مليار دولار استثمارات الشركة الحالية والمتوقع تنفيذها العام الحالي