- ارتفاع حجم القروض الممنوحة للمقيمين في أبريل بمقدار 47 مليون دينار
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الاخير إلى أن نشاط الائتمان انتعش قليلا في شهر ابريل الماضي بفضل التحسن الملموس في حجم القروض الممنوحة للقطاع الصناعي، والذي عوض من ضعف النمو في القروض الممنوحة للقطاع العقاري وتراجع التسهيلات الشخصية. وفي الوقت نفسه، شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفاضا ملحوظا. ونتيجة لذلك، تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (m2) في أبريل بمقدار 293 مليون دينار أو ما نسبته 1.1%، ما دفع بوتيرة نموه السنوي للتباطؤ إلى 1.7%.
ولحظ الوطني أن حجم القروض الممنوحة للمقيمين قد ارتفع في ابريل بمقدار 47 مليون دينار (0.2%) عن الشهر الأسبق، ليضع حدا لحالة الضعف التي سادت الأشهر الأربعة الماضية والتي كانت قد أسفرت في المحصلة عن تراجع بلغ 25 مليون دينار. وقد دفع هذا الانتعاش بمعدل نمو الائتمان السنوي للارتفاع إلى 4.5% في أبريل، من 3.9% في مارس، وذلك في أول تحسن له بذلك الحجم منذ عشرة أشهر.
وجاءت معظم الزيادة المسجلة في ابريل نتيجة ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الصناعي بمقدار 68 مليون دينار، والقروض غير المصنفة بمقدار 51 مليون دينار. وقد تكون معظم هذه القروض تمت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.
وفي الوقت نفسه، أشار الوطني إلى أن التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية) حافظت على مستواها في ابريل، بعد أن كانت قد سجلت نموا بمقدار 86 مليون دينار في مارس. وانخفضت القروض الشخصية الممنوحة لشراء أوراق مالية بمقدار 54 مليون دينار، متراجعة للشهر الخامس على التوالي. أما القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى، فقد حافظت على مستوياتها للشهر السابق أو سجلت تراجعات طفيفة.
من جهة ثانية، لحظ الوطني أن حجم ودائع المقيمين من القطاع الخاص قد تراجع بمقدار 314 مليون دينار في ابريل، نتيجة انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 393 مليون دينار. وأكد الوطني أن الجهاز المصرفي مازال يتمتع بمستويات عالية من السيولة، ما يبرر التباطؤ الملحوظ في معدل النمو السنوي للودائع خلال الأشهر الماضية، في وقت يتوقع للأموال المتأتية من صفقة زين أن تعزز هذه المستويات بصورة أكبر. كذلك، من المحتمل أن يكون العديد من المودعين قد فضلوا عدم الاحتفاظ بأموالهم بالعملات الأجنبية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وعلى صعيد آخر، لحظ الوطني أن أسعار الفائدة شهدت في ابريل تغيرات متباينة إلى حد ما، إذ بينما ارتفع متوسط أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار لأجل شهر واحد بمقدار نقطة أساس واحدة، تراجعت المعدلات لبقية الآجال ما بين نقطة وثلاث نقاط أساس. وقد تراوحت المعدلات بين 1.08% لأجل شهر واحد، و1.29% لأجل ثلاثة أشهر، و1.52% لأجل ستة أشهر، و1.77% لأجل اثني عشر شهرا.
كذلك، تراجع إجمالي موجودات البنوك في ابريل بمقدار 40 مليون دينار، كما انخفضت الموجودات السائلة لديها (بما في ذلك صافي الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك) بمقدار 72 مليون دينار، لتتقلص بذلك حصتها من إجمالي الموجودات بواقع 20 نقطة أساس إلى 11.3%. لكن على الرغم من هذا التراجع في حجم الموجودات السائلة، أكد الوطني أن البنوك مازالت تتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة، وبقي متوسط أسعار الكايبور قريبا من أدنى مستوياته خلال الشهر.
وفيما يتعلق بأسعار الصرف، أشار الوطني إلى أن سعر صرف الدينار واصل تعزيز مكاسبه بصورة مطردة مقابل اليورو منذ شهر نوفمبر الماضي، على نحو يعكس الاضطراب المتزايد في منطقة اليورو. إلا أن هذا المنحى قد اتخذ وتيرة تصاعدية منذ مطلع شهر ابريل، ليرتفع سعر صرف الدينار مقابل اليورو بواقع 8% بحلول منتصف شهر مايو الماضي. أما مقابل الدولار، فقد حافظ الدينار على استقراره نسبيا خلال هذه الفترة.
البيانات النقدية ـ ابريل 2010
|
|
|
التغيير
|
ابريل 2010
|
عن الشهر الاسبق
|
عن الاشهر الـ 12 السابقة
|
عن مطلع العام الحالي
|
مليون دينار
|
مليون دينار
|
%
|
مليون دينار
|
%
|
مليون دينار
|
%
|
موجودات البنوك المحلية
|
40.545
|
40-
|
0.1-
|
1.264
|
3.2
|
184
|
0.5
|
المطالب على الحكومة
|
1.892
|
28
|
1.5
|
374-
|
16.5-
|
29-
|
1.5-
|
التسهيلات الائتمانية للمقيمين
|
25.176
|
47
|
0.2
|
1.091
|
4.5
|
71
|
0.3
|
الموجودات الاجنبية
|
7.157
|
106-
|
1.5-
|
1.189-
|
14.2-
|
199-
|
2.7-
|
عرض النقد (m2)
|
25.345
|
293-
|
1.1-
|
425
|
1.7
|
449
|
1.8
|
ودائع القطاع الخاص
|
24.521
|
314-
|
1.3-
|
373
|
1.5
|
401
|
1.7
|
ودائع تحت الطلب
|
4.539
|
94
|
2.1
|
576
|
14.5
|
601
|
15.3
|
ودائع الادخار
|
2.962
|
26
|
0.9
|
291
|
10.9
|
239
|
8.8
|
ودائع لاجل وشهادات الايداع
|
14.846
|
51-
|
0.3-
|
590
|
4.1
|
140
|
1.0
|
ودائع بالعملات الاجنبية
|
2.175
|
383-
|
15.0-
|
1.085-
|
33.3-
|
578-
|
21.0-
|