قال تقرير الشال الأسبوعي عن خطة التنمية: انه إذا تم الالتزام بمستوى تنفيذ مقبول لأهدافها، فستحقق خاصيتين ايجابيتين الأولى: انها تحدد طريقا ووسيلة قياس للأداء الحكومي، والثانية: ان الأصل فيها علاج اختلالات الاقتصاد الهيكلية، نحن مع ذلك الرأي رغم علمنا باحتمالات عجز قطاع عام مترهل عن الالتزام بتنفيذها، ورغم علمنا بقاعدة البيانات والمؤشرات المختلفة، نوعا وقدما، وهي زاد القياس الحقيقي، ورغم علمنا باحتمالات اختطافها من قبل فاسدين، ورغم كل تلك التحفظات، نحن لا نحبذ الدعوة الى إيقاف العمل بالخطة خوفا من المحاذير وانما العمل بالدعوة الى إصلاحها عندما تبدأ. وقال التقرير: يبدو اننا قد بدأنا بفقدان المعالم الرئيسية لمبررات تبني الخطة إذ لم نشهد فهما حقيقيا لمتطلباتها فإلى جانب تأخرها سنة عن بدء نفاذها، لتتحول الخطة التنموية من خماسية الى رباعية، لا نرى جهدا ضروريا يبذل لتحسين كمية البيانات والمؤشرات الضرورية ونوعيتها، مثل بيانات الناتج المحلي وميزان المدفوعات والحساب الختامي والموازنة العامة والتضخم.. الخ، وتم اخيرا التركيز خطأ على ان الخطة سائرة في طريقها الصحيح، مقاسة بمستوى تلزيم ما يسمى بالمشروعات الكبرى، وبتكلفة تبلغ ملياري دينار حتى الآن، ومن دون احتساب تكلفة مشروعات القطاع النفطي، وحتى يكون الأمر أكثر وضوحا هناك قائمة من الأهداف لا يمر أي مشروع ضمن الخطة من خلالها حتى يحصل على علامة () من معظمها ـ check list ـ ومستوى التنفيذ المقاس بقيمة المشروعات، يأتي آخرها:
وأول القائمة هو الاختلال الهيكلي في بنية تكوين الاقتصاد، فالقطاع العام يسيطر على ثلثي الاقتصاد، وما عداه يتعيش عليه، وأي مشروع لابد ان يعمل عند إنشائه، وبعد إنجازه، على زيادة معلومة في مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الكلي، وثاني القائمة هو دور المشروع/ المشروعات في خفض اعتماد تمويل الموازنة العامة، على الحكومة وعلى النفط ـ الخلل الهيكلي المالي ـ بما يمكن ان يخلقه المشروع من إيرادات، مباشرة أو غير مباشرة ـ ضريبة دخل أو أرباح لاحقا ـ لدعم مالية الدولة العامة، وثالث القائمة سوق العمل، والحكومة توظف 77% من قوة العمل الكويتية، ونصفهم بطالة مقنعة، وتدعم ما عداهم، إما بدعم عمالة القطاع الخاص المواطنة أو تعويض البطالة، وما لم تعرف سلفا، ما يمكن ان تخلقه المشروعات من فرص عمل مواطنة، فلا معنى لتلك المشروعات، ورابع القائمة هو الاختلال السكاني، فالكويتيون أقل من ثلث السكان وأرقامهم خاطئة، والمشروعات الضخمة قد تؤدي الى مزيد من الإخلال بالتركيبة السكانية، وهو إخلال بالأمن الوطني، ويمكن إضافة خامسا وسادسا.. الخ، الى القائمة مثل الأثر البيئي وميناء بوبيان، آخر معاقل الحضانة للأحياء المائية والبرية، تداعيات سيئة ومثلها لأي جسر يقام في جون الكويت، على النظام البيئي، او دور اي مشروع في تحقيق هدف الدولة الإستراتيجي في التحول الى مركز مالي وتجاري، ولابد من الحذر عند خلق منافس تمويل حكومي.
إن أسهل الأهداف هو النجاح في الصرف المالي، فالقيد المالي ليس قيدا في الكويت، والاحتفال مبكرا لمجرد التوقيع على عقود قد ينتهي لاحقا بأزمة أعمق، أو بتعميق الاختلالات الـ 4 الأولى، بما يقوض فرصة تحقيق تنمية مستدامة، وقد يدمر آخر الأماكن المحمية، طبيعيا، وقد يسيء الى فرص تحقيق هدف الدولة الاستراتيجي في التحول الى مركز مالي وتجاري، لذلك نتمنى ان يخضع مسؤولو الدولة مشروعات الخطة لقائمة الاختبار التنموية قبل إقرارها.
ابتكار مخارج لتمويل مشاريع التنمية
أشار التقرير إلى ان الحديث يدور حول مبرر قيد التمويل على بعض مشروعات خطة التنمية، فبعض تلك المشروعات كبير جدا وأطول أمدا من المدى الزمني الذي تتعامل ضمن حدوده وحدات القطاع المالي الخاص، وبمستوى مخاطر مرتفع نسبيا. والبحث في تجاوز قيد التمويل ليس بدعة ففي التجربة الآسيوية مثل اليابان ونمور آسيا تملكت الحكومات في مرحلة ما بعض مؤسسات التمويل أو استخدمت صناديقها في عملية التمويل، وكانت مؤسستا تمويل الإسكان العملاقتان «فاني مي» و«فريدي ماك» الحكوميتان الأميركيتان، أول ضحايا الأزمة الأخيرة في السوق الأميركي. وعلى المستوى المحلي، لدى الحكومة الكويتية بنك الكويت الصناعي وبنك التسليف والادخار والموازنة العامة تقوم بشكل شبه كامل بتنفيذ مشروعات البنى التحتية كلها.
ولكن، ورغم مشروعية القلق وهو قائم، ما يصلح للعالم، أو حتى للكويت قديما لا يصلح حاليا، ولسنا مع فكرة إنشاء كيانات حكومية مالية، ولا حتى مع توسعة الكيانات الحكومية القائمة لكي تقوم بمثل هذا الدور. وأول مبرراتنا للرفض هو ان خلق كيانات عامة منافسة، في بلد أحد أهداف خطته خفض مساهمة الحكومة في نشاطه الاقتصادي ـ ومساهمتها الأعلى في العالم ـ وهدف توجه خطته الاستراتيجي هو التحول الى مركز مالي منافس يتعارض تماما مع تأسيس كيانات تمويل حكومية. وثاني مبرراتنا هو ان خلق أي كيان عام سوف يستخدم مركز توظيف وسوف يبدأ الصراع على وظائفه القيادية، وقد تطاله يد الفساد من خلالها، ويتحول الكيان الى عبء على التنمية. وثالث المبررات هو ان سياسات الكيان بالتبعية سوف تنحرف وتسيس، بما يحوله الى بؤرة صراع على التكسب، وضمن تجربة الكويت التاريخية لم تنجح تجربتا البنك الصناعي وبنك التسليف والادخار، وأول الساقطين في الولايات المتحدة الأميركية ـ مع الفارق الكبير ـ كانتا شركتي التمويل الإسكاني الحكوميتين.
وأوضح التقرير ان ذلك لا يعني عدم وجود اختناق محتمل في جانب التمويل، ولابد من ابتداع مخرج كفؤ ومهني وشفاف لاجتيازه، ونقترح بلورة فكرة توظيف مؤسسات التمويل كلها الخاصة أو المشتركة القائمة للقيام بهذه المهمة. فلابد مثلا من ربط حجم المحفظة الحكومية التي تديرها كل مؤسسة بحجم نشاطها الاقراضي الآخر في الاقتصاد المحلي حتى لا تتلكأ تلك المؤسسات في ممارسة نشاطها التمويلي العادي والضروري، ولابد من ربط استمرار المحفظة الحكومية معها بقائمة مؤشرات لنجاحها في إدارة محفظة تمويل مشروعات التنمية مثل الحجم وسرعة انجاز معاملة التمويل وسرعة التحصيل وكفاءته ونسبة العمالة الكويتية في المؤسسة، ولا بأس من سحبها أو معظمها اذا احتلت أي مؤسسة ذيل القائمة في أي سنة.
ولفت التقرير الى انه لا بأس في ان يقتصر دور الدولة على تشكيل هيئة رقابة ومتابعة، مثل هيئات النقل أو الاتصالات تنشر كل قراراتها ومبررات تلك القرارات، وتنشر قوائم سنوية لكفاءة أداء كل مؤسسة تمويل مشاركة في تمويل مشروعات التنمية. والمؤكد انه مقترح يحتاج الكثير من التطوير وربما لا يحتاج أموالا وإنما ودائع بآجال طويلة، الا انه يتفق مع توجهات الخطة التنموية، فتكاليفه محدودة، وفيه حافز لدفع القطاع المالي على تجاوز تردده في الاقراض المحلي، وفيه دعم لتنافسية القطاع المالي، وفيه خلق لفرص عمل مواطنة حقيقية خارج القطاع العام، ويدعم اتجاه التعليم الى اختصاصات تتفق وتوجه الدولة الاستراتيجي في التحول الى مركز مالي.
«الخليج» يتحول للربحية من جديد بعد أزمة طاحنة
حلل «الشال» النتائج والبيانات المالية لـ «بنك الخليج» عن نتائج اعماله نصف السنوية، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2010 حيث اشار الى ان البنك حقق ارباحا، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة، بلغت نحو 1.98 مليون دينار، مرتفعة بنحو 9.47 ملايين دينار، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 7.49 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2009. واشار الى ان صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) ارتفع من نحو 2.08% في نهاية يونيو 2009 الى نحو 2.69% للفترة نفسها من العام الحالي 2010، وذلك نتيجة تراجع جملة ايرادات الفوائد بنحو اقل من نسبة تراجع جملة مصروفات الفوائد كما اسلفنا سابقا، وتحول هامش صافي ربح البنك من سالب 5.1% خلال 6 الاشهر المنتهية في 30 يونيو 2009، الى الموجب بما نسبته 1.33% للفترة نفسها من هذا العام.
وتظهر البيانات المالية ان اجمالي موجودات البنك قد تراجع بما قيمته 230.6 مليون دينار، اي ما نسبته نحو 4.9% ليصل الى نحو 4513.3 مليون دينار، مقابل 4743.9 مليون دينار، في ديسمبر 2009، ولكن التراجع في موجودات البنك سيكون اقل (201.6 مليون دينار) ونسبته اقل 4.3% عند مقارنته بالنصف الاول من عام 2009.
وتراجع بند قروض وسلف للعملاء بنسبة 4.9% اي ما قيمته 161.5 مليون دينار، ليصل اجماليه الى 3104.2 ملايين دينار (68.78% من اجمالي الموجودات)، مقابل 3265.7 مليون دينار (68.84% من اجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2009. وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2009، نجد انها تراجعت، ايضا، بما نسبته 8.7%، أي ما قيمته 295.7 مليون دينار حين بلغت نحو 3399.9 مليون دينار (72.11% من اجمالي الموجودات). وتراجعت استثمارات متاحة للبيع بنسبة 31.8% اي ما قيمته 45.4 مليون دينار لتصل الى 97.27 مليون دينار (2.16% من اجمالي الموجودات)، مقابل 142.6 مليون دينار (3.01% من اجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2009، وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2009، نجد انها تراجعت بما نسبته 37.7%، اي ما قيمته 58.9 مليون دينار، حين بلغت نحو 156.2 مليون دينار (3.31% من اجمالي الموجودات).
اما بالنسبة للموجودات الحكومية (سندات واذونات) قال التقرير انها ارتفعت بنحو 59.5 مليون دينار، اي ما نسبته 7.8% لتبلغ 818.2 مليون دينار، 18.1% من اجمالي الموجودات، مقارنة بنحو 758.7 مليون دينار في ديسمبر 2009 (16% من اجمالي الموجودات)، وجاءت الموجودات الحكومية اعلى بنحو 171.8 مليون دينار، اي ما نسبته 26.6% عند المقارنة بنهاية يونيو 2009، عندما بلغت 646.3 مليون دينار، (13.7% من اجمالي الموجودات).
وقال التقرير ان نتائج تحليلات الاداء تشير الى ان البنك قد حقق عائدا على معدل الموجودات بلغ 0.09% مقارنة بخسائر على معدل الموجودات بلغ نحو 0.31% في يونيو 2009، في حين حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ارتفاعا من سالب 3.52% في يونيو 2009 الى موجب 1.01%، في الفترة نفسها من العام الحالي. وبلغت نسبة العائد على رأس المال، نحو 1.6%، قياسا بخسائر على رأس المال بلغت نحو 5.9%، للفترة نفسها من عام 2009، وبلغت ربحية السهم نحو 1 فلس، مقارنة بخسارة بلغت نحو 3 فلوس للسهم الواحد، في يونيو 2009، وبلغ العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم 0.4%، قياسا بعائد سنوي على القيمة السوقية سالب 1.6% للفترة نفسها من عام 2009، وبلغ مؤشر مضاعف السعر /القيمة الدفترية نحو 2.6مرة، في 30 يونيو عام 2010، مقارنة بنحو 2.3 مرة، في يونيو عام 2009. والطيب في الامر ان البنك تحول الى الربحية بعد ازمة قاسية تطلبت اعادة هيكلته، ماليا، ويبدو ان الادارة الجديدة اعادت بناء سياسة البنك الى جادة الصواب واخذت ما يكفي من مخصصات بما يضع اساسا افضل لاعادة البناء.
المؤشر الوزني الأفضل أداء بين 14 سوقاً خلال الـ 7 أشهر الماضية
ذكر «الشال» ان شهر يوليو حقق أداء متميزا لأسواق العالم المالية، في معظمها، وفي مثالنا حقق 13 سوقا من 14 سوقا ماليا منتقاة أداء موجبا بعضه قوي، وكان أداء سوق البحرين للأوراق المالية الاستثناء الوحيد بأداء سالب طفيف، وبينما حققت 3 أسواق أداء موجبا في نصف السنة الأول ارتفع عدد الأسواق التي حققت أداء موجبا في 7 أشهر من العام الحالي، الى 6 أسواق لتبقى 8 أسواق في المنطقة السالبة، وكان أفضل الأسواق أداء في شهر يوليو أسوأها أداء في نصف السنة الأول، أو سوق الأسهم الصيني الذي ارتفع مؤشره بنسبة 10% ولكنه ظل الأسوأ أداء في 7 أشهر، إذ ظل خاسرا -19.5% تلاه في قائمة الأفضل أداء في شهر يوليو داو جونز الأميركي الذي كسب 7.1% في شهر واحد، ثم الفوتسي البريطاني الذي كسب 6.9% في شهر يوليو.
وفي الأداء المقارن لـ 7 أشهر من عام 2010 مازال المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية يتصدر قائمة الأداء الأفضل بعد ان وسع تقدمه بينه وبين ثاني أفضل الأسواق أداء ـ داكس ألمانيا ـ بمكاسبه في شهر يوليو والتي بلغت 5.5%، بينما يقبع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري وهو يقيس أداء السوق ذاته بالمركز العاشر، وبالسالب بنحو -5%، مقابل 8.7% بالموجب للمؤشر الوزني عن الفترة ذاتها، ورغم غرابة الأمر، إلا انه يعكس التباعد بين أسعار شركات التشغيل والأخرى المتعثرة أو الشركات الورقية، وشارك 3 أسواق في الإقليم في المنطقة الموجبة من أصل 6 أسواق، فالى جانب سوق الأسهم الكويتي، هما سوقا الأسهم السعودي والقطري، بينما شارك من الأسواق المنتقاة الأخرى كل من الألماني والهندي والأميركي.
أما المنطقة السالبة، فقد شاركت فيها 8 أسواق، وكان الأسوأ أداء بخسارة نحو -19.5% منذ بداية العام هو سوق الأسهم الصيني، رغم التحسن الكبير في أدائه، في شهر يوليو، وجاء ثاني أسوأ أداء لسوق دبي المالي بالسالب بنحو -16.1% واقتسمت المنطقة السالبة مناصفة أيضا بين أسواق الإقليم والأخرى المنتقاة أو 4 لكل منها، ومازلنا عند توقعات سابقة لنا بتحول معظم أسواق العينة الى المنطقة الموجبة بحلول نهاية العام الحالي.