-
بروز طلب واضح على العقار الاستثماري في ظل ندرة نسبية على المعروض من العقارات الاستثمارية المدرة
-
«التجاري» يعاني فائضاً في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب وتقلص الحركة التجارية في البلاد وخروج العديد من المستأجرين
أوضح تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تناول سوق العقار المحلي خلال الربع الثاني ان عوامل كثيرة أسهمت في ارتفاع السوق العقاري المحلي وزيادة معدلات نمو تداولاته خلال الربع الثاني من العام الحالي. فبالإضافة إلى معدل الزيادة السكانية، فإن الكويت مازالت تستقبل سنويا أعدادا لا بأس بها من العمالة الوافدة، التي تسهم في تحريك القطاع العقاري، وتبقي معدلات الطلب عالية في مجالات البناء والتشييد، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية واستمرار الغموض حول مستقبل الاقتصاد العالمي بفعل أزمة اليونان والتي تفجرت خلال الشهور القليلة الماضية اثر تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية لكل من اليونان والبرتغال واسبانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتداعياتها على منطقة اليورو، وتأثيراتها على الأسواق المالية العالمية والخليجية، وبالتالي برز القطاع العقاري المحلي كأحد أهم مجالات الاستثمار التقليدية امام المستثمر الكويتي حيث مازال قطاع العقار المحلي يتمتع بتوقعات ايجابية ومازال ينطوي على مستوى منخفض من المخاطرة، وتعمل عوامل التأثير الأساسية على نطاق واسع في دعم القطاع على المدى البعيد، مثل استمرار استقرار أسعار النفط، وتحسن المؤشرات المحلية مثل ارتفاع معدلات الدخل وانخفاض معدلات التضخم وأسعار مواد البناء ومجتمع الشباب وظهور أسر جديدة ومحاولات الشركات العقارية الخروج من دائرة الأزمة المالية.
بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي في إطار النقلة النوعية التي بدأت في التنفيذ من خلال مشروعات تم إدراجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية التي تشتمل على إنفاق استثماري قيمته 37 مليار دينار خلال الأربع سنوات المقبلة مع التركيز على تلبية طلبات السكان، فضلا عن الخفض الذي تم في أسعار الفائدة على الإقراض وتحسين شروطه، وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه أسعار المساكن أقل مما كانت عليه من قبل، الأمر الذي يسهم في تنشيط طلب جديد على المساكن وستكون كل هذه العوامل بمنزلة مصادر إيجابية ينتفع منها القائمون على تطوير المشاريع العقارية في البلاد.
وقد شهد إجمالي التداولات في الربع الثاني ارتفاعا عن التداولات السابقة في الربع الأول بنسبة 26% بحيث وصل حجم التداول النصف سنوي داخل هذا السوق إلى نحو 1.19 مليار دينار، مما يعكس حجم الاستثمار في هذا القطاع ومدى جاذبية هذا القطاع في ظل ما يشهده هذا القطاع من نمو واهتمام من قبل المستثمرين، حيث يعد الاستثمار العقاري احد أهم محركات الاقتصاد المحلي، فهو يلعب دورا كبيرا في حماية الاقتصاد من الهبوط المفاجئ، ويعمل كوسادة يتكئ عليها الاقتصاد في الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد، كما انه قطاع يقود اقتصاد الدول في حالات الركود الاقتصادي، لأنه يأخذ وقتا أطول في الهبوط والارتفاع مقارنة بسوق الأسهم.
وينعكس النمو في النشاط العقاري على جميع قطاعات الاقتصاد المحلي بعد ما شهد النصف الثاني من العام الماضي بذور انفراج أزمة العقار وخروجه من كبوته الناجمة عن الأزمة المالية العالمية من ناحية وتداعيات وقف التمويل للعقار السكني بفعل قانوني 7 و8 لعام 2008 واللذين حصل بيت التمويل الكويتي من خلالهما على حكم بعدم خضوع البنوك الإسلامية لهذا الحظر، فمازال هناك فرق واضح بين العرض والطلب على السكن الخاص في الوقت الحاضر ومدد الانتظار للحصول على أرض أو مسكن تزيد على عشر سنوات، إلا أن عودة التمويل وانخفاض كلفته نتيجة لانخفاض سعر الخصم بالإضافة إلى قرار فرز القسائم من شأنه أن يساعد على تنشيط هذا القطاع وتحفيزه مما يخلق استقرارا ونموا في المستقبل، لاسيما في المناطق الجديدة لجنوب السرة وشرق القرين لمساحات صغيرة تتراوح بين 375 و400 متر مما يخفض تكلفة شراء المسكن والذي من شأنه أن يعزز القدرة الشرائية ما يجعل شراء الوحدات السكنية الخاصة في متناول متوسطي الدخل من المواطنين.
ويظهر الجانب السكني من القطاع العقاري مؤشرات تحسن ملموسة خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث ارتفعت تداولاته بنسبة 24.27% بالمقارنة بالربع السابق له، في ظل استقرار أسعار في مناطق محافظات (العاصمة ـ حولي ـ الفروانية ـ الجهراء ـ الأحمدي)، كما شهدت مناطق (أبو الحصانية ـ المسيلة ـ الفنيطيس ـ أبو فطيرة ـ المسيلة) نشاطا واستقرارا في الأسعار.
وقد شهد العقار الاستثماري استمرار الحركة وخصوصا مع بروز طلب واضح في ظل ندرة نسبية على المعروض من العقارات الاستثمارية المدرة، وارتفاع عوائده بالشكل الذي يجعله أكثر تنافسية لعائد العقار الاستثماري بالمقارنة بالعوائد الاستثمارية الأخرى والبديلة.
أما الجانب التجاري من القطاع العقاري فمازال يعاني فائضا في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب وتقلص الحركة التجارية في البلاد، وخروج العديد من المستأجرين إما إلى أسواق أخرى أو ترشيدا لنفقاتهم على التأجير أو نتيجة للتعثر المالي الذي باتت كثير من الشركات تعانيه في الوقت الحالي، او لشح التمويل للمشروعات العقارية والتجارية وتعثر بعض الشركات مما يضيف بعدا جديدا للضغط على تلك الشركات التي غابت عنها المساندة الحكومية الفاعلة.
وهو ما انعكس على أسعار التداولات العقارية حيث استقرت الأسعار في مناطق «شارع عبدالله المبارك ـ السالمية شارع سالم المبارك وشارع حمد المبارك وشارع البحرين ـ حولي شارع بيروت والعثمان وابن خلدون ـ الفروانية شارع حبيب المناور ـ خيطان المركز الإداري والتجاري ـ الجهراء القيصريات ـ المنقف ـ مشروع لؤلؤة الخيران».
ومن ناحية أخرى شهدت أسعار العقارات الصناعية طلبا واضحا في منطقة الفحيحيل والتي ارتفعت بنسبة 6% إلا أن ذلك لم ينعكس على تداول العقارات الصناعية.
وعلى الرغم من دخول فصل الصيف والذي يشهد دائما طلبا ملموسا على الشاليهات إلا أن الاحصائيات تشير إلى استقرار أسعار الشاليهات وعدم تحركها تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية والبحث عن عقارات استثمارية مدرة تسهم في تحسن ثروات الأسر والتي تأثرت نتيجة لانخفاض أسواق الأسهم والعوائد المصرفية، إلا أن هناك نشاطا ملموسا في منطقة لآلئ الخيران نتيجة لطرح المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتسم بصغر المساحات المطروحة، وأتساع مساحة الواجهة للقسائم الجديدة.
اتجاهات السوق
يستحوذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار على حصة لا بأس بها نسبة تزيد على 7% من الناتج المحلي الإجمالي وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل والذي تجاوز بكثير معدل العرض بسبب عدم قدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني.
وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططا طموحة للمشاريع بمجلس الأمة والمقدمة من الحكومة الكويتية لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي، حيث أعلن مؤخرا عن توقيع العقود الخاصة بتشييد أربع مدن سكنية تضم 22 ألف وحدة سكنية، ضمن ميزانية خطة خمسية حكومية بين عامي 2009 و2014 تهدف إلى إنفاق وتنفيذ مشروعات تصل قيمتها إلى 37 مليار دينار بهدف تنويع مصادر الدخل وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.
وعلى صعيد إجمالي السوق العقاري، شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني ارتفاعا بلغت قيمته 663.3 مليون دينار، بنسبة ارتفاع قدرها 26% مقارنة بالربع الأول والبالغة قيمته 526.3 مليون دينار، فقد تركزت التداولات العقارية للسكن الخاص بنسبة 56.5% والاستثماري 36.95% بينما التجاري بنسبة 4.72%.
اتجاهات السكن الخاص
مازال نطاق الطلب على التطوير العقاري السكني في الكويت كبيرا فقد وصل تعداد السكان إلى 3.31 ملايين نسمة في 2010، وقد نما بمعدل 7.5% خلال الفترة من 2004 ـ 2007 ويتوقع أن ينمو بمعدل أكثر من 2% سنويا حتى عام 2015، ويتأثر العقار السكني بعوامل الطلب المحلي، ويتركز الطلب السكني على شريحة المواطنين، وقد شهد تنظيم البنية الاجتماعية تغيرا ملحوظا، حيث بدأت الأسر صغيرة الحجم في الظهور وبمجرد بدء الشباب في الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الدخل فإن الطلب على الوحدات السكنية سيرتفع ارتفاعا ملحوظا، حيث يرغب الكويتيون في امتلاك فيلا ولا يرغبون في الاستئجار.
وقد أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن خطط طموحة للمشاريع الإسكانية من خلال رؤية إستراتيجية مقيدة ببرنامج زمني مدروس بما يكفل إيجاد الوسائل اللازمة لتجسيده على أرض الواقع، وقد جاءت الخطط متوافقة مع الطموحات التنموية التي تستهدف توفير المسكن للمواطن وفقا للمواصفات والتقنيات العالمية، كما أن الهدف من الخطة الجديدة هو البعد عن الأساليب التقليدية في المعالجة واتباع مناهج وآليات غير مسبوقة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتهدف الخطة المقترحة في أساسها إلى توفير سكن متميز للمواطن خلال أقصر فترة انتظار ممكنة، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بأقل حجم إنفاق مالي من الدولة وقد وفرت الدولة العديد من البدائل السكنية التي تجاوز عددها حوالي 92 ألف وحدة سكنية منذ عام 1954.
وتسعى الدولة الى توسيع مشاركة القطاع الخاص في إنجاز المشروعات الإسكانية إيمانا منها بأن مشاركة القطاع الخاص الجادة ستحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة الإجراءات وتوافر الخبرات المتنوعة فيه مما يسهل تنفيذ المشروعات برؤى حديثة وجريئة وسريعة ومتقنة حيث إن تنفيذ مثل هذه المشروعات وبمساهمة القطاع الخاص سيؤدي إلى إنعاش هذا القطاع لاسيما قطاع صناعة البناء، ويتيح فرصة للإبداع والابتكار ويساعد على تخفيف العبء المالي والفني والإداري عن كاهل الدولة وتخفيف تراكم الطلبات الإسكانية. ويجري التنسيق بين لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإصدار التشريعات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة عامة يساهم فيها القطاع الخاص والمواطنون لإنجاز المشروعات الإسكانية مع الاستمرار في توفير القروض اللازمة لكل مواطن لبناء مسكنه عبر بنك التسليف والادخار، بالإضافة إلى مواجهة الزيادة المطردة في التوزيع وإسناد تنفيذ البنية التحتية إلى الشركات لمواجهة زيادة عدد الوحدات الإسكانية خلال السنوات الثلاث المقبلة التي ستزيد عن 20 الف وحدة.
وقد ارتفع الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع السابق ليصل إلى ما نسبته 56.4% من إجمالي التداولات العقارية البالغة 663.3 مليون دينار، وهو ما يعكس مدى تعطش المواطنين للسكن الخاص، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 374.7 مليون دينار في الربع الثاني، مرتفعة عن الربع الأول بنسبة 24.27%، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص بشكل طفيف لتبلغ 1.825 صفقة للربع الثاني مقارنة بـ 1.352 عن الربع الأول بنسبة 25.9%، وقد سجل شهر مايو أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 41.6% بقيمة 156.1 مليون دينار من إجمالي التداولات في حين جاء شهر يونيو في المرتبة الثانية بقيمة 110.2 ملايين دينار وبحصة قدرها 29.4%، وجاء شهر ابريل في المرتبة الأخيرة بقيمة 108.3 ملايين دينار وبحصة قدرها 28.9% بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص.
اتجاهات العقارات الاستثمارية
ارتفع إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثاني بشكل ملحوظ نظرا لرغبة العديد من المستثمرين في البحث عن الاستقرار كبديل عن أسواق الأسهم، فضلا عن انخفاض معدلات عوائد البنوك المحلية وضيق فرص الاستثمار بالإضافة إلى النشاط المبرر في الربع الأخير من العام الماضي والناجم عن إعادة تركيب بعض محافظ الشركات وتداول العقارات لأغراض إعداد الميزانيات، حيث سجل إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية ما قيمته 245.09 مليون دينار مقارنة بـ 201.01 مليون دينار في الربع الأول بنسبة ارتفاع بلغت 21.9%، وقد جاء شهر مايو في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني مسجلا ما قيمته 98.8 مليون دينار، وجاء شهر ابريل في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 73.3 مليون دينار بينما جاء شهر يونيو في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 72.8 مليون دينار.
اتجاهات العقارات التجارية
وقد ارتفع إجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الثاني نظرا لانخفاض أسعارها في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي وخصوصا في مجال تجارة التجزئة والمواد الغذائية، كما أن العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها، مما قد يضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير، وهناك رصد لحالات توقف عن استكمال تنفيذ بعض المشروعات التجارية العقارية، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 24.9% مسجلة ما قيمته 31.3 مليون دينار مقارنة بالربع الأول والبالغ 23.5 مليون دينار وهو ما أدى إلى ارتفاع نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 4.7%، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي اقترب نصيبها ليصل إلى 56.4% والصفقات الاستثمارية البالغة 36.9%، وقد احتل شهر مايو المرتبة الأولى حيث وصل إلى 19.2 مليون دينار، بينما سجل شهر ابريل المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته إلي 9.4 ملايين دينار، وسجل شهر يونيو المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته إلى 2.6 مليون دينارا في حين انخفض متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني ما قيمته 1.01 مليون دينار مقارنة بـ 1.38 مليون دينار للربع الأول، ويعود انخفاض قيمة متوسط الصفقة الواحدة إلى ارتفاع عدد الصفقات، ووصول أسعارها في بعض المناطق إلى معدلات منخفضة.
أسعار أراضي السكن الخاص
من غير المحتمل أن تتمكن الدولة أو شركات التطوير العقاري من تلبية الاحتياجات الإسكانية خلال العشر سنوات المقبلة وتهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015. بعد بلوغ عدد الطلبات 87 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى ثمانية آلاف طلب سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثاني استقرارا في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة.
فقد شهدت محافظة حولي استقرارا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 529 دينارا وقد أوضحت تحركات الأسعار بين مناطق المحافظة وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» أن هناك استقرارا في الأسعار لمعظم مناطق المحافظة ومنها: الشعب والجابرية والرميثية وسلوى وبيان وجنوب السرة.
وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 308 دنانير للمتر المربع في الربع الثاني، ووفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» شهدت مناطق الأندلس والرابية والفروانية وخيطان والعارضية وصباح الناصر استقرارا في الأسعار بينما سجلت منطقة اشبيلية ارتفاعا طفيفا في المحافظة وصلت إلى 3%.
كما استقرت الأسعار في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 298.9 دينارا من المتر المربع حيث استقرت الأسعار بمناطق الفنطاس الزراعية ـ هدية ـ العقيلة ـ المنقف ـ الوفرة السكني ـ جابر العلي ـ الظهر ـ الصباحية ـ الفحيحيل ـ الرقة. وسجلت محافظة الجهراء استقرارا في الأسعار بجميع مناطق المحافظة ليصل متوسط السعر فيها إلى 297 دينارا للمتر المربع من الأرض وسجلت محافظة مبارك الكبير استقرارا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 397 دينارا، حيث تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» في أسعار العقارات في المحافظة.
أسعار الأراضي الاستثمارية
سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعا في أسعار التداول خلال الربع الثاني وبالمقارنة بالربع الأول في معظم المحافظات، فقد ارتفعت في محافظة العاصمة ليتراوح متوسط المتر فيها 1083 دينارا بنسبة ارتفاع 4%، أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعا ملموسا بالأسعار ليبلغ متوسط المتر المربع خلال الربع الثاني 956 دينارا بنسبة ارتفاع 1% مقارنة بالربع الاول. وقد سجلت محافظة الفروانية ارتفاعا في الأسعار وبمتوسط سعر يصل إلى 744 دينارا للمتر المربع بنسبة ارتفاع 1% مقارنة بالربع السابق. أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا استقرارا بالأسعار خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وتراوحت نسب عوائد العقارات المدرة ما بين 9.5% و11.00% وذلك حسب الموقع والقيم التأجيرية.
وبالنسبة لمحافظة الجهراء فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4.76% للمتوسط مقارنة بالربع السابق من العام الماضي، حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 666 دينارا للمتر المربع من الأرض، وسجلت عوائد العقارات المدرة من 9.5% إلى 11.00% وذلك حسب الموقع والقيم التأجيرية.
أسعار العقارات التجارية
استقرت أسعار العقارات التجارية في معظم المناطق وخصوصا في منطقة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بالمنطقة 5186 دينارا، بينما سجلت الأسعار استقرارا في مناطق أخرى مثل محافظة الجهراء مقارنة بالربع الأول مسجلة 2025 دينارا لمتوسط سعر المتر بالمحافظة، في حين سجلت محافظة حولي استقرار بالأسعار في معظم مناطق المحافظة حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2504 دنانير.
وقد سجلت محافظة الفروانية استقرارا ملحوظا بالأسعار في معظم مناطق المحافظة وبلغ متوسط سعر المتر فيها 1270 دينارا، حيث تباينت تحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» بالمحافظة وقد سجلت محافظة الأحمدي كذلك استقرارا بالأسعار، حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 1877 دينارا حسب التباينات لحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» بالمحافظة.
أسعار القسائم الصناعية
شهدت القسائم الصناعية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار في معظم القسائم الصناعية، وقد تباينت تحركات الأسعار بين القسائم الصناعية في الربع الثاني، فمنطقة الشويخ بشارع محمد القاسم ارتفعت بنسبة 10%، والفحيحيل الصناعية ارتفعت بنسبة 6% للقسائم الواقعة على شارع مركز سلطان، بينما استقرت القسائم الصناعية الواقعة بمنطقة الشويخ الصناعية شارع كندا دراي وشارع البيبسي وبلغت عوائد العقارات المدرة بقسائم الشويخ الصناعية من 12% إلى 13% بينما سجلت العوائد للعقارات المدرة في محافظة الأحمدي ما بين 8.5% و9.5%.
أسعار المزارع والجواخير
شهدت مزارع العبدلي والوفرة وكذلك مزارع الأبقار في الصليبية استقرارا في الأسعار خلال الربع الثاني من عام 2010 بالمقارنة بالربع السابق.
أسعار الشاليهات
على الرغم من قدوم فصل الصيف استقرت أسعار الشاليهات في محافظات الكويت حيث سجل متوسط سعر المتر 14.405 دينارا في محافظة الأحمدي وسعر المتر 5.208 دنانير في محافظة العاصمة و2.813 دينار في محافظة الجهراء، وقد لوحظ أن هناك نشاطا ملموسا في منطقة لآلئ الخيران نتيجة لطرح المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتسم بصغر المساحات المطروحة، واتساع مساحة الواجهة للقسائم الجديدة.
نسب الإشغال والإيجارات
استقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و95%، وقد سجل متوسط سعر إيجار الشقة 150 – 220 دينارا لغرفة وصالة وحمام، و180-250 دينارا لغرفتين وصالة، و220 – 350 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها بين 250 و400 دينار، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 12- 25 دينارا للمتر المربع ويصل إلى 30 دينارا في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5 - 8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 7 دنانير لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكافة التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصا لفئة الشركات الأجنبية التي تؤجر لفترات متقطعة، فوصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب لـ 8 دنانير وقد يزيد على ذلك.
وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقرارا وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض بين 10 و30 دينارا في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري - مبان فجاءت في المرتبة الثانية بـ10– 20 دينارا للمتر المربع بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل إلى 12-16 دينارا للمتر المربع.
استقرار متوسط أسعار بيع شقق التمليك
شهد الربع الثاني استقرارا في متوسط أسعار بيع شقق التمليك سواء المنجزة أو غير المنجزة(تحت التشطيب النهائي)، حيث تراوحت في المواقع الداخلية بين 350 و680 دينارا للمتر المربع (من مساحة الشقة حسب الوثيقة الرسمية) مقارنة مع متوسط الربع الاول الذي تراوح بين 350 و670 دينارا للمتر المربع، وقد تركز التداول على محافظة حولي، تلتها محافظتا الأحمدي والفروانية أما شقق التمليك ذات الإطلالة المباشرة وشبه المباشرة على البحر (شارع الخليج العربي)، فقد رافقها الاستقرار بمتوسط المتر المربع ليتراوح بين 850 و1150 دينارا للمتر المربع من مساحة الشقة (حسب الوثيقة الرسمية) مشابها لما هو عليه الحال في الربع الأول.
وغالبا ما يترافق مع الإطلالة المباشرة على البحر التشطيب الفاخر (سوبر ديلوكس) حيث تتوافر معه العديد من المزايا منها: سرداب مخصص لمواقف السيارات (مجانا)، توفير قنوات فضائية مجانا أو باشتراكات مخفضة، مزايا تقدم مجانا كحمام سباحة او جيم صحي أو حضانة ترفيهية للأطفال، توفير الأمن والحراسة مع صالة استقبال بالمعلق الأرضي ذات تكييف مركزي وتوفير خدمة الصيانة المجانية الشاملة للمبنى خلال فترة يتفق عليها.
كما يلعب التوزيع الداخلي لمنافع الشقة دورا كبيرا في تسويق المنتج، حيث تشهد إقبالا ملحوظا من قبل بعض فئات المجتمع للرغبة في السكن أو إعادة التأجير.
وبشكل عام يتمتع هذا المنتج بميزات مثل انخفاض قيمته الإجمالية وسهولة تداوله مقارنة بالأراضي والبيوت السكنية وتحقيق عوائد مجزية جراء التأجير فضلا عن وجود طلب عليه من قبل المواطنين والمقيمين ويستقطب شرائح معينة من المواطنين منها الشباب حديثو الزواج وصغار المستثمرين والنساء بصفة خاصة بالإضافة إلى كبار السن الذين تزوج أبناؤهم، وأصبح بيت العائلة أكبر من حاجتهم، لاسيما أن مبلغ الاستثمار في شقق التملك يكون أقل من الاستثمار في أنواع العقار الاخرى إلا ان عدم إلزام ملاك وحدات التمليك في العقار الواحد بتحمل مصاريف العقار الدورية من صيانة وخلافه، كان له الأثر الواضح في ابتعاد وعزوف شريحة من المستثمرين عن هذا المنتج.
ويحتاج هذا المنتج لتشريع يسمح للأجانب بتملك هذا النوع من العقارات ويعالج بعض المشكلات الواقعية التي ظهرت فيه بما في ذلك بعض تشريعات قانون اتحاد ملاك العقار الحالي.