قال تقريــــر شركة المدينــة للتمــويـــل والاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات شهر سبتمبر والربع الثالث من العام الحالي 2010، على ارتفاعات جيدة لمؤشري السوق الرسميين، لواحد من أفضل الشهور أداء منذ بداية العام، حيث أغلق المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.985 نقطة محققا مكاسب شهرية بلغت 4.4%، ولتتقلص خسائره من بداية العام إلى 0.29% فقط، بينما أغلق المؤشر الوزني عند مستوى 466.0 نقطة محققا ارتفاعات شهرية بلغت 6.9% لتصل مكاسبه من أول العام الى 20.8%. وأوضح التقرير انه على الرغم من الأداء الإيجابي للسوق خلال الشهر الماضي، إلا أن السوق لايزال بحاجة الى عودة عنصر الثقة من جانب المستثمرين في قدرة السوق على التعافي مرة أخرى وتحقيق مستويات سعرية أعلى من المستويات الحالية وجذب رؤوس أموال جديدة للسوق بما يساهم في انتعاش التداولات مرة أخرى. وبين التقرير ان بوادر الثقة التي ظهرت من جانب المستثمرين خلال الشهر الماضي هي طرف الخيط الذي يجب التأسيس عليه خلال المرحلة المقبلة، كما أن خطة التنمية ودخول البنوك فيها وصفقة الخليج للتأمين وبيع حصة من شركة زين أثارت شهية المستثمرين للعودة للسوق مرة أخرى. وإن أكثر ما لفت الانتباه بنهاية الشهر تحديدا، هو قدرة سهم شركة زين للاتصالات على العودة مجددا ومنفردا لقيادة السوق الكويتي للصعود بشكل واضح، فبمجرد الإعلان عن العرض المقدم من شركة اتصالات الإماراتية شهدت غالبية الأسهم المدرجة في السوق تحركا إيجابيا لأعلى، وهو نفس السيناريو الذي تم خلال فبراير الماضي عند الإعلان عن مفاوضات بيع بعض أصول الشركة في افريقيا.
أداء القطاعات الشهري
وذكر التقرير ان أداء القطاعات مال بنهاية تداولات شهر سبتمبر الى الارتفاع بصورة شبه جماعية، حيث حققت سبعة قطاعات من أصل ثمانية مكاسب، باستثناء قطاع العقار الذي حقق خسارة بلغت 1.1% للشهر الثاني على التوالي، بينما تسابقت بقية القطاعات في حصد المكاسب الجيدة التي تصدرها قطاع التأمين بارتفاع بلغ 11.5% وذلك كنتيجة طبيعية للأخبار الخاصة بشركة الخليج للتأمين ثم احتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية بإجمالي مكاسب بلغ 8.7%. ولايزال قطاع البنوك هو الأفضل والأقوى من بداية العام حيث تجاوزت مكاسبه 28%، ثم قطاع الأغذية محققا ارتفاعات بلغت 13.7%، بينما لاتزال قطاعات العقار والاستثمار هي الأضعف والأكثر في الخسارة من بداية العام بنسبة 17.7% و9.4% على الترتيب.
وأشار التقرير الى ان معدلات التداول شهدت أداء متباينا خلال شهر سبتمبر، حيث انخفضت كمية التداولات الى 4.5 مليارات سهم بانخفاض 2.8% عنها في شهر أغسطس الماضي، وقد يرجع السبب في ذلك الى انخفاض عدد جلسات التداول في سبتمبر إلى 19 مقابل 23 جلسة في أغسطس، بينما شهدت قيم التداول الشهرية نموا قارب المليار دينار بمعدل نمو بلغ 20.9% عنه في أغسطس الماضي، وذلك بطبيعة الحال نتيجة التركيز على الأسهم القيادية والكبيرة في القيم السوقية خلال الشهر. وقد تصدر قطاع الاستثمار التداولات الشهرية والتي بلغت 1.1 مليار سهم بنسبة 25.4% من إجمالي تداولات السوق، واحتل قطاعا العقارات والخدمات المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب بإجمالي تداولات بلغ 999 مليونا و967 مليون سهم على الترتيب بنسبة 22.2% و21.5% من إجمالي تداولات السوق.
وقال التقرير انه تم التداول خلال الشهر الماضي على أسهم 179 شركة من إجمالي 211 شركة مدرجة، وقد تصدر سهم مجموعة الصفوة القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بإجمالي تداولا بلغ 269.6 مليون سهم بنسبة 6% من إجمالي تداولات السوق، ثم سهم شركة جيزان القابضة وأبيار بإجمالي تداولات بلغ 201 & 199.5 مليون سهم بنسبة 4.5% و4.4% من إجمالي تداولات السوق. واشار التقرير الى ان الأسهم مالت الى الصعود بنهاية شهر سبتمبر بشكل ملحوظ، حيث شهدت إغلاقات 96 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض 67 شركة بينما لم تتغير إغلاقات 48 شركة أخيرة، وقد تصدر سهم الصناعات المتحدة المكاسب الشهرية محققا 57.8% وليغلق عند مستوى 142 فلسا، كما احتلت شركتا المال للاستثمار وورقية المرتبتين الثانية والثالثة بمكاسب شهرية بلغت 45.7% و33.3%. وذكر التقرير ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أغلق تداولات شهر سبتمبر الماضي عند مستوى 6.985 نقطة ومقتربا من الحاجز النفسي عند مستوى 7.000، مدفوعا بحزمة من الأخبار الإيجابية على مدار الشهر، بالإضافة الى الارتفاع الملحوظ في قيم التداول نتيجة التركيز على الأسهم القيادية من جهة ونشاط قطاع البنوك من جهة أخرى. ومنذ ملامسة المؤشر السعري لمستوى 6.280 نقطة في أوائل يوليو الماضي، تحرك المؤشر بصورة ارتدادية لأعلى محققا مكاسب قاربت 11% بنهاية شهر سبتمبر الماضي. وعلى المدى القصير فإن المؤشر يتحرك في الاتجاه الصاعد بعد فترة من التحرك العرضي أسفل مستوى المقاومة 6.840 نقطة الذي تم كسره خلال الأسبوع الأخير من الشهر، وإن كنا لا نزال نتوقع استئناف المؤشر لعملية الصعود على المدى القصير قبل البدء في عملية جني الأرباح الطبيعية والمحتملة بعد كل موجة صعود. وإن كنا سنحاول النظر بصورة أكثر بعدا وشمولية لأداء المؤشر على المديين المتوسط والطويل، سنلاحظ أن المؤشر يتحرك أسفل خط الاتجاه العام الهابط على المدى الطويل منذ نوفمبر 2008، وقد حاول المؤشر كسر هذا الاتجاه العام ثلاث مرات في 15 ديسمبر 2008 و4 يونيو 2009 و8 أبريل 2010، لكن باءت تلك المحاولات بالفشل ليدخل المؤشر في موجات هبوط جديدة.
أداء السوق خلال سبتمبر
أوضح التقرير أن أداء السوق خلال شهر سبتمبر الماضي تميز بمجموعة من الظواهر، نجمل أهمها فيما يلي: ـ غلبت حالة الصعود على أداء السوق طوال جلسات الشهر، حيث تم التداول في 19 جلسة صعد منها المؤشر السعري في 13 مقابل 6 جلسات هبوط فقط، بينما صعد المؤشر الوزني في 14 جلسة مقابل 5 جلسات هبوطا فقط.
ـ تعتبر المكاسب الشهرية للمؤشر السعري أو الوزني هي الأعلى منذ فبراير الماضي.
ـ لم يشهد السوق خلال الشهر أي جلسات هبوط حادة بشكل ملحوظ، وإنما تميز بالصعود المتوازن مع بعض موجات التصحيح المقبولة والمطلوبة لجني الأرباح وفي الحدود الطبيعية.
ـ تميز أداء السوق بالانتقائية والتفاعل الإيجابي مع الأخبار المعلنة سواء تلك المتعلقة بقطاع البنوك أو الأخيرة المتعلقة بصفقة زين بنهاية الشهر.
ـ تركزت التداولات لإجمالي الشهر بشكل كبير على الأسهم الكبيرة من حيث القيمة السوقية أو الأسهم القيادية، وهي الأسهم التي يتم التعويل عليها في صعود المؤشرات بشكل ملحوظ.