قال تقرير شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية ان السوق استمر بأدائه المتحفظ وسط خيبة أمل المتعاملين في تحسن الأوضاع وذلك نتيجة لما نمر به من توتر على الصعيد الداخلي في الجانبين السياسي والاقتصادي، فقد ألقى الصراع الدائر بين كل من النواب والحكومة بظلاله على مجرى التعاملات في السوق خصوصا المواجهات والصدامات الأخيرة مع قوات الأمن، الأمر زاد من درجات القلق بين أوساط المتعاملين، وعلى الجانب الاقتصادي فقد ساهم تأجيل المحكمة الكلية النظر في الشكوى المرفوعة من قبل شركة الفوارس ضد مجلس إدارة زين في استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين في السوق الأمر الذي كان له أثر واضح على نشاط السوق.
وعلى الرغم من أننا اقتربنا من نهاية العام وأيضا إعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية من المفترض أن يشهد السوق تصفية أو بناء للمراكز إلا أننا لم نر حتى الآن أي تغير جوهري في حركة التداولات، وهذا إشارة إلى عدة أمور أهمها عدم وجود أي مفاجآت جوهرية بالنسبة لأداء الشركات فالخمس عشرة شركة التي استحوذت على أحجام التداولات في الفترة الماضية هي الشركات التي استحوذت على قناعة المتعاملين ولايزالون متفائلين بمستقبلها وفضلا عن ذلك لا يوجد أي بديل جديد.
أما الأمر الآخر الذي حد من مبادرات مديري الصناديق والمحافظ سيطرة العامل النفسي على قرارات المتعاملين في السوق وهو مرتبط بالتطورات والأحداث المتسارعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي فمع تلك التطورات تزداد صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح نظرا لغياب الرؤية الواضحة لما ستؤول إليه الأمور مستقبلا.
ولكن في نفس الوقت فإن مثل هذه الأحداث والتطورات تولد تقلبات سعرية تؤمن في بعض الأوقات امكانية تحقيق عوائد استثمارية سريعة إذا ما استغلت تلك التقلبات بشكل صحيح وبكفاءة أثناء الارتدادات وموجات الصعود القصيرة، ومثل هذه التحركات يمكن للمستثمرين ذوي المعرفة بفنون المضاربة الاستفادة من تلك التحركات وتحقيق أرباح سريعة وخاطفة.
أحداث ومجريات التداول
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر على ارتفاع حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.821.4 نقطة مرتفعا بنحو 0.05% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6.818 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع ليغلق عند مستوى 464.5 نقطة مرتفعا بنحو 1.29% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 458.6 نقطة.
بلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 91.1 مليون دينار مقارنة بنحو 131.7 مليون دينار خلال الأسبوع السابق منخفضة بنحو 30.9%، كما تراجعت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 8.0% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 539 مليون سهم من خلال تنفيذ 10.127 صفقة.
وعلى صعيد القطاعات شهدت تداولات السوق أداء إيجابيا حيث ارتفعت جميع القطاعات ما عدا قطاع العقار الذي انخفض وحيدا بنسبة 1% ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 209.1 نقاط.
وتصدر الارتفاعات قطاع الخدمات بنسبة 2.8% الذي أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 692.6 نقطة، تلاه قطاع التأمين والذي أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 301.7 نقطة، مرتفعا بواقع 1.6% مقارنة بالأسبوع السابق، يليه قطاع الاستثمار بواقع ارتفاع مقداره 1.5% في مؤشره الوزني الذي أغلق عند مستوى 197.03 نقطة، وتذيل قطاع الصناعة والأغذية قائمة الارتفاعات بنسبة 0.2% لكليهما ليغلق المؤشر الوزني لكل منهما عند مستوى 408.04 و593.89 نقطة على التوالي، أما من حيث نشاط القطاعات فقد تصدرها قطاع الخدمات مستحوذا على 31.5% من قيمة تداولات السوق، يليه في النشاط قطاع البنوك حيث حقق قيمة تداول تعادل 21.4% من إجمالي قيمة تداولات السوق، وحل قطاع الاستثمار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 20.7% من إجمالي قيمة التداول.
وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر سهم أجوان قائمة الارتفاعات بواقع 27.1% ليغلق عند 54 فلسا، يليه سهم اكتتاب مرتفعا بواقع 14.3% فيما جاء سهم «ك تلفزيوني» في المرتبة الثالثة مرتفعا بـ 12.9%، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم لؤلؤة بنحو 55.2% حيث أغلق عند 43 فلسا، يليه سهم الصخور متخليا عن 20.8% ثم سهم ثريا بخسارة مقدارها 8.9%، أما من حيث نشاط الأسهم فقد حقق سهم زين أعلى قيمة تداول خلال هذا الأسبوع بلغت 13.69 مليون دينار وأغلق عند 1.420 فلسا، يليه سهم الوطني بقيمة تداول مقدارها 7.27 ملايين دينار حيث أغلق عند 1.280 فلسا.