كان لغياب السيولة وعدم قدرة بعض الشركات على الايفاء بالتزاماتها المالية تأثير كبير في عدم قدرة غالبية الشركات على اعادة جدولة تلك الديون ولم تطرأ أي تغييرات جذرية في حجم القروض الممنوحة لقطاع الشركات الاستثمارية منذ بداية عام 2009 حتى سبتمبر من عام 2010.
وقد أدى تشدد البنوك في منح القروض لهذا القطاع الى تراجع القروض الممنوحة للشركات الاستثمارية من 4.33 مليارات دينار في نهاية عام 2009 الى 4.24 مليارات دينار في نهاية سبتمبر الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2.2%.
وارتفعت نسبة الدين الى حقوق المساهمين لتصل الى 1.32 مرة، وذلك نتيجة انخفاض اجمالي حقوق المساهمين بنسبة 5.3% ليصل الى 3.2 مليارات دينار في نهاية الاشهر التسعة الاولى من عام 2010 مقارنة مع 3.38 مليارات دينار في نهاية عام 2009، وقد جاء ان هذا التراجع في حقوق المساهمين نتيجة الخسائر التي منيت بها معظم الشركات الاستثمارية نتيجة انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية التي تم تحميلها على بند حقوق المساهمين في الميزانية العمومية للشركات لتأثر سلبا على الرافعة المالية والموضع المالي لتلك الشركات.
وفي تحليل لأرقام الرافعة المالية للشركات الاستثمارية والبالغ عددها 51 شركة استثمارية مدرجة ضمن قطاع الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية كما في 30 سبتمبر 2010.
وقد لاحظت تقارير متخصصة صادرة ان 12 شركة فقط لا تستوفي المعيار الذي تم وضعه من قبل بنك الكويت المركزي، حيث تخطت الرافعة المالية لديها المرتين، وهذا ما يضع تلك الشركات تحت ضغط تخفيض الرافعة المالية عبر سداد جزء من ديونها أو من خلال إعادة الرسملة التي تعتبر حاليا من الحلول الصعبة، وذلك في مهلة أقصاها سنتان تم تحديدها من قبل البنك المركزي بدءا من يونيو 2010 حتى نهاية يونيو من عام 2012.