- اندماج شركات الاستثمار جزء من الحل وليس كل شيء للخروج من النفق المظلم
- فوائد الديون تزيد من معاناة الشركات وأكثرها يراهن على تحسن أوضاع السوق لارتفاع قيم أصولها
- 2010 اقتصر على مفاوضات إعادة الهيكلة وشركات الاستثمار تعتمد على نفسها لحل مشاكلها
- 2011 قد يكون أصعب على شركات الاستثمار ويجب التفرقة بين الشركات الجيدة والسيئة
- من الصعب التكهن بأوضاع شركات الاستثمار في العام الجديد وندعو لعدم الإفراط في التفاؤل
- خيار الدمج بات يطرح نفسه بقوة كبديل عن التصفية والشركات ستواجه المزيد من التحديات
- 2011 قد يشهد تصفية عدد من الشركات الاستثمارية في ظل انتهاج سياسة تنظيف السوق
شريف حمدي ـ عمر راشد
استقبلت شركات الاستثمار في الكويت عام 2010 بمزيد من التفاؤل وسط تكهنات بأن يكون هو العام الذي تشهد فيه هذه الشركات بوادر انفراجة للخروج من النفق المظلم الذي دخلته منذ تطاير شرار الأزمة المالية العالمية في 2008، وبعد انطواء 2010 وحلول 2011 تأكد للجميع ان التفاؤل الذي ساد في بداية 2010 لم يكن الا سرابا، ورغم ذلك فليس امام اغلب شركات الاستثمار بالكويت سوى استقبال العام الجديد بالتفاؤل ايضا، غير انه سيكون تفاؤلا مشوبا بالحذر مع عدم الافراط كما حدث في بداية العام الماضي الذي خلف وراءه عددا كبيرا من شركات الاستثمار تئن تحت وطأة ديون لا قبل لها بها، فضلا عن شبه توقف للنشاط للتفرغ لإدارة مفاوضات ماراثونية شاقة مع الجهات الدائنة. ولعل التنبؤ بالعام الجديد بالنسبة لشركات الاستثمار سيكون مثار جدل، حيث يوجد من يرى ان شركات الاستثمار تملك أصولا جيدة يمكن ان تتحسن في العام الجديد، في حين يوجد آخرون وهم الأغلبية يرون ان كل المعطيات الحالية تنذر بأن العام الجديد سيكون أثقل على كاهل شركات الاستثمار من سابقه، لاسيما في ظل استمرار تراجع القيم السوقية للشركات الاستثمارية وقرب آجال استحقاق كثير من الديون، فضلا عن بداية استحقاقات أقساط الجدولة للشركات القليلة جدا التي كللت جهودها في اعادة جدولة ديونها بالنجاح، هذا بالاضافة الى الزام شركات الاستثمار بمعايير رقابية جديدة من قبل بنك الكويت المركزي، لعل أبرزها وأكثرها استحواذا على اهتمام القائمين على الشركات الاستثمارية معيار الاقتراض الخارجي. وفي ظل هذه الشواهد استطلعت «الأنباء» آراء عدد من مسؤولي شركات الاستثمار حول 2010 وما شهدته من أحداث ألقت بظلالها على القطاع وكذلك رؤيتهم لواقع هذا القطاع في 2011 فضلا عن التعرف على مطالبهم في محاولة لرسم ملامح خارطة طريق لعودة هذه الشركات الى سابق عهدها.
في البداية أكد نائب رئيس مجلس الادارة ونائب العضو المنتدب في شركة الاستثمارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي ان شركات الاستثمار انهكت في 2010 في مفاوضات اعادة الهيكلة وكان وضعها سيئا للغاية، لافتا الى ان استمرار الأوضاع على شاكلتها الحالية من دون معالجة فإن وضع شركات الاستثمار المحلية سيكون أكثر سوءا.
وقال السلمي ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تتحرك في اتجاه معالجة الأزمة، مشيرا الى ان سوق الكويت للأوراق المالية فقد أكثر من 50% من قيمته السوقية منذ 2008 حتى الآن وفي المقابل فإن الحكومة لم تتحرك.
وذكر السلمي انه قبل الحديث عن اي حلول ذاتية من قبل الشركات المتعثرة يجب اولا ان تقوم الدولة بدورها في هذا الخصوص.
وأشار الى ان الدولة كان يمكن ان تتدخل من خلال شراء الأصول الجيدة فور ظهور تداعيات الأزمة.
وقال ان هناك حلولا أخرى لكنها يمكن ان تكون حلولا ثانوية او ذاتية بالتزامن مع تدخل الدولة، منها على سبيل المثال دمج الشركات المتشابهة في النشاط والتخارج من بعض الاستثمارات لتوفير سيولة.
الدمج أحد الحلول
وذكر ان الدمج بين شركات الاستثمار قد يزداد خلال العام الحالي بين هذه الشركات كأحد الحلول لمواجهة تداعيات الأزمة، غير ان هذا التوجه سيكون جزءا من الحل وليس كل شيء للخروج من النفق المظلم.
وحول تحقيق بعض شركات الاستثمار أرباحا في التسعة أشهر الأولى من 2010 قال السلمي ان هذه النتائج تمثل بارقة أمل لشركات الاستثمار، معربا عن أمله في ان تعلن الكثير من شركات الاستثمار عن أرباح جيدة مع نهاية العام ليكون دافعا لها وللشركات الأخرى في القطاع على مواصلة التحسن في الأداء.
وبسؤاله عن دور اتحاد شركات الاستثمار بوصفه نائبا للاتحاد قال السلمي ان الاتحاد قام بدوره في هذا الخصوص مع بداية تداعيات الأزمة وقدم اقتراحاته بشأنها، لافتا الى انه مازال يقوم بدوره في خدمة شركات الاستثمار على جميع المستويات.
مفاوضات الهيكلة
اما رئيس مجلس الادارة لشركة الأولى للاستثمار محمد العلوش فقال ان عام 2010 اقتصر على مفاوضات الهيكلة، لافتا الى انها كانت الشغل الشاغل لمجالس ادارات شركات الاستثمار التي عليها ديون وتسعى لجدولتها.
وأضاف العلوش ان كثيرا من الشركات لم تكن لديها الفرصة للتفكير في استثماراتها بقدر تفكيرها في جدولة الديون واغلاق هذا الملف الذي يكبد الشركات المدينة خسائر نتيجة فوائد الديون.
وأشار الى ان 2011 لن يختلف عن 2010 كثيرا بالنسبة لكل شركات الاستثمار ولكنه سيختلف فقط بالنسبة للشركات التي ستنجح في اعادة جدولة ديونها.
وأعرب عن أمله في ان يشهد 2011 تطورات ايجابية بالنسبة لقطاع الاستثمار في الكويت، مشيرا الى ان شركات الاستثمار لم تعد لها مطالب من اي جهة، فهي تعتمد الآن على نفسها في حل مشاكلها.
وقال انه لا سبيل أمام هذه الشركات سوى جدولة ديونها والتخارج من بعض الاستثمارات المملوكة مع تقليل المصروفات قدر المستطاع.
العلاج مؤلم
من جهته، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) سعدون علي ان اي علاج سيكون مؤلما، خاصة ان الخيارات باتت محدودة، مشيرا الى ان الشركات عليها اما توفير السيولة من خلال زيادات رؤوس الأموال عبر ملاكها وكبار مساهميها او مواجهة خطر التصفية، لافتا الى ان الشركات الكبيرة والتي تعمل وفق منهجية احترافية وفي اطر صحيحة ليس أمامها سوى زيادة رأس المال لتنهض مرة أخرى.
وقال علي ان أبرز عقبة تواجه شركات
الاستثمار هي ان الفوائد المتراكمة على الديون المتعثرة تشكل هاجسا لهذه الشركات خاصة ان هذه الفوائد تزيد من معاناة الشركات التي تراهن أغلبها على تحسن أوضاع السوق، وبالتالي ارتفاع قيم أصولها وهو أمر يصعب التعويل عليه خاصة في ظل تذبذب أوضاع السوق.
وحول الاجراءات التي يجب اتخاذها في 2011 لعودة شركات الاستثمار الى سابق عهدها قال علي انه يجب على الشركات ان تواصل جهودها في اتجاه اعادة هيكلة ديونها، على ان يتزامن ذلك مع وضع خطط للتخارج من بعض الأصول المملوكة لسداد جزء من الالتزامات، مشيرا الى ان الشركات التي نجحت في معالجة أوضاعها في الفترة الماضية سواء في 2009 او في 2010 كانت بجهود ذاتية، لافتا الى ان الدولة لم تقدم حلولا لمعالجة الأوضاع الراهنة بقدر ما سعت الى الحد من تفاقم الأزمة مستقبلا.
انحراف عن المسار
وأشار علي الى ان هناك كثيرا من شركات الاستثمار انحرفت عن مسارها في الاستثمار ودخلت في مجالات بعيدة عن نشاطها الرئيسي، كما ان هناك شركات أخرى تعتمد على المضاربات فقط وهو أمر لم يعد مقبولا في الفترة المقبلة، وبات لزاما على شركات الاستثمار ان تقوم الى جانب معالجة أوضاعها المالية بالالتزام بالنشاط الرئيسي والتركيز على النهج الاستثماري وليس المضاربي خاصة في ظل تقتب أوضاع الأسواق المالية.
وذكر ان الشركات التي تنتظر حلولا من الآخرين قد يطول انتظارها دون جدوى، وبالتالي عليها ان تسرع في ايجاد حلول ذاتية والاستعانة بمستشارين يحددون لها سياسات وخطط عمل تساعدها على تحقيق نتائج ايجابية.
وخلص علي قائلا: العام الجديد يمكن ان يكون اكثر تفاؤلا من العام الماضي خاصة ان الحكومة تعتزم طرح مشاريع جديدة من خلال خطة التنمية، لافتا الى ان هذه المشاريع ستنعش قطاعات الاقتصاد المحلي ومنها قطاع الاستثمار خاصة الشركات ذات الملاءة الجيدة.
انخفاض القيمة السوقية
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاج بوخضور ان خسائر شركات الاستثمار ستتعاظم في ظل التأخير في معالجة الأوضاع المالية، لافتا الى ان العام 2010 شهد مزيدا من انخفاض القيمة السوقية لشركات الاستثمار لدرجة ان اكثر من 60% من الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باتت تتداول أقل من قيمتها الاسمية.
وأضاف: ان شركات الاستثمار لاتزال تعاني جراء انخفاض قيم أصولها، مشيرا الى ان حجم انخفاض الأصول المملوكة لهذه الشركات تراوح ما بين 70 و80% وهو مؤشر خطير.
عام زاخر بالتحديات
وأوضح بوخضور ان عام 2010 كان زاخرا بالتحديات التي واجهت شركات الاستثمار وأبرزها هو فشل غالبية الشركات المتعثرة في اعادة هيكلة ديونها، فضلا عن استمرار التشدد في الاقراض وجفاف منابع التمويل، مؤكدا ان العام الحالي لم يشهد أي ايجابيات تذكر لشركات الاستثمار.
وحول رؤيته لعام 2011 وما يمكن ان تشهده شركات الاستثمار في العام الجديد وما هو مطلوب لخروج هذه الشركات من النفق المظلم، قال بوخضور انه من المتوقع ان تكون 2011 أصعب على كثير من شركات الاستثمار من 2010، حيث ستبدأ البنوك في اتخاذ اجراءاتها القانونية لتحصيل أموالها من الشركات التي لم تجدول ديونها وتحويلها من ديون قصيرة الاجل الى ديون طويلة الاجل، مشيرا الى ضرورة ان تتكاتف الجهود من اجل معالجة أوضاع شركات الاستثمار، وان تكون البداية من خلال مبادرة حكومية تتخذ من خلالها عدة اجراءات تنظيمية تهدف من خلالها لمساعدة الشركات المتعثرة ولديها أصول جيدة في معالجة أوضاعها، كما يجب ايضا تفعيل قانون الاستقرار المالي الذي لم يضم أي شركة حتى الآن تحت مظلته.
وذكر انه من غير المنطقي ان تؤخذ الشركات الاستثمارية الجيدة بذنب الشركات الورقية أو التي يطلق عليها «عفن السوق»، داعيا الى ضرورة التفرقة بين الشركات الجيدة والشركات السيئة.
صعوبة التكهن
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة الامان للاستثمار خلف الجاسم ان شركات الاستثمار شهدت في 2010 عاما صعبا جديدا منذ اندلاع الازمة المالية في 2008، لافتا الى ان هناك شركات أوضاعها جيدة ولكنها قليلة اذا ما قورنت بالاغلبية.
وحول توقعاته لأوضاع شركات الاستثمار في العام الجديد، أكد الجاسم انه من الصعب التكهن بأوضاع هذه الشركات، خاصة ان التوقعات كانت ايجابية في بداية العام الحالي، غير أن الواقع أثبت أن التفاؤل كان أكثر من اللازم، وبالتالي يجب على شركات الاستثمار ألا تفرط في تفاؤلها، وان تتعامل مع الواقع بشيء من الحذر.
ولفت الى ان المؤشرات لا تدل على وجود حلول قريبة لأوضاع شركات الاستثمار في الكويت، فلا يوجد تحرك حكومي في هذا الاتجاه، كما ان الاوضاع الاقتصادية لا تساعد شركات الاستثمار على معالجة أوضاعها المالية، مؤكدا أن كل التكهنات دون المستوى لإحراز تقدم.
وذكر الجاسم ان الحكومة لم تقدم حلولا لشركات الاستثمار بقدر ما تسعى لتلافي تكرار السلبيات التي أدت الى تفاقم الوضع المتردي لهذه الشركات، مستدلا على ذلك بقيام بنك الكويت المركزي بإقرار معايير رقابية جديدة الهدف منها حماية النظام المالي، لافتا الى ان هذه الخطوة ايجابية ولكنها جاءت متأخرة بعض الشيء مما ادى الى وصول اوضـاع اغلب شركات الاستثمار الى ما آلت اليه.
ودعا الجاسم الى ضرورة تنشيط الوضع الاقتصادي برمته، لأن شركات الاستثمار ليست فقط هي التي تعاني، فكثير من الشركات في قطاعات اخرى تعاني ولابد من تحريك الأوضاع الاقتصادية ليتحسن أداء الشركات في جميع القطاعات، معربا عن أمله في ان يكون 2011 عاما أفضل للاقتصاد الكويتي بشكل عام وشركات الاستثمار بوجه خاص.
استمرار المعاناة
من جانبه، قال مساعد المدير العام لدائرة الأصول في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) زيد النقيب ان 2010 كانت صعبة بكل المقاييس على شركات الاستثمار المتعثرة، مشيرا الى ان هذه الشركات تكبدت خسائر كبيرة، ومن المتوقع ان تستمر معاناة هذه الشركات في 2011 الى ان تتمكن من معالجة أوضاعها المالية او الخروج من السوق.
وأوضح النقيب ان العام الجديد قد يشهد خروج عدد من الشركات من السوق في ظل تعهدات الجهات المعنية بملاحقة الشركات السيئة من أجل تنظيف السوق.
وأفاد بأن تحسن اداء بعض شركات الاستثمار في الفترة الأخيرة كان بفضل التحسن النسبي الذي شهده سوق الأوراق المالية، لافتا الى ان اغلب شركات الاستثمار لن تحقق نتائج ايجابية في 2010 الذي جاء استكمالا لما شهدته هذه الشركات في 2009.
وأوضح النقيب ان خطة التنمية لم تؤثر حتى الآن في اداء شركات الاستثمار، وان هذه الشركات لا تعول كثيرا على خطة التنمية وان كانت مشاريع الخطة ستنعكس ايجابا على اداء الاقتصاد الكويتي بشكل عام الا ان شركات الاستثمار لا ترى في هذه الخطة طوق نجاة، مشيرا الى ان أهم ما يشغل شركات الاستثمار في الوقت الراهن هو جدولة ديونها ووضع خطط لسداد التزاماتها.
مخاض عسير
أما عضو مجلس الادارة بشركة أعيان للاجارة والاستثمار سليمان الوقيان فقال ان عام 2010 كان عبارة عن مخاض عسير بالنسبة لمفاوضات الشركات المتعثرة والتي تسعى لاعادة جدولة ديونها، مشيرا الى ان عددا قليلا من الشركات نجحت في اعادة جدولة ديونها، اما الاغلبية فدخلت في مفاوضات شاقة وماراثونية ولا تزال هذه المفاوضات قائمة، معربا عن امله في ان تحسم هذه المفاوضات في 2011.
واضاف الوقيان ان شركات الاستثمار ستواجه المزيد من التحديات في 2011، وبالتالي عليها ان تبحث عن حلول ذاتية ولا تنتظر مساعدات خارجية، مشيرا الى ان هناك عددا محدودا من الخيارات امام هذه الشركات، فاما الدمج او ضخ سيولة جديدة من خلال اضافة مساهمين جدد او التحول لشركات قابضة.
وتوقع الوقيان ان يشهد العام الجديد مزيدا من التنسيق بين الشركات الاستثمارية لاجراء عمليات دمج لتقليل التكاليف، مشيرا الى ان خيار الدمج بات يطرح نفسه بقوة كبديل عن خيار التصفية الذي قد تضطر اليه بعض الشركات في ظل عزم كل الجهات المتخصصة بتنظيف السوق.
وذكر ان معايير «المركزي» الرقابية جاءت لحماية النظام المالي وكذلك الشركات والمساهمون، مشيرا الى ان هذه الاجراءات قد تتسبب في اختزال عدد الشركات الاستثمارية العاملة في الكويت خاصة التي لن تتمكن من المواءمة مع هذه المعايير الرقابية.
8 خطوات لمعالجة الأوضاع في 2011
1 - مواصلة المفاوضات الماراثونية لإنجاح جهود إعادة الهيكلة.
2 - زيادة رؤوس الأموال من خلال المـلاك وكبـار المساهمـين أو دخول شركاء إستراتيجيين.
3 - استمرار التخارج من بعض الاستثمارات المملوكة لتوفير السيولة في ظل جفاف منابع التمويل.
4 - التنسيق بين الشركات الاستثمارية من أجل الدمج كخيار بديل عن التصفية.
5 - العودة الى العمل وفق نهج استثماري احترافي وعدم الاعتماد علـى المضــاربـات والدخول في استثمارات متشعبة.
6 - تحريك مجمل الأوضاع الاقتصادية لضمـان تحسـن أداء الشركات في كل القطاعات بما فيها الاستثمار.
7 - تفعيل قانون الاستقرار المالي الذي لم تنضو تحت مظلته أي شركة حتى الآن.
8 -تدخل الحكومة بشكل فعلي واتخاذ اجراءات تنظيمية تدفع شركات الاستثمار في اتجاه تصحيح اوضاعها.