ألقى التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الضوء على أهم الاحداث الاقتصادية في 2010، مشيرا الى انه بعد نمو حقيقي سالب للاقتصاد المحلي، في عام 2009 بحدود -4.6%، تتوقـــع نشرة الـ e.i.u - ديسمبر 2010 - ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي، في عام 2010، نموا حقيقيا موجبا، وبحدود 3.2% وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط، وان يبلغ معدل النمو الاسمي، للناتج المحلي الاجمالي في الكويت نحو 19.8% ليصل حجمه الى نحو 37.750 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 130.897 مليار دولار، ومن المتوقع استمرار النمو الحقيقي الموجب للاقتصاد المحلي بحدود 4% في عام 2011.
وبلغ معدل انتاج النفط خلال العام 2010 نحو 2.22 مليون برميل يوميا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي أقصاه عند نحو 86.4 دولارا للبرميل، في شهر ديسمبر 2010 فيما بلغ أدناه عند نحو 70.8 دولارا للبرميل، في شهر يوليو 2010 وبلغ معدل السعر للعام 2010 نحو 76.4 دولارا للبرميل، مقابل معدل عام 2009 البالغ نحو 60.3 دولارا للبرميل، أي بارتفاع بلغت نسبته 26.7% انعكس ايجابا على الايرادات النفطية.
ووافق مجلس الامة على القانون رقم 55 لسنة 2010 الخاص بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011 وقد بدأ العمل بها في 1/4/2010 وينتهي في 31/3/2011 وبلغت اعتمادات المصروفات فيها 16.310 مليار دينار وبلغت تقديرات جملة الايرادات فيها 9.7193 مليارات دينار، منها نحو 1.1027 مليار دينار ايرادات غير نفطية، وقدرت الايرادات النفطية بنحو 8.6166 مليارات دينار، أي بما نسبته 88.7% من اجماليها. وقد تم تقدير الايرادات النفطية، طبقا للأسس التالية: حصة انتاج نفط خام تعادل 2.2 مليون برميل يوميا، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 43 دولارا، وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر، وسعر الصرف المستخدم 292 فلسا للدولار، وبعد خصم تكاليف الانتاج والتسويق بلغ العجز الافتراضي للموازنة نحو 6.5907 مليارات دينار.
ولكن اوضاع السوق النفطي كانت افضل من تقديرات الموازنة، اذ بلغ معدل سعر برميل النفط، لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية ـ من ابريل الى ديسمبر 2010 ـ نحو 76.9 دولارا، بزيادة بلغت نحو 33.9 دولارا للبرميل، أو أعلى بما نسبته 78.8% عن السعر الافتراضي، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغة 43 دولارا للبرميل. ويشير تقرير المتابعة الشهرية، لحسابات الادارة المالية للدولة الى ان جملة الايرادات المحصلة (نفطية وغير نفطية)، حتى 30/11/2010 قد بلغت نحو 13.2187 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 7.1776 مليارات دينار، وذلك عن الفترة نفسها، مما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو 6.0411 مليارات دينار، ولكن رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع، وسيكون الفائض الفعلي أقل، فقد تصل الايرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية الى حدود 18.5 مليار دينار، ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار، ايرادات غير نفطية، لتبلغ جملة الايرادات نحو 19.6 مليار دينار، واعتمادات المصروفات نحو 16.31 مليار دينار، وهكذا فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 3.3 مليارات دينار ولكن للسنة المالية الحالية بكاملها، وسيرتفع رقم الفائض الفعلي كلما كان معدل سعر برميل النفط الكويتي اعلى من نحو 77 دولارا للبرميل للفترة يناير ـ مارس 2011 وهو الاحتمال الاقرب الى الواقع.
وبلغ حجم الدين العام الحكومي كما في نهاية نوفمبر 2010 نحو 2038 مليون دينار بارتفاع طفيف، جدا نسبته 0.4% عن مستوى نهاية عام 2009 وادوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول امدا برصيد 1888 مليون دينار 1879 مليون دينار في نهاية 2009 واذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار منذ اغسطس 2009.
وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة نحو 1.25% منذ مارس 2010 ولمدة سنتين نحو 1.375% منذ مايو 2010 وعلى أذونات الخزانة، لمدة 3 شهور نحو 0.506% وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 93.9% من اجمالي ادوات الدين العام ويمثل الدين العام ما نسبته 6.5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2009 والذي بلغ نحو 31.5 مليار دينار.
أما بالنسبة للسياسات والمؤشرات النقدية فقد قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار الكويتي مرة واحدة فقط خلال العام 2010 بـ 0.50 نقطة مئوية من 3.00% الى 2.50% تأكيدا لتوجهاته بتبني سياسة نقدية توسعية لتخفيف حدة تداعيات الأزمة المالية العالمية وبلغ عرض النقد m2 كما في نهاية نوفمبر 2010 نحو 25.4341 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.2% عن مستوى نهاية 2009.
وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية، في نهاية نوفمبر 2010، نحو 25.0734 مليار دينار وتمثل نحو 60.3% من اجمالي موجودات البنوك المحلية بانخفاض طفيف جدا بلغت قيمته 33.5 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت نحو -0.13% مقارنة بنهاية 2009 بما يعني استمرار تردد البنوك المحلية في الاقراض، وبلغ اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في نهاية نوفمبر 2010 نحو 28.4814 مليار دينار وتمثل نحو 68.5% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية مقابل نحو 28.1044 مليار دينار في نهاية 2009 اي بارتفاع قيمته 377 مليون دينار او بنسبة نمو بلغت نحو 1.3% ويخص عملاء القطاع الخاص من اجمالي الودائع نحو 24.6383 مليار دينار او ما نسبته 86.5% ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 22.5130 مليار دينار اي ما نسبته 91.4% وبلغت الودائع بالعملات الاجنبية لعملاء القطاع الخاص نحو 2.1253 مليار دينار.
وتشير ارقام تجارة الكويت السلعية الخارجية حتى نهاية الربع الثالث من العام 2010 الى ان اجمالي الصادرات السلعية قد بلغت نحو 13.885 مليار دينار منها نحو 94.4% صادرات نفطية، وبلغت الواردات السلعية ـ لا تشمل العسكرية ـ نحو 3.0538 مليارات دينار كما بلغ فائض الميزان التجاري نحو 10.8312 مليارات دينار او نحو 14.4416 مليار دينار فيما لو حسب لعام 2010 بكامله وهو فائض اعلى بما نسبته 55% عن مثيله المحقق في عام 2009 والذي بلغ نحو 9.3147 مليارات دينار ولكن فائض الميزان التجاري الفعلي لعام 2010 سيعتمد اساسا على حركة اسعار النفط وعليه لابد ان يكون اعلى من تقديراتنا والمؤشرات توحي بأنه قد يتجاوز حـــاجـــز الـ 15 مليار دينار.
وصدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية بتاريخ 21/2/2010 وشكل مجلس مفوضي الهيئة من خمسة اعضاء وكان تشكيلا موفقا، وقطع شوطا في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، ليتولى سلطاته كاملة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2011.
على مستوى الاقليم استعادت دول مجلس التعاون الخليجي الست عافية اقتصاداتها الكلية فبعد نمو حقيقي سالب للكويت والامارات ونمو طفيف للسعودية في عام 2009 تحول النمو للدول الست الى الموجب، في عام 2010 ادناه للكويت بحدود 3.2% واعلاه لقطر بحدود 14%، وعلى مستوى العالم من المقدر ان ينمو الاقتصاد العالمي بالموجب بحدود 3.6% في عام 2010 بعد نمو سالب بحدود -0.6% في عام 2009 ولكن الجديد على العالم هو ذلك الانفصال بين اقتصادات دول الشرق، التي باتت تقلق من الضغوط التضخمية لسخونة اقتصاداتها، وبين اقتصادات الغرب المتقدمة، القلقة على استمرار نموها الضعيف وهو فرز سوف يسرع انتقال الثقل الاقتصادي الى الشرق.
ارتفاع المؤشر الوزني 25.5% يدفع بورصة الكويت لتصدر أداء 14 سوقاً عالمياً وإقليمياً
أوضح التقرير في تحليل الاداء المقارن لأسواق المال الخليجية أنه بانتهاء شهر ديسمبر انتهى عام 2010، وتشير تطورات الاداء لـ 14 سوقا منتقاة رئيسة وناشئة واسواق الإقليم إلى أن غالبيتها جاءت في المنطقة الموجبة التي شملت 8 اسواق من أصل الـ 14، والاداء الموجب، بشكل عام جاء أعلى من الاداء السالب، وضمن الاداء السالب جاءت الصين بشكل مقصود، الاسوأ اداء. وجاءت المنطقتان الموجبة والسالبة متساويتين في عدد الاسواق بين العالم والإقليم، ففي المنطقة الموجبة 4 اسواق عالمية و4 من الإقليم، وفي المنطقة السالبة 3 من العالم و3 من الإقليم. على أن اسواق الاقليم متفوقة، فضمن المنطقة الموجبة جاء سوقان من الإقليم في المرتبتين الأولى والثانية، وضمن المنطقة السالبة جاء سوقان من الإقليم الاقرب الى المنطقة الموجبة بما يعني أن أداء اسواق الإقليم جاءت متقدمة على ما عداه، في القياس المقارن. وضمن المنطقة الموجبة جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الأولى بإضافة مؤشره الوزني نحو 25.5% ثم سوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 24.8%، ثم سوق الاسهم الهندي بنحو 17.4%، ولابد من مراقبة الأخير، أو سوق الأسهم الهندي لأنه أقرب إلى الفقاعة منه إلى الارتفاع الطبيعي بعد ان انهى عام 2009 بمكاسب ايضا بحدود 80% . واضافة الى سوق الاسهم القطري اكتسبت الاسواق الخمس الأخرى، وهي الالماني والاميركي والبريطاني والسعودي والعماني زخما كبيرا في شهر ديسمبر، تحديدا، بينما انتظم اداء كل من سوق الاسهم الكويتي وسوق الاسهم الهندي لنصف العام الثاني بمجمله.
وضمن المنطقة السالبة، جاء مؤشر سوق الاسهم الصيني الأسوأ أداء بخسارة بحدود 14.3%، ولكنها استثناء وخسارة مقصودة، ففي الصين انحسر القلق حول تداعيات الازمة او النمو، وبدأ القلق من التضخم ما ادى الى رفع اسعار الفائدة على اليوان مرتين، ورفع نسب الاحتياطي القانوني بشكل مستمر، وهي سياسة نقدية انكماشية لاجتناب مبكر لانتفاخ الاسعار وتحديدا اسعار الاصول، في اقتصاد اصبح فيه النمو الاقتصادي برقمين. هذا الخفض الناضج والمقصود ليس حال الشركاء في المنطقة السالبة، فسوق دبي المالي، ثاني أكبر الخاسرين بنحو -9.6% وهو هبوط في حدود المقبول نظرا لاستمرار ازمة المديونية هناك، وجاء مؤشر سوق الاسهم الفرنسي ثالث اكبر الخاسرين بنحو -3.3% بعد التطورات السلبية على المستوى السياسي اثر اجراءات الحكومة التقشفية والاضطرابات التالية لها.
آن الأوان للتخلص من المؤشر السعري والاعتماد على مقياس حقيقي لأداء السوق
في تحليله لأداء سوق الكويت للأوراق المالية، قال التقرير إنه لا يحدث في اي مكان في العالم، أن نقيس أداء سوق للأوراق المالية عن سنة كاملة، ونستخدم مؤشرين صادرين عن المصدر نفسه، ونصل إلى نتيجتين متناقضتين، واحدة تقول انه الأفضل اداء بين 14 سوقا مهمة ومنتقاة بعناية، والأخرى تقول ان اداءه ضعيف وسالب وننتظر بداية كل سنة جديدة، ونأمل بقرار اصلاح مستحق، أو قيام البورصة بإلغاء مؤشرها السعري واعتماد المؤشر الوزني، مؤشرا رسميا لها، أو حتى إصدار مؤشر واحد جديد ولا يتحقق الأمل.
والمؤشر السعري خلق، مع الداو جونز، في ظروف مختلفة تماما وعندما لم يكن بالإمكان استخدام اجهزة الكمبيوتر وإنما القيام بعمليات حسابية، طويلة ومعقدة ويدوية في معظمها ورغم ذلك تم انتقاء الشركات الداخلة ضمنه بعناية فائقة لتعكس حركتها حركة السوق، ووضع المؤشر موضع الاختبار منذ عام 1928 للتأكد من أنه يعكس حركة السوق بحركة شركاته الثلاثين، وتم تأكيد هذه الخلاصة وهذا الرصيد من الثقة اضافة الى رصيده من التاريخ هو ما اعطى مؤشر داو جونز جواز الاستمرار وماعداه اصبحت المؤشرات المهمة كلها مؤشرات وزنية.
والاصل في متابعة حركة المؤشرات هو قياس تطور ثروة المستثمرين في اي بورصة والمؤشرات الوزنية مؤشرات قيمة بمعنى ان لكل شركة فيها وزنا مرتبطا بعدد اسهمها مضروبا بسعر سهمها، في يوم ما، لذلك يبلغ وزن الشركة الكبيرة ومرتفعة السعر، عشرات اضعاف الشركات الصغيرة والرخيصة ضمن المؤشر. وعليه ليس فقط مؤشر سوق الكويت السعري خاطئا، في قياسه للحركة في ثروة المستثمرين، وانما تسهل المناورة ضمنه، ففي احوال رواج السوق، يعطي قراءات تزيد زخم الهوس او نفخ الفقاعة، وفي أحوال الركود يعمق اصابة الثقة الهشة اي انه شديد الضرر، في الحالتين. والظواهر الضارة يجب ألا تستمر، ولا حتى الى بداية الفترة مثل بداية اي عام، او نهايتها، ولا يفترض ان تستمر لأن هيئة اسواق المال ستباشر ممارسة اعمالها خلال العام الحالي، بما يعنيه من ترك القرار لها، ورغم أن السوق يعتمد المؤشر السعري مؤشرا رسميا الا انه يفترض بكل جهات التحليل المهنية العزوف عن استخدامه والبناء عليه، وذلك ما لم يحدث من بعض هذه الجهات، وحدود معلوماتنا ان هناك محاولة لدى ادارة البورصة لبناء مؤشر جديد، واعتماده وهو امر طيب، ولكن الوقت حاسم، والمهمة سهلة والضرر كبير، وعام جديد بدأ، بقراءات متناقضة ومعيبة لعام سبقه ويحتاج الأمر الى قرار عاجل وقاطع.
دبي بين «أزمتها العقارية» و«انتعاشها التجاري» لاتزال مركز المنطقة ألمالي «دون منازع»
أشار التقرير الى انه طبقا لما ذكرته مجلة «الايكونوميست» في 29 ديسمبر 2010 يتنازع دبي طريقان، فمن جانب يبدو ان السياحة تنتعش والتجارة وتحديدا مع الصين والهند في دبي تليهما ايران تزدهر وطبيعتها المتسامحة وبناها التحتية تجعل منها مركز المنطقة المالي من دون منازعة، ومن جانب آخر تعيش دبي أزمة عقار باتساع مساحاتها الفارغة وهبوط مستمر في الايجارات والأسعار والسيولة، وديون ضخمة وغير شفافة وتعتمد ضمانا لها أصول عقارية، قد لا تنتعش أو يصعب تسييلها لفك ازمتها.
وفي جانب الديون يبدو ان مؤسساتها الحكومية وشبه الحكومية عليها ان تسدد أصل ديون في عام 2011، بحدود 18 مليار دولار، إضافة الى ديون سبقت إعادة جدولتها في عام 2010 ودبي العالمية وهي أكثر المؤسسات الثلاث الضخمة عسرا ماليا إضافة الى دبي القابضة ودبي للاستثمار، صرحت بأنها قادرة على تحصيل 19.4 مليار دولار من بيع أصولها خلال ثماني سنوات، ولكن «jp morgan» يضع قيمة أصولها كلها بحدود 11 مليار دولار وقيمة أصول تابعتها العقارية ـ نخيل ـ بصفر. والمشكلة طبقا للايكونوميست انه لا مركزية الاقتراض في السابق، تسببت في فوضى الاقتراض حتى أصبحت معرفة الحجم الحقيقي للديون صعبة، ولن تحل الاشكال أو تخففه، المبالغة في تقدير قيمة الأصول.
على الجانب الآخر، بانخفاض الايجارات والأسعار وخفوت الازدحام اصبحت تنافسية دبي أفضل، ولدى دبي أصول مميزة مثل طيران الإمارات التابعة لدبي للاستثمار التي حققت في الشهور الستة الأولى لسنتها المالية المنتهية في سبتمبر 2010 ارباحا بحدود 925 مليون دولار، وهناك دبي للموانئ ومشروعات ضخمة على الأرض، وكلها تمثل قصص نجاح وتحول الثقل الاقتصادي الى الشرق، الذي زادت وتيرته بسبب أزمة العالم المالية، يجعل من دبي مشروعا اقليميا وسيطا ناجحا لو تم التخلي عن الحساسيات السياسية وتم النظر بجدية الى مشروع وحدة أو على الأقل تعاون ايجابي ضمن الاقليم.
لذلك نعتقد ان ما يحدث لدبي أمر غير مستحق فدول الاقليم تملك الموارد ودبي تملك الأصول ودبي نفسها تستحق ان تكون أكبر الأصول، والأمر يحتاج الى بعض الثقافة الأوروبية أو الآسيوية في مشروع التعاون، وتستحق دبي من شركائها أفضل مما استحقته اليونان أو ايرلندا.