ذكر تقرير شركة «بيان» للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية وقع تحت تأثير عوامل عدة، منها ما هو ذو طابع سياسي واقتصادي، ومنها ما نبع من داخل السوق، فقد استهل تداولات الأسبوع الماضي على أصداء الأزمة السياسية المصرية، والتي أثرت سلبا بشكل متباين على أسواق المنطقة، حيث انتقل جزء من ذلك التأثير إلى سوق الكويت للأوراق المالية، والذي أنهى أولى جلسات الأسبوع بتراجع مؤثر لكلا مؤشريه، إذ انخفض المؤشر السعري يومها بنسبة 1.76%، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.95%، من ناحية أخرى شهد السوق حالة ملموسة من التحفظ بين المتداولين، وهي حالة كلاسيكية تظهر قبل ظهور النتائج السنوية للشركات المدرجة.
واشار التقرير إلى ما نشرته هيئة سوق المال المتعلق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، واشارت الهيئة الى أن المسودة هي لإبداء الرأي والملاحظات وليس للعمل بها، ولعل أهم البنود اللافتة للنظر في تلك المسودة، هو ذلك المتعلق بالاستحواذ، والذي ينص على أن يلتزم أي شخص أو مجموعة من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30%من الأوراق المالية المتمتعة بحق التصويت لشركة مدرجة في البورصة، بأن يبادر بتقديم عرض استحواذ على كل الأوراق المالية المتبقية، ومن شأن ذلك أن يحد من عمليات الاستحواذ المستقبلية، لأن المشتري سيتحتم عليه تبعا لذلك أن يتجهز بحجم التمويل الكافي لشراء أغلب أسهم الشركة إن لم يكن كلها.
هذا، وقد وقع السوق تحت ضغوط من عمليات البيع التي طالت العديد من الأسهم في قطاعات مختلفة، كما شهد السوق أيضا مضاربات سريعة على الأسهم الصغيرة أدت إلى تراجع عدد منها بالحدود الدنيا في بعض الجلسات، غير أن النتائج التي بدأت تظهر وخاصة في قطاع البنوك قد وافقت توقعات سابقة إيجابية لنتائج ذلك القطاع الحيوي، ما أسفر عن ظهور نشاط على أسهمه شمل عمليات شراء أعقبتها عمليات جني أرباح، ونتيجة لذلك الاهتمام استحوذ قطاع البنوك على الحصة الكبرى من السيولة في كل جلسات الأسبوع.