أوضح التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل الخسائر، وذلك بعد ان أنهى الأسبوع الماضي بتراجع مؤشره السعري بنسبة 0.53%، فيما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.38%. وقد استمر السوق في التأثر بالوضع السياسي المصري، والذي توالت أخباره على مدار الأسبوع، وإن خفت وطأة التأثر مقارنة بالأسبوع قبله.
وينبع تأثير تلك الأحداث من كون العديد من الشركات الكويتية لها استثمارات متنوعة، مباشرة أو غير مباشرة، في مصر، ومدى تأثر الدول العربية الأخرى بهذه الأحداث.
وهو ما يلقي ببعض المخاوف حول تأثر أعمال تلك الشركات بالأحداث الجارية.
هذا ولم يخل الأسبوع الماضي من أخبار اقتصادية هامة، حيث شهد الإعلان الرسمي عن آلية تمويل خطة التنمية، إذ أعلن مجلس الوزراء أن الشركات الواردة ضمن الخطة سيتم تمويلها عبر الجهاز المصرفي والمالي، بالإضافة إلى أدوات مالية مختلفة منها الصكوك والسندات.
وقد أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى قرار المجلس بتشكيل فريق يتكون من عدة جهات حكومية يترأسها بنك الكويت المركزي لإعداد آلية موحدة لتمويل الشركات التي لا تتمتع بجدوى اقتصادية، بحيث يستفيد منها الجهاز المصرفي والحكومة والقطاع الخاص أيضا، على أن يتم تقديم قانون تمويل المشاريع إلى مجلس الأمة قبل نهاية الشهر الجاري
على صعيد متصل، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن هناك العديد من المشاكل التي تعوق تنفيذ الخطة التنموية، أهمها وجود فجوة في الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة، وبين المواطن والحكومة من جهة أخرى، معربا عن أمله أن يتم طرح بعض الشركات الواردة في الخطة قبل نهاية السنة المالية الحالية لإثبات جدية الحكومة في هذا الصدد.
وأكد التقرير ان قطاع البنوك قد استمر في لعب دوره القيادي في السوق، إذ واصل استحواذه على نصيب الأسد من إجمالي قيمة التداول في كل الجلسات اليومية. وقد تعرضت أسهم القطاع، وبخاصة في اليومين الأولين من الأسبوع، لضغوط بيعية وعمليات جني أرباح وذلك على الرغم من النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها بعض البنوك حتى الآن، كما تأثر السوق أيضا بعمليات البيع التي ظهرت على طيف متنوع من الأسهم من قبل بعض المحافظ الاستثمارية.
غير أن السوق حسن أوضاعه بعض الشيء في الأيام التالية، بدعم من عودة الطلب الشرائي على أسهم البنوك، بالإضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية التي تمت على بعض الأسهم الصغيرة، لاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار، إلا أن السوق رغم ذلك لم يتمكن من تسجيل نمو على المستوى الأسبوعي، مكتفيا فقط بتخفيــف خسائره.
وفي ظل استمرار حالة الحذر والترقب السائـــدة بين المتداولين منذ عدة أسابيع انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن العام 2010، فقد أثر ذلك بشكل واضح على مؤشرات التداول التي وصلت إلى مستويات متدنية، حيث سجل كل من كمية وقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوى لهما في جلسة واحدة منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي.
كما لجأ بعض المتداولين إلى عمليات المضاربة وجني الأرباح السريعة، وهو ما تسبب في تذبذب الأداء العام للسوق في بعض الجلسات.