قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول أداء أسواق النقد العالمية أن الدولار حظي بأداء متباين مقابل غيره من العملات الأجنبية الكبرى خلال الأسبوع الماضي وذلك على ضوء المعطيات الاقتصادية الضعيفة للولايات المتحدة الأميركية.واشار «الوطني» الى أن المستثمرين شرعوا يوم الجمعة الماضي بتحويل اهتماماتهم نحو أزمة الديون في المنطقة الأوروبية، وقد افتتح اليورو الأسبوع عند مستوى 1.4100 دولار ليرتفع بعدها تدريجيا ليصل إلى أعلى مستوى يوم الجمعة عند 1.4345 دولار، ولكنه تراجع بشكل حاد بعد أن قامت وكالة «فيتش» بتخفيض التصنيف السيادي للديون اليونانية، حيث أقفل الأسبوع عند مستوى 1.4152 دولار. أما أداء الجنيه الاسترليني فقد أتى متفاوتا مقابل الدولار بحيث وصل إلى أعلى مستوى له عند 1.6303 دولار خلال بداية الأسبوع، لكنه تراجع يوم الأربعاء خاصة بعد أن قام بنك إنجلترا بدحض أي توقعات حول حصول أي ارتفاع في أسعار الفائدة في الوقت القريب، وبالتالي فقد تراجع الجنيه الاسترليني عند بداية الاسبوع ليصل إلى 1.6104 دولار، ليرتفع بعدها مجددا عند نهاية الأسبوع ليصل إلى 1.6228. أما فيما يتعلق بالين الياباني، فقد بدأ الأسبوع قويا ولكنه تراجع عند نهايته خاصة بعد أن أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن اليابان قد وصلت الآن إلى مرحلة من الركود الاقتصادي حيث أقفل الين الأسبوع عند 81.69 ينا/ دولار.
وقد أتى أداء الدولار الأسترالي مرتفعا مقابل الدولار خلال نهاية الأسبوع بسبب المعطيات الاقتصادية الضعيفة الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية، فقد ارتفع ليصل إلى 1.0702 دولار خاصة مع الارتفاع الحاصل في أسعار السلع خلال الاسبوع الماضي، ليقفل الاسبوع عند 1.0658 دولار.
في غضون ذلك، تراجع قطاع المساكن في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل خلافا للتوقعات، خاصة وأن العاملين في هذا القطاع يفعلون ما في وسعهم منذ سنتين للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، فقد بدأ العمل بإنشاء 523.000 منزل سنويا، وهو هبوط بنسبة 11% عن الشهر السابق وأقل من العدد المتوقع والذي يبلغ 569.000 منزل، هذا وقد تراجع عدد تراخيص البناء الممنوحة من 574.000 والمسجلة خلال شهر مارس إلى 551.000 المسجلة خلال شهر أبريل. تجدر الإشارة إلى أن تراجع أسعار المنازل وارتفاع عدد حالات «حبس الرهن» سيتسبب بإعاقة عملية تعافي هذا القطاع. وفي المقابل، فإن مبيعات المنازل المملوكة سابقا قد شهدت تراجعا خلال شهر أبريل، الأمر الذي يدل على أن قطاع المساكن مازال يحاول جاهدا التعافي من الأزمة المالية الأخيرة، فقد تراجعت المبيعات إلى 5.05 ملايين وحدة سنويا بعد أن بلغت 5.09 ملايين وحدة خلال شهر مارس. من ناحية اخرى، تراجع عدد الأميركيين المطالبين بتعويضات ضد البطالة وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وعلى صعيد ذي صلة، ارتفعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ في المنطقة الأوروبية خلال شهر أبريل، معززة بذلك التوقعات القاضية بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع معدلات الفائدة في المستقبل القريب وليس البعيد، في محاولة منه للمحافظة على معدلات الفائدة دون نسبة 2% المستهدفة، وارتفعت أسعار المستهلك إلى 2.8% خلال شهر أبريل بعد أن بلغت 2.7% خلال شهر مارس.