رأى تقرير اقتصادي صادر عن مركز «الجمان» أن الأزمة المالية الأخيرة أفرزت معايير عامة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) لانتقاء الأسهم للافلات من الوقوع في الشركات عالية المخاطر ومنها الشركات الورقية او محتملة التعثر.
وقال التقرير ان من أهم تلك المعايير الرئيسية التشغيل بمعنى أن تكون للشركة موجودات حقيقية مدرة للدخل بشكل منتظم ومستمر وان تكون هذه الشركة قادرة على سداد التزاماتها او ان تكون منخفضة أو منعدمة القروض خصوصا قصيرة الأجل.
واوضح من المعايير ايضا النمو «حيث ان من أهم مقومات السهم المجدي ان تكون هناك توقعات منطقية وعلمية لأداء متنام للشركة مستقبلا وان لم يكن على سبيل الجزم المطلق والتأكد القاطع».
وذكر معايير أخرى لانتقاء الأسهم تعتمد على قناعات خاصة بالمتداول ومنها سيولة السهم اي ان يكون السهم متداولا باستمرار، بمعنى توافر عروض بيع وطلبات شراء بشكل مستمر وبكميات معقولة حيث ان هناك شريحة عريضة من الأسهم ضعيفة التداول للغاية، رغم أن بعضها جيد عموما لكنها غير ملائمة للمضاربين الذين يشكلون أغلبية عددية في البورصة.
وبين ايضا من ضمن المعايير التوافق مع الشريعة الاسلامية، حيث ان هناك شريحة من المتداولين بالأسهم لا يتداولون الا على أسهم شركات ملتزمة بالشريعة الاسلامية وبعضهم الآخر يوسع الدائرة الى الأسهم الملتزمة والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية وهناك شريحة أخرى لايهمها الالتزام بتلك المعايير.
واعتبر من بين أهم معايير الاستثمار في الأسهم «مدى مهنية وأمانة القائمين على ادارة الشركات حيث تبين بما لا يدع مجالا للشك أن الاستثمار في شركات يديرها مشبوهون ينطوي على مخاطر كبيرة حتى وان تم جني مكاسب كبيرة وسريعة منها».
واشار الى انه بالمقابل فان الشركات التي يديرها مخلصون وأكفاء هي التي يجب التفكير بالاستثمار فيها حتى وان كانت عوائدها منخفضة لكنها غالبا ما تكون مستمرة».