- الراشد: التطورات المتسارعة وغير المفهومة تتطلب المكاشفة والمصارحة
- هايف: حذّرنا اكثر من مرة من خطر ما تبثه بعض الفضائيات التي حصدت أشواك ما زرعت
- الحويلة: نرفض الفلتان الإعلامي الذي تشهده الساحة منذ فترة طويلة
- حماد: قصور واضح في «المرئي والمسموع» نتج عنه الاعتداء على قناة «سكوب»
دعا تسارع الاحداث الأخيرة العديد من النواب الى التحرك بشكل عاجل وجدي للمحافظة على مقومات المجتمع والوحدة الوطنية خصوصا بعد الحادثة المتمثلة في الاعتداء الذي طال قناة «سكوب» وتداعيات هذا الأمر على الساحة المحلية، وفي هذا الاطار اعلن النائب علي الراشد انه طلب من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اعادة بحث امكانية عقد جلسة سرية لمجلس الامة لمناقشة تعزيز الوحدة الوطنية، وذلك بناء على الطلب المقدم من عشرة نواب خلال دور الانعقاد الماضي.
واضاف في تصريح مقتضب ان التطورات المتسارعة وغير المفهومة التي تحدث في الكويت تزيد من الحاجة الى عقد مثل هذه الجلسة من اجل المصارحة والمكاشفة بين أعضاء السلطتين، معربا عن قلقه من الاحداث التي قد تقود الى فتنة لا تحمد عقباها اذا لم يتم تدخل العقلاء والحكماء في هذا البلد.
وقال الراشد انه طلب من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي خلال لقائه به امس تفعيل الطلب الذي تقدم به في دور الانعقاد الماضي لعقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الوحدة الوطنية على ان تكون الجلسة سرية، مشيرا الى ان الخرافي وعده بالتشاور مع بقية الاعضاء بهذا الشأن.
وبين الراشد ان السبب في اشتراط سرية الجلسة هو الحرص على ان تكون هناك شفافية ومصارحة في مناقشة هذه القضية ومصلحة البلد، ومن اجل الاتفاق على آلية او ميثاق شرف يتم على اساسه الابتعاد عن اطلاق التصريحات التي تسبب فتنة في البلد، مؤكدا ان الجلسة السرية تضمن الابتعاد عن «الخطابة» والاستعراض الاعلامي.
وأضاف بقوله: اننا لن نخسر شيئا من عقد هذه الجلسة، فإن خرجنا بنتيجة نكون بذلك قدمنا خدمة كبيرة للوطن، وان لم نصل الى نتيجة فإننا على الاقل نكون أدينا ما علينا، معربا عن أمله في ان يحدد موعد لعقد هذه الجلسة بعد بداية دور الانعقاد المقبل بالاتفاق بين الاعضاء من اجل معالجة الوضع السيئ الذي يعيشه البلد من فتن واثارة للعديد من القضايا.
وبسؤاله إن كان يؤيد تفعيل قانون المرئي والمسموع من اجل حماية الوحدة الوطنية قال الراشد: نحن مع تفعيل أي قانون بحذافيره وليس فقط المرئي والمسموع، مشددا على ان المشرع وضع هذه القوانين لكي تطبق.
من جانبه، بين النائب محمد هايف: اننا حذرنا أكثر من مرة، وفي غير مناسبة من الخطر الذي تبثه بعض قنوات الفتنة والاعلام الفاسد.
لافتا الى ان احدى الفضائيات التي دأبت على اثارة الفتنة حصدت أشواك ما زرعت.
وقال هايف في تصريح للصحافيين: ان ما حدث ليلة الاول من أمس ردة فعل متوقعة في ظل تمادي بعض الفضائيات، وجرأتها على الأمن الوطني، خصوصا ان الحكومة لم تطبق القانون في أكثر من مناسبة مشابهة.
وذكر هايف ان استمرار إحدى القنوات في التشكيك في ولاء بعض الفئات، حتى وصل الامر الى التشكيك في ولاء بعض أفرع الأسرة الحاكمة، أمر لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن أن يصل الى هذا الحد من التطاول والتمادي لو ان القانون طبق منذ الوهلة الاولى.
ودعا هايف الى ضرورة التعامل بحزم مع الفضائيات التي تسعى الى تقويض الوحدة الوطنية، وتمس سمعة الكويت، لأن ترك الامور على عواهنها، ستكون له عواقب وخيمة.
فلتان إعلامي
وأبدى مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة استياءه الشديد من الفلتان الاعلامي الذي تشهده الساحة المحلية منذ مدة ليست بسيطة، بحيث أصبح التطاول على كرامات الناس ورموز الدولة والوحدة الوطنية سمة من سمات بعض وسائل الاعلام المرئية والمقروءة.
وقال الحويلة: كنا قد حذرنا وفي أكثر من مناسبة من هذا الفلتان الاعلامي الذي سيؤدي في النهاية اذا ما تم ضبطه وردعه الى تهديد استقرارنا وأمننا الوطني.
وطالب الحويلة وزير الاعلام بإحداث ثورة شاملة وفورية في معظم قيادات وزارة الاعلام التي توقف عطاؤها منذ مدة ولم تعد قادرة على مواكبة ومتابعة الشأن الاعلامي، وقد حان وقت رحيلها غير مأسوف عليها، ولعل ملاحظات ديوان المحاسبة الاخيرة على الوزارة وفقدان الاذاعة والتلفزيون الرسمي للدولة لبريقهما السابق ودورهما في تنوير الرأي العام وترجمة اهداف ومشاريع الحكومة أسباب جوهرية لرحيل معظم قيادات وزارة الاعلام.
وبخصوص ما بثته قناة سكوب في احد برامجها أخيرا وما جاء في تلك الحلقة من تجن واضح وإساءة بالغة لعائلة المالك الصباح الكريمة، فإننا نستنكر هذا الاسلوب الذي لا نرضاه لهذه الاسرة الكريمة ورموزها التي نكن لها كل احترام وتقدير وتربطنا بها علاقات وثيقة وأزلية. كما لا نرضى أي تعد أو اساءة لأي فئة من فئات الشعب كافة، كما أننا نستنكر أيضا وبكل شدة الاسلوب الذي لجأ اليه البعض في التعبير عن رأيه وقيامه بالتعدي على قناة سكوب وتحطيم أجهزتها والتعدي بالضرب على العاملين فيها. فهذه طريقة لا يمكن ان نقرها وإلا أصبحنا في غابة وكل يأخذ حقه بيده بمعزل عن الدولة والقانون.
واختتم الحويلة تصريحه بأن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها واذا كان بعض افراد أسرة المالك الكريمة لم يصبر على ما أصاب أسرته من تجن وأذى بليغ وعبر عن رأيه بالطريقة التي يراها، فهناك قبائل عديدة وعوائل كثيرة مازالت صابرة على مسلسل الاساءة البالغة والتعدي الفاضح على كرامتها وسمعتها وتاريخها من.
قصور المرئي والمسموع
من جهته، قال النائب سعدون حماد ان ما حدث لقناة سكوب هو الذي كنا نخشاه نتيجة لوجود قصور في قانون المرئي والمسموع لضبط العلاقة بين القنوات الفضائية كجهات إعلامية وبين المشاهدين، مؤكدا ضرورة الاسراع في تعديل القانون من خلال دراسة متأنية تحفظ حقوق الجميع وتمنح وزارة الاعلام الصلاحيات الكافية في اتخاذ الإجراءات القانونية وتضع خطوطا لما تبثه القنوات اسوة بالدول المتقدمة لتأكيد مبادئ الحريات المسؤولة.
واضاف حماد ان تأخير استخدام العقوبات المادية وفقا للقانون على القنوات والجهات الاعلامية التي تخالف ثوابت المجتمع اصبح امرا ملحا تفرضه القوانين في الدول المتحضرة كبديل لحجز الحريات حتى يعرف كل طرف حدوده والسقف الذي يتعامل به لافتا الى ان معادلة فرض العقوبات المادية التي قدمت في القانون جرى تجاهلها اثناء البت فيه بعد احتجاج نواب على حجم هذه الغرامات بحجة ضمان الحريات.
ورفض حماد التطاول على الأسرة الحاكمة بالقول أو باللمز وأن ما حدث هو محل استغراب ليس في الكويت وانما في دول المنطقة داعيا لاحترام ابناء الأسرة، مشيرا الى ان الشيخ فيصل المالك الصباح سفيرنا في سلطنة عمان ثم في المملكة الأردنية من الرجال الافاضل وينتمي لأسرة فاضلة من الأسر الحاكمة ولا يمكن ان تصدر عنه مثل هذه التصرفات لمعرفتنا به وبإخوانه وأسرته. وزاد حماد بقوله ان التطاول على ابناء الاسرة مبدأ مرفوض ولابد من دور مستعجل للحكومة ولمجلس الأمة لتعديل قانون المرئي والمسموع في دولة القانون والمؤسسات لمنع إثارة النعرات والفتن، فالإعلام مسؤولية خطيرة وليست مجرد ميكروفون وكاميرا كما انه ليس لتصفية الحسابات والإضرار بسمعة الكويت وتلاحم شعبها والتفافه حول قيادته والتي اثبتها خلال فترة الغزو وفي كل الصعوبات والعقبات والحروب التي واجهت البلاد على مر العصور والايام.