- الكويت الشريك الاستثماري الأول في الأردن بحجم يفوق 8 مليارات دولار في قطاعات اقتصادية حيوية
- 4 آلاف طالب كويتي يدرسون في الجامعات والمعاهد الأردنية ويحظون بالرعاية والاهتمام الكاملين
- ترحيب مجلس التعاون الخليجي بدعوة الأردن للانضمام تأكيد واضح على خصوصية ونموذجية علاقاته مع هذه المنظومة
- «رسالة عمّان» للوسطية والاعتدال إبراز للوجه الحقيقي للإسلام بعيداً عن التطرف والعنف والإرهاب
- حل القضية الفلسطينية محل اهتمام القيادة الأردنية لأنها مفتاح تسوية الملفات العالقة في المنطقة
تحل هذه الذكرى المجيدة التي يستعيد فيها الأردنيون محطات مضيئة في تاريخ مملكتهم العزيزة في مسيرة عطاء وانجاز سطروا فيها معاني البذل والعطاء تحت راية قيادتهم الهاشمية الملهمة، وتمكنوا من ارساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة وترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون والحرية والديموقراطية واحترام كرامة الإنسان، ووضعوا دولتهم الفتية باقتدار على خارطة هذا العالم الرحب، ليتبوأ الأردن المكانة التي تليق به وبشعبه، حتى حظي بالاحترام والتقدير والاعجاب، على الصعيدين العربي والدولي، رغم شح الموارد وضيق الامكانيات وعظيم التحديات.
نحتفي بهذه المناسبة الخالدة التي كرس فيها الأردنيون وطن الإباء والشموخ، المنافح عن كرامة وكبرياء ابنائه، الحافظ لأمنهم واستقرارهم وحريتهم، السند والظهير لأشقائه والمدافع عن قضاياهم، مجسدا رسالة الهاشميين في نصرة الأمة العربية ووحدة مواقفها، وداعما لها في تحقيق طموحات وتطلعات شعوبها.
وسيرا على نهج الهاشميين، الذين سطروا عبر تاريخهم الطويل سفرا من البطولة والتضحية والفداء، يبذل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، جهودا موصولة في خدمة قضايا امته العربية والإسلامية، من خلال الاحترام والمصداقية العالية التي يحظى بها جلالته لدى جميع الأوساط والمحافل الدولية، ومن خلال استثمار شبكة العلاقات التي تربط الأردن مع جميع دول العالم، ساعيا الى انهاء معاناة شعوب المنطقة، والوصول الى تحقيق السلام العادل والشامل، لتنعم بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة، حيث ترتكز السياسة الخارجية الأردنية على ثوابت تتسم بالصراحة والوضوح والديبلوماسية، التي تعمل على تعزيز التعاون مع جميع الدول، على أسس الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحفاظ على استقلال الأردن وسيادته وقراره السياسي.
لم يكن الأردن يوما، بفضل رؤية قيادته الحكيمة، وما جُبل عليه ابناؤه من روح عربية وثابة، إلا جزءا لا يتجزأ من نسيج أمته العربية، يسعى لجمع شملها وتوحيد مواقفها في مواجهة المخاطر والتحديات.
وانطلاقا من إيمان الأردن الراسخ بعمقه العربي وبأمته وما تمتلكه من طاقات وقدرات، فقد اقام علاقات متميزة مع جميع اشقائه العرب على قاعدة الاخوة والتفاهم والسعي الى تحقيق وتعزيز العلاقات والمصالح الحيوية المشتركة التي تجمع الامة وتوحد شملها، وذلك انطلاقا من إيمان قيادته الهاشمية بأهمية وحيوية العلاقات العربية وتكاملها في جميع المجالات، بما يحقق الأمن والاستقرار والمستقبل الزاهر لشعوبها. كما ارتبط الأردن بعلاقات اخوية راسخة ومتميزة، قائمة على الاحترام والتفاهم مع اشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي، وعزز من ذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في التواصل مع اشقائه قادة دول المجلس من أجل توثيق روابط الاخوة والتعاون وتعزيز القواسم المشتركة بين الأردن ودول المجلس، حتى غدت تلك العلاقة انموذجا يحتذى، لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية ـ العربية. ولعل ترحيب قادة مجلس التعاون الخليجي في قمة الرياض التشاورية الثالثة عشرة بطلب انضمام الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي تأكيد واضح على خصوصية تلك العلاقة وما بلغته من آفاق رحبة في جميع المجالات، وما هي إلا تأكيد لحقيقة بأن الأردن لم يكن يوما بعيدا أو في منأى عن اشقائه في مجلس التعاون الخليجي. وقد لقيت هذه الخطوة المباركة ترحيبا وتقديرا كبيرا من لدن جميع الأوساط الأردنية، التي تعلق آمالا كبيرة على ان تسهم في تحقيق مزيد من التعاون والتكامل والتشابك في المصالح الحيوية، التي ستصب في مصلحة وخير دولنا وشعوبنا الشقيقة.
والتزاما بمنهج الوسطية والاعتدال والسعي لجمع كلمة الأمة الإسلامية، فإن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بأن تقدم المسلمين مرتبط بتعاونهم وتعايشهم في ظل السماحة والإخاء، واظهار الوجه الحقيقي والصورة السمحة للإسلام باعتباره دينا ينبذ العنف والتطرف والارهاب، حيث تجسد دور الهاشميين وأمانة المسؤولية التي يضطلعون بها، ودورهم في صون الدين الحنيف بترجمة رؤى وتوجهات جلالته، حفظه الله، باطلاق «رسالة عمان» التي اشتملت على الأسس والمضامين الحقيقية للإسلام وأكدت عليها، بما يبعد عنه تشويهات قوى التطرف والظلام.
ومنذ تولي جلالته حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، وبالبصيرة والرؤية الثاقبة واستشرافه لآفاق المستقبل، ومن إيمانه بأن الأردن عامل فاعل في المنظومة العالمية، عمل جلالته على ربط المملكة بشبكة واسعة من العلاقات الدولية، القائمة على الاحترام المتبادل، وفرت للمملكة دورا مهما وحضورا مشرفا، بما يمثله من صوت يتسم بالحكمة والاعتدال وبعد الرؤية، اضافة الى اسهامه الإيجابي في كثير من المبادرات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية على مستوى العالم، وكذلك اسهاماته المتميزة في قوات حفظ السلام الدولية في مناطق عديدة من العالم، ومبادراته الانسانية لنجدة وعون الشعوب الشقيقة والصديقة، ولعل ما تقوم به الهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية، ذراع الاردن الخيّر الممدود لاشقائه واصدقائه، من جهود واعمال جليلة على مستوى العالم، خير مثال على ذلك.
القضية الفلسطينية التي تمثل جوهر الصراع في المنطقة كانت على الدوام محط الاهتمام والاولوية لدى الأردن وقيادته الهاشمية، لأن حلها سيسهم في حل الملفات الاخرى العالقة في المنطقة، وفي هذا الاطار وانطلاقا من ان ما يحقق المصلحة الفلسطينية يحقق المصلحة الأردنية، يدعو جلالته إلى حل الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي، واعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه العادلة، واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، كشرط لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا ما أكده جلالته في جميع تحركاته واتصالاته في مختلف المحافل والاوساط الدولية، وخطاباته التاريخية امام الكونغرس الاميركي والبرلمان الاوروبي والقمم العربية، وفي لقاءاته مع قادة السياسة والاقتصاد والفكر في العالم، وفي لقاءاته الأخيرة مع الرئيس الاميركي باراك أوباما، حيث أكد جلالة الملك، على أهمية التزام الادارة الاميركية بتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، واكد جلالته على ان معالجة جميع قضايا الوضع النهائي، بما فيها الحدود واللاجئين والقدس، يعد الشرط الأساسي لتحقيق السلام الدائم الذي ترتضيه الشعوب وتدافع عنه، وشدد جلالة الملك على ضرورة الا تثني التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والتطورات التي تشهدها بعض الدول العربية، جهود المضي قدما في تحقيق السلام وتعزيز الامن والاستقرار الاقليمي.
احتفالنا هذا العام بعيد الاستقلال الخامس والستين، يعيد للأذهان المضامين السامية للاستقلال، وغاياتها واهدافها الرامية لتحقيق الكرامة والعيش الكريم للإنسان الاردني، وفي هذا السياق، يقوم جلالة الملك بجهود متواصلة للنهوض بالمملكة وتحقق آمال وتطلعات الانسان الاردني، وتحسين ظروف ومستوى معيشته، وقد حقق الاردن في عهد جلالته الميمون قفزات نوعية في كل المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والطبية والعمرانية، وتهيئة المناخ الاستثماري الآمن في المملكة الذي يستند الى ركيزة الامن والاستقرار، ويوفر كل الضمانات اللازمة للاستثمار، حيث دعا جلالة الملك المعظم منذ توليه مقاليد الحكم وفي كتب التكليف للحكومات المتعاقبة الى المضي في طريق الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وما وصلنا إليه بحمد الله في هذا المضمار، ما هو إلا حصيلة التفاف الشعب حول قيادته الهاشمية ونهجها الاصيل، وسعيها الدؤوب لتوفير ظروف العدالة الاقتصادية والاجتماعية والحرية والمساواة، وتحقيق التنمية البشرية والاستثمار الامثل في الانسان، وتوفير الامن والاستقرار في مختلف المجالات.
وفي اطار مسيرة التجديد والتحديث ومواكبة تطورات العصر، وبإرادة واضحة وحاسمة ليأخذ الاردن المكانة التي تليق به وتحقق تطلعات قيادته وأبناء شعبه، فقد امر جلالته بمراجعة شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة وقد تم تشكيل لجنة للحوار الوطني تهدف الى اجراء حوار سياسي يعزز مسيرة الانجاز والاستقرار والبناء على المكتسبات، من اجل اصلاح سياسي شامل يؤدي الى وفاق وطني حول قانوني الانتخاب والاحزاب، وتشكل مدخلا نحو منظومة متكاملة من الاصلاح السياسي الذي يستجيب لتطلعات سائر مكونات المجتمع ويسهم في إثراء التعددية السياسية الفاعلة، ويجذر قيم الحرية والديموقراطية في المملكة، كما تم تشكيل لجنة ملكية لمراجعة نصوص الدستور، وللنظر في اي تعديلات دستورية تتلاءم مع حاضر الاردن ومستقبله.
والاطار العام لمهمة هذه اللجنة، هو العمل على كل ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، بما يضمن ترسيخ التوازن بين السلطات، والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي، وصولا الى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره، التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية، بالإضافة الى تكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات والهيئات والاطراف، وان يظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي وأشكاله.
وقد شدد جلالة الملك وفي مناسبات عديدة، على المضي في طريق الاصلاح الشامل في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما اكد على ذلك خلال لقائه مؤخرا بالرئيس الأميركي باراك اوباما على ان الاصلاح حاجة تتطلبها المجتمعات ويجب تلبيتها وعدم التغاضي عنها تحت اية ذريعة، مؤكدا على ان الاردن يسير بخطوات ثابتة وواثقة في مسيرته الاصلاحية والتحديثية، واشار جلالته الى ان نتائج عمل لجنة الحوار الوطني، واللجنة المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، ستسهم في إحداث نقلة في الحياة السياسية في المملكة، وزيادة المشاركة الشعبية وتعزيز التجربة الديموقراطية الاردنية.
وقد لقيت جهود جلالة الملك الاصلاحية ترحيبا كبيرا من الرئيس أوباما، الذي أشار الى ثقته بقدرة جلالته على المضي بهذه الاصلاحات الى الأمام، واكد ان تلك الاصلاحات سيكون اثرها ايجابيا على أمن واستقرار الاردن، وستمكنه من تحقيق الازدهار الاقتصادي لشعبه، ليكون نموذجا لدولة عربية ناجحة وحديثة ومزدهرة.
في هذه المناسبة السعيدة تفيض قلوبنا بالسعادة والارتياح للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الاردنية ـ الكويتية، على المستوى السياسي وفي كل مجالات التعاون الثنائي المشترك بفضل الرؤى الثاقبة والتوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، واخيه حضرة صاحب السمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما. وكان ذلك نتاجا وثمرة للزيارات العديدة لجلالة الملك ولقاءاته مع اخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الصباح، وزيارته الاخيرة الى الكويت في مطلع الشهر الجاري، اضافة الى لقاءاته واتصالاته المستمرة مع أشقائه في القيادة الكويتية، والزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الى الاردن خلال العام الماضي اضافة الى الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين وبين عشرات الوفود من قطاعات مختلفة الأمر الذي يعطي على الدوام دفعا للعلاقات بين البلدين الشقيقين الى مجالات وآفاق ارحب.
وقد اسهمت الارادة السياسية وتطابق وجهات النظر بين القيادتين والبلدين بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في كل مجالاتها، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، حيث باتت الكويت الشريك الاستثماري الأول للاردن، واحتلت استثماراتها صدارة الاستثمار العربي والأجنبي، باستثمارات تزيد عن الثمانية مليارات دولار في القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، ومن المتوقع ان تشهد المرحلة القادمة المزيد من الاستثمارات الكويتية في الاردن، خاصة الاستثمار في القطاع الصناعي، وقد ابدت العديد من الشركات الكويتية اهتماما كبيرا بالاستثمار في الاردن، حيث بادرت الحكومة الاردنية الى تنظيم منتدى خاص بالاستثمار الصناعي، عقد في الكويت نهاية الشهر الماضي، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص في البلدين، تم خلاله تبادل وجهات النظر وتبادل الأفكار، والتشاور على قاعدة الأخوة والصراحة، واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وكان من أولى ثمار هذا المنتدى، الاتفاق على عدد من المشروعات والشراكات الاستثمارية في القطاع الصناعي، وترتيب زيارات متبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية خلال الفترة.
القريبة المقبلة، للوقوف على آخر ما وصلت اليه بيئة الإعمار في كلا البلدين، الأمر الذي سيسهم في بناء جسور الثقة وتبادل المنفعة، والاطلاع على ما تزخر به الخارطة الاستثمارية والتجارية في كلا البلدين والعمل على إقامة المشاريع والشراكات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
ولابد من التأكيد هنا على حرص الحكومة الأردنية على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، بإيلاء الاستثمارات الكويتية الأهمية القصوى، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها، والعمل بقلب وعقل مفتوح لحل وتجاوز اي عقبات أو معيقات قد تواجهها، وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في الأردن.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، فقد ارتفع من 44 مليون دولار عام 2000 ليصل الى 215 مليون دولار عام 2010 وهناك محاولات من الجانبين للارتقاء بمستوى التبادل التجاري تلبي الطموح والتطلعات، ودفعه والارتقاء به لمستويات تتناسب ومستوى وحجم إمكانياتهما، وفي هذا السياق يرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التفاهم، التي تنظم العلاقة بينهما في جميع المجالات، والتي أسهمت في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، وغيرها من المجالات، حيث عقدت اللجنة الفنية التجارية المشتركة بين البلدين 4 دورات متتالية خلال الفترة 2007-2011، كما ان هناك اتصالات جارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة، برئاسة وزيري الخارجية، والتي من المتوقع انعقادها في الكويت خلال الفترة المقبلة لبحث العلاقات الثنائية في جميع المجالات ومراجعة وتفعيل وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.
وفيما يتعلق بالجانب السياحي فإن المملكة باتت من المقاصد المفضلة لدى أشقائنا الكويتيين حيث زار الأردن في عام 2010 حوالي 145 ألف زائر كويتي، وفي هذا الإطار وفي ضوء النسيج الاجتماعي والعادات والتقاليد المتشابهة، وما يزخر به الأردن من مخزون اثري وتنوع طبيعي وسياحي (سياحة اثار ومواقع تاريخية، سياحة علاجية، تعليمية، دينية، ترفيهية، ريفية)، وسعيا من الحكومة الأردنية لتعزيز التعاون الأردني الكويتي في هذا المضمار، سيقوم وفد اردني برئاسة وزير السياحة والاثار، يضم عددا من ممثلي القطاعين العام والخاص بزيارة الكويت الأسبوع المقبل، لبحث آليات التعاون في المجال السياحي، وإقامة ملتقى للترويج السياحي، وأمسية تراثية اردنية، وفي هذا المقام، الدعوة موجهة لأشقائنا في الكويت لزيارة بلدهم الثاني وقضاء إجازة صيفية ممتعة في ربوعه، فهم موضع ترحيب وحفاوة ومحبة اخوانهم في المملكة، ولابد من الإشارة الى ان الحكومة الأردنية اتخذت قرارا بمعاملة السائح العربي نفس معاملة المواطن الأردني في استيفاء الرسوم المقررة لدخول الأماكن الأثرية والسياحية في المملكة.
ولا يفوتنا في هذه المناسبة الغالية تسجيل الإعجاب والتقدير والتثمين العالي للجهود الكبيرة والمستمرة التي يقوم بها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية وبتوجيهات من صاحب السمو الأمير في دعم علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين الشقيقين، حيث أسهم الصندوق منذ المراحل الأولى لتأسيسه في تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات، من خلال قروض ومنح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي نصف مليار دولار، توزعت على قطاعات الرعاية الصحية، الزراعية، البنية التحتية «السدو والمياه والصرف الصحي وتوليد الطاقة الكهربائية» والمشاريع المتعلقة بخامات الفوسفات والبوتاس، اضافة الى قطاعي النقل والخدمات المالية.
وإذ ننوه بالمبادرات الاقتصادية التي يحرص صاحب السمو الأمير على اطلاقها وتبنيها، خدمة للتكامل الاقتصادي العربي والنهوض بالمشاريع الاقتصادية والتنموية العربية، فقد ثمن الأردن عاليا المبادرة التنموية الرائدة التي اطلقها سموه في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت، والمتمثلة في إنشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد كان الأردن من أوائل المساهمين في هذا الصندوق، وذلك ادراكا منه لأهمية هذه المبادرة التي تشكل أداة فعالة لدعم هذه المشروعات في الدول العربية، من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، برأسمال قدره مليارا دولار، خاصة في ظل ما تعانيه هذه المشروعات من صعوبة في الحصول على التمويل.
وفي المجال الثقافي والتربوي والتعليمي، بلغت علاقات البلدين مستوى متميزا، بوجود ما يزيد على 4 آلاف طالب كويتي في بلدهم الثاني، يتلقون علومهم في الجامعات والمعاهد الأردنية وفق نظام تعليمي دقيق ومعايير صارمة، وفي بيئة اجتماعية مماثلة لبلدهم الشقيق، ويحظون بالرعاية والاهتمام، وتقدم لهم جميع التسهيلات من قبل الجهات ذات العلاقة، ونعول عليهم بالإسهام الإيجابي في تعزيز وتوطيد الترابط والتواصل بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وفي هذا المقام نتقدم من الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوافر التقدير والعرفان على كل ما يبذل من جهود تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، كما نعبر عن الشكر والامتنان على ما تحظى به الجالية الأردنية المقيمة على هذه الأرض الطيبة من رعاية واهتمام من لندن صاحب السمو الأمير المفدى، ومن جميع الجهات ذات الصلة، وتجدر الإشارة الى ان الكويت تستوعب ما نسبته 14% من إجمالي العمالة الأردنية في دول الخليج، وهناك مؤشرات على زيادة هذه النسبة، نظرا لتميز العامل الأردني وكفاءته في شتى المجالات، والتسهيلات التي تقدمها الكويت الشقيقة في هذا الإطار، حيث تحظى الجالية والعمالة الاردنية بثقة الجانب الكويتي، ويحرص ابناؤها على خدمة الكويت أسوة بحرصهم على خدمتهم وعطائهم لوطنهم، ويعملون بالقطاعات الصحية والتعليمية والتجارية والمؤسسات العامة، ويتميزون باحترامهم وحبهم للكويت، ويكنون لقيادتها وشعبها النبيل كل الاحترام والتقدير، وفي إطار تعزيز التواصل والتلاحم بين أبناء الجالية الأردنية وأشقائهم في البلد المضيف ووطنهم الأم، فقد تم بحمد الله وتوفيقه وضع النظام الأساسي للجالية الأردنية وتشكيل لجنة إدارية مؤقتة تتولى الإشراف والتحضير لانتخاب مجلس للجالية، يمثل قطاعاتها المختلفة، يعنى بالتواصل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والفني والرياضي وغيرها من الأنشطة التي تبرز دور أبناء الجالية الأردنية في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخدمة الكويت الشقيقة، في إطار الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرعية المعمول بها في البلاد.
وفي هذه الاحتفالية المباركة، عيد استقلال المملكة، لا يساورنا شك في ان أفراح الأردن هي أفراح الكويت، التي نفرح لفرحها، ونسعد لسعدها، نتوجه بالتحية والإكبار للكويت الشقيقة، وصاحب السمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين وحكومتنا وشعبها العزيز بوافر التقدير والعرفان، على ما يبذل من جهود تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.
وفي الختام ندعو الله عز وجل ان يحفظ بلدينا الشقيقين، وقيادتينا الحكيمتين وان يسبغ نعمة الأمن والاستقرار والرخاء على بلدينا وعلى شعبينا الشقيقين.