- الهيفي: مطلوب منح ثقة أكبر لمكاتب المحاماة الكويتية
- بوخضور: اتحاد المحامين نقلة نوعية في العمل القانوني
مؤمن المصري
أكد الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الكويتيين بسام المطوع أن قبوله للرئاسة الفخرية لاتحاد المحامين كان نابعا من إيمانه العميق بالدور الهام والحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني على وجه العموم، والنقابات على وجه الخصوص، في ذلك إثراء للعمل الوطني بكل قطاعاته وزواياه وأوجهه المختلفة.
وقال المطوع في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس، بمشاركة رئيس اتحاد المحامين المحامي ناصر الهيفي والخبير الاقتصادي حجاج بو خضور في مكتبه بمنطقة شرق: إن اتحاد المحامين يمثل شريحة من أهم شرائح المجتمع المعروفة بدفاعها عن القانون وصيانته. مشيرا إلى أنه ومنذ أن نما إلى علمه خبر إنشاء الاتحاد، وبعد الاطلاع على أهدافه تولد لديه يقين بأهمية الدور الذي يمكن لهذا الكيان الهام – الاتحاد- القيام به في خدمة المجتمع، ورجال المال والسياسة الذين يترقبون وينتظرون منه الكثير.
واشار الى ان ما تمر به بلادنا من تجاذبات سياسية واقتصادية واختلافات حادة في وجهات النظر، وما سببه ذلك من انعكاسات سلبية على سلوك أفراد مجتمعنا من جانب، وتعثر خطوات التنمية من جانب آخر، جعل من الواجب علينا المساهمة في خدمة الكويت وإنقاذها مما تعانيه من سلبيات.
وأكد المطوع أنه وجد في اتحاد المحامين الكويتيين، وفي أهدافه وأغراضه، مساحة مهمة للقيام بهذا، «من ذلك تشجيعه على إقرار قانون المستثمر الأجنبي، وتسهيل إجراءاته، وزيادة الإغراءات لجلب رؤوس الأموال الخارجية لدعم الاقتصاد المحلي». وشدد على القول: إن مثل هذا القانون يحتاج إلى دعم من رجال السياسة والاقتصاد والقانون.
ولفت المطوع إلى الحاجة لنظرة أكبر في موضوع إصلاح الخلل الحاصل، بمنهجية وعقلانية، «لذا فإننا نطالب اليوم بدعم الجهات المعنية في تنقيح القوانين أو تعديلها لما فيه صون للحقوق». وقال: أملي كبير، من خلال التعاون مع الاتحاد، بأن نحقق معا تعاونا يهدف أولا وأخيرا إلى خدمة الكويت. وفي الختام أكد الرئيس الفخري لاتحاد المحامين بأنه لن يدخر جهدا في سبيل دعم الاتحاد وتحقيق أهدافه المرجوة.
أما رئيس اتحاد المحامين ناصر الهيفي، فأكد أن فلسفلة الاتحاد تقوم على أساس العمل على خلق موارد عمل لمكاتب المحاماة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لافتا إلى أن أغلب مكاتب المحاماة في دول العالم، تمتلك رؤوس أموال كبيرة، وتقوم وفقا لذلك بالمساهمة الفعالة بتحريك اقتصاديات دولها إلى جانب رجال الأعمال، ونوه بأنه دائما ما يكونون الظهير والمساند في تصريف رأس المال وإعادة دورته في الحياة الاقتصادية.
وأشار إلى أن اقتصاد مكاتب المحاماة المطلوب هو جزء من اقتصاد الدولة والقطاع الخاص، وعليه فلابد من أن تلقى هذه المكاتب الدعم المطلوب من خلال منحها الثقة التي تستحقها، مشيرا بهذا الجانب إلى أن المشكلة في الكويت هو تسيد الاعتقاد والنظرة السلبية نحو مكاتب المحامين، بأنها تقوم بأعمال فردية وبسيطة، دون منحها حقها، في حين أن الأعمال الكبيرة التي تختص على سبيل المثال في الدولة أو الشركات الكبرى في القطاع الخاص تقدم لمكاتب محاماة أجنبية. ومثال على ذلك قضايا التحكيم، «إن التحكيم خارج الكويت لا يعطي المحامين الكويتيين والقضاة دورهم الحقيقي».
وأضاف هذا ما يبرز وجود حالة من عدم الثقة في المحامين الكويتيين بخلاف الواقع، حيث يوجد في الكويت محامون أكفاء وأصحاب خبرة ومتمرسون في عملهم، بل إنهم متميزون ولا يقلون شأنا عن سواهم من المحامين الأجانب في أي مكان من العالم. رافضا بشدة «أي مساس بمهنية ومستوى وأداء المحامين الكويتيين». وتمنى على مختلف القطاعات الحكومية والخاصة البدء في التعاون مع مكاتب المحاماة.
وأكد الهيفي أن اختيار بسام المطوع رئيسا فخريا هو نابع من الثقة الكبيرة في قطاعنا الخاص ولخلق أوجه من التعاون لما فيه خدمة للكويت واقتصادها وقوانينها، كما إننا نمد يدنا لكل من يريد مساعدتنا ورفع مستوى مكاتب المحامين في الكويت.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور: إن ظهور الاتحاد يأتي في وقت هام جدا لما تشهده التطورات في الكويت، والحاجة الملحة لتطوير الخدمات الثقافة القانونية في مواجهة قضايا عديدة من بينها ما أفرزته الأزمة المالية، «وجود الاتحاد إضافة مهمة جدا بهذا الشأن وخاصة في وقتنا الراهن». وأكد أن الفكرة جاءت من منطلق المسؤولية والإحساس بما تمر به الكويت من تطورات وتحديات كبيرة، مبينا أن هناك قضايا اقتصادية كثيرة قد تتجاوز في عددها أي من القضايا الأخرى وما لهذه القضايا من تبعات على الجوانب الاجتماعية وكذلك السياسية.
وأشاد بدور رجل الأعمال بسام المطوع وخبرته الطويلة في مجال المال والاستثمار، ناهيك عن خبرة رئيس الاتحاد ناصر الهيفي القانونية، بأن تعاونهما معا سيكون فيه إثراء مهم للثقافة القانونية في الكويت.
وتوقع أن يقوم بدور كبير جدا في مسالة القوانين والتشريعات التي تدخل في خدمة الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أن الحاجة الملحة في تطوير الثقافة القانونية وكذلك الخدمات القانونية، «سيكون لمثل اتحاد المحامين البصمة والدور كبير جدا في تذليل الكثير من الصعاب واستتاب الأمن الاقتصادي والعدالة في الكويت».