أقامت جمعية المحامين بمقرها ندوة نقاشية تحت عنوان «ندوة عن المعوقات التي تعترض مهنة المحاماة» شارك فيها كل من رئيس جمعية المحامين عمر العيسى والمحامين عبدالعزيز الخطيب والمحامي يعقوب الصانع رئيس لجنة الدفاع عن أتعاب المحاماة والمحامي عبدالله الأيوب، كذلك حضر الندوة وشارك فيها عضو مجلس الأمة النائب حسين الحريتي.
و شدد المحامون خلال الندوة على وجوب احترام وتقدير الدور الشاق والرسالة السامية التي تؤديها مهنة المحاماة والتي من أجلها يجب ان تذلل جميع العقبات التي تعوق تحقيق أهداف هذه المهنة والتي من أبرزها التدخل القضائي في تحديد أتعاب المحامي رغم وجود نص قانوني وعقد اتفاق أتعاب، معربين عن استهجانهم للتعارض الواضح بين تدخل المشرع بتعديل نص المادة 32 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بموجب القانون رقم 62/96 والتي تنص على ان «يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله واذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي ان يطالب بتعديل أتعابه وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه» وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من بخس المحكمة لحقوق المحامي المادية والأدبية أيضا بأقل مما يجب.
وحول حقوق المحامين المادية التي تقيّمها المحكمة قال المحامي عبدالعزيز الخطيب انه قد لجأ الى احدى الشركات المتخصصة في عمل تقييم للأعمال ومدى تغطية العائد المادي للمجهود المبذول لإنجاز تلك الأعمال ومدى ملاءمتها من حيث القيمة، فقدمت الشركة دراسة لكل ما تحتاجه تلك الأعمال من جهد وما يبذله المكتب من محامين أو مستشارين أو موظفين والمصاريف الأخرى التي يحتاجها إنجاز القضايا والأعمال القانونية، تبين منها ان حصيلة الأتعاب المقدرة لكل قضية بالاتفاق تقل عن مجمل المصاريف التي يتكبدها المكتب وتعبر عن خسارة حقيقية ولكن غير منظورة، هذا في حال الاتفاقات العادية ناهيك عن حالات تقديم المحاكم لأتعاب المحامي أو تقرير تخفيض الأتعاب لأن ذلك يحقق خسارة مضاعفة.
واضاف الخطيب انه يجب ان يكون لجمعية المحامين دور واضح وبارز في التصدي لهذا الأمر كعهدنا بها فعلينا كممثلين للجمعية ولمهنة المحاماة ان نسعى سعيا دؤوبا لدى السلطة التشريعية لإزالة هذا اللبس وكذلك ضرورة اجراء تعديل تشريعي يتم اقتراحه لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الأمة وذلك من خلال مقابلة السادة أعضاء مجلس الأمة لاقتراح اجراء التعديل التشريعي بما يحقق للمحامين آمالهم وتطلعاتهم مع اتخاذ ما يعد فاعلا نحو تفعيل إلزامية العقد المحرر بين المحامي والموكل.
واختتم الندوة بقرار من كبار محامي الجمعية بتشكيل وفد من جمعية المحامين ولجنة الدفاع عن أتعاب المحاماة لمقابلة صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الوزراء ووزير العدل والمستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعيا للوصول الى تفعيل النص الخاص (المادة 32) دون غيرها من النصوص القانونية التي اعتنقتها الاتجاهات المتباينة في القضاء الكويتي وعلى الأخص احترام عقد الأتعاب المبرم بين المحامي وموكله.