قال د.أسامة جهيم : لابد أن نعترف بأن قانون التأمينات هو نظام فريد من نوعه، يعطي حقوق المؤمن عليه ورب العمل، كما علينا أن نعترف بأن مؤسسة التأمينات تعتبر رائدة في تطبيقها ونظمها الإدارية، ولنا أن نفخر بها. لكنه، أكد أن هذا لا يعني ان وجود القانون عدم وجود أخطاء في تطبيقه. مشيرا إلى أن مشكلة القانون أنه معقد وليس هناك الكثير من المختصين يفهمونه في الكويت، لاسيما أنه منذ عودة الحياة البرلمانية في العام 1992 حتى العام 2007 فقد تم تعديله 12 مرة. ولا اخفي سرا أن هناك الكثير من النواب يجهلونه، وأن وجد هناك من يفهم بعض مواد، وكذلك الحال بالنسبة لديوان المحاسبة.
وتابع قوله: اللافت أيضا أنه حتى موظفو التأمينات لا يعرفون مواد القانون، فهم فقط موظفون إداريون يطبقون اللوائح، لذا فإن الدائرة القانونية هي الوحيدة التي تتصدى لمهمة فهم القانون بحذافيره، وبعض نواب المدير والمدير نفسه «ان الجهل في قانون التأمينات والحسبة الاكتوارية، جعل المؤسسة تتفرد وحدها في فهم القانون».ولفت د.الجهيم إلى إن العجز الاكتواري يبلغ حاليا 10 مليارات دولار، ويتوقع له في العام 2020 أن يصل إلى 10 مليارات دينار، مشيرا الى ان مجموع ديون الحكومة للمؤسسة تبلغ حاليا 660 مليون دينار، في وقت أن رأسمال المؤسسة هو مليارا دينار، وبالتالي فإن المؤسسة تطالب الحكومة بما يعادل ثلث ميزانيتها. لذا فقد ظهرت مشكلة العجز الاكتواري وفي المقابل لم تطرح الحكومة الحلول.
واستطرد: ان المشكلة في الكويت وجود شخص واحد فقط يستطيع القيام بالحسبة الاكتوارية وهو الخبير الاكتواري، مستغربا من ذلك رغم التطور العلمي في مجال الحاسوب، فضلا عن توافر برامج الكمبيوتر المتطورة القادرة على القيام بذلك. مشيرا إلى أن أسباب العجز الاكتواري ترجع إلى الحكومة نفسها، بسبب الديون المتراكمة عليها لصالح مؤسسة التأمينات، ويذكر أن «العجز الاكتواري»، يدل على المبالغ التي يجب دفعها لصندوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في القطاعات الثلاثة «حكومي ـ خاص ـ نفطي»، للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وينشأ هذا العجز من تغير التوقعات المستقبلية، بسبب عدم قدرة الإنسان على احتساب معدل الوفيات من المؤمن عليهم في الصندوق بشكل دقيق، وإذا ارتفع عدد الوفيات عن المقدر عند المهندس المالي «الاكتواري» لهذه العملية، يظهر عجزا يسمى بـ «الاكتواري»، نسبة إلى مهندسها.