حمد العنزي
شنّ المتحدثون في الملتقى الوطني هجوما على الحكومة والمجلس وحملوهما المسؤولية الكاملة عن غلاء الأسعار وتزايدها يوميا أمام أعين ومسامع الجميع دون ان يحركوا ساكنا في وقفها او الحد من ارتفاعها بصورة مؤقتة، حيث أكد الحضور خلال الندوة التي أقيمت مساء اول من امس في ديوانية الملتقى الوطني بمنطقة الفروانية تحت عنوان «غلاء المعيشة» أن هناك تقصيرا من قبل الدولة في الرقابة على الأسعار، وعدم تفعيل دور حماية المستهلك في الكويت، داعين الى محاربة احتكار السلع لعدد من التجار على حساب المواطن والوافد على حد سواء. في البداية قال المتحدث الرسمي باسم الملتقى الوطني سليمان العنيزان ان عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأمة يغفلون الأوضاع الحقيقية للمواطن الكويتي وما يعانيه في ظل ارتفاع أسعار السلع الذي أصبح يفوق طاقته العادية. وأشار الى أن الغلاء أصبح في كل شيء في الغذاء والسكن والتعليم والصحة، والارتفاع مستمر ولا يتوقف والموظف العادي في القطاع الحكومي راتبه أصبح عاجزا أمام سد احتياجاته الرئيسية لذلك حرص الملتقى على اقامة ندوة الغلاء المعيشي للوقوف على مستجداتها من خلال ضيوف الملتقى النائب السابق د.محمد الهطلاني وعضو المجلس البلدي السابق ماجد موسى والخبير الاقتصادي بدر الشيخ والكاتب الصحافي حسن الأنصاري. وبدورة تحدث النائب السابق د.محمد الهطلاني عن أهمية تفعيل الدور الحكومي في مواجهة ارتفاع الأسعار مشيرا الى أن قانون التعاونيات السابق نص على ارجاع نسبة 30% من الايجارات من أجل تقديم خدمات للمواطنين والمساعدة على تقليل ارتفاع الأسعار الا أن عدم المتابعة أدى الى عدم تفعيل الكثير من بنود ونصوص القوانين التي من شأنها حماية المستهلك. وتطرق الهطلاني الى مشكلة البطالة وما يعانيه الشارع الكويتي من عدم وجود فرص عمل للشباب الأمر الذي يكبد أرباب الأسر جهدا زائدا فوق معاناتهم بسبب الغلاء المستمر، مشيرا الى أن الحديث الآن يدور حول قانون الخصخصة وتطبيقه وهو أمر يتطلب رؤية من قبل الدولة خاصة أن هناك الكثير من المشاكل ظهرت قبل اقراره في الكثير من القطاعات وعلى رأسها القطاع النفطي. واشار الى أن القطاع الخاص اليوم ليس قطاعا مساعدا للحكومة لأنه دائما ما يبحث عن العمالة الهامشية للاعتماد عليها الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار وتراكم المشاكل داعيا المجلس والحكومة لانشاء صندوق لمواجهة الغلاء المعيشي وحماية الشعب الكويتي من خلال جدية الحكومة في إسعاف المواطن. من جانبه، قال عضو المجلس البلدي السابق ماجد موسى الحكومة الحالية حكومة ظل لحكومة حقيقية هي حكومة التجار مشيرا الى أن حجة التاجر في رفع اسعار السلع هي ارتفاع اسعار البترول الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار ولكن اليوم في ظل انخفاض اسعار البترول لماذا تظل الأسعار مرتفعة؟ وأشار الى أن بعض الشركات الوطنية تقوم بتصدير سلعها الى بعض الدول الخليجية بأسعار أقل من الأسعار تبيع بها في الكويت وبسؤاله أحد مسؤولي هذه الشركات أشار الى أن هناك نظرة لدخل المواطن الكويتي بأنه مرتفع عن باقي دول الخليج الأمر الذي يجعل التاجر يرفع سعر سلعته داخل الكويت. واختتم بالاشارة الى أن الجمعيات التعاونية تعد أفضل حركة تعاونية على مستوى العالم العربي الا أن وزارة الشؤون لا تعطي الى تلك الجمعيات الفرصة للاستيراد المباشر ومنافسة التاجر الأمر الذي يجعل هناك عدم احتكار للأسعار.