أسامة أبو السعود
لاتزال أصداء إقرار مجلس الأمة لقانون الخصخصة في مداولته الأولى تتردد، حيث تبدي الجهات التي ستتأثر بهذا القانون امتعاضها ورفضها له لما لتداعياته السلبية من تأثير على العاملين بهذه الجهات وحقوقهم وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، وفي هذا السياق، طالب رئيس مجلس نقابة العاملين بشركة الخدمات النفطية جراح المطيري نواب مجلس الأمة الذين صوتوا مع قانون الخصخصة الجائر بالعدول عن مواقفهم السابقة، واصفا القانون الحالي بأنه ظالم ويستهدف بالدرجة الأولى منفعة ومصلحة قلة من التجار على حساب الشعب الكويتي ككل.
وقال المطيري في تصريح صحافي امس ان قانون الخصخصة بوضعه الحالي قانون سيئ وجائر ولا يمكن قبوله او تطبيقه على القطاع النفطي الذي يمثل الثروة الحقيقية والدخل الوحيد للبلاد، مشددا على ان القطاع النفطي «خط أحمر» ولن يقبل أبناء الكويت بأن يصبحوا عبيدا عند حفنة من التجار او المستعمرين الأجانب من جديد.
وأوضح المطيري ان 95% من دخل الشعب الكويتي تتمثل في عوائد النفط، مؤكدا ان من يشارك في عملية بيعه انما يشارك في بيع الكويت وشعبها ومقدراتها وثروات أجيالها وهو أمر لن نقف مكتوفي الأيدي تجاهه وسنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة.
وتساءل قائلا: لمصلحة من يسلق هذا القانون سلقا في اللجنة المالية وتتم الموافقة عليه في المداولة الأولى بهذا الأسلوب العجيب والغريب؟! مؤكدا ان على أبناء الكويت في كل دائرة انتخابية ان يحاسبوا النواب الذين صوتوا لقانون بيع مقدرات البلد ويقفوا حائلا دون وصولهم ثانية الى قاعة عبدالله السالم.
وأكد المطيري ان تجارب الخصخصة السابقة وحتى معظم تجاربها في المنطقة تدل على انها ليست أكثر من بيع شركات وقطاعات لمجموعة من الانتهازيين والمتنفعين ومصاصي دماء الشعوب الذين يشترون قطاعات رابحة بثمن بخس والهدف من ورائها تقسيم الشعوب الى حفنة من الأغنياء في مقابل شعب لا يجد قوت يومه، لافتا الى ان أول قرار يتخذه المستثمر دائما هو تسريح العمالة الوطنية او الانتقاص من حقوقها.
وختم المطيري تصريحه بالتأكيد على ان مجلس نقابة العاملين بشركة الخدمات النفطية سيتصدى مع إخوانه في القطاع النفطي وكل المنظمات النقابية لهذا القانون المجحف بحق الكويت وشعبها وسيقف صفا واحدا خلف نواب الأمة الشرفاء الذين تصدوا لهذا القانون الذي يهدف في المقام الأول لـ «بيع البلد» ولن يتنازلوا عن التعديلات التي تستثني القطاع النفطي والصحة والتعليم من هذا القانون الفاسد.