بشرى شعبان
أفاد الوكيل المسـاعد لقطاع العـمل د. صـالـح الشـيخ في بيـان صــحـافي بأنه عــقـد اجتـماع تنسـيقي مـوسع بين مـسـؤولين من كل من وزارتي الشـؤون والداخليـة حضـره العمـيد عبـدالله الرويح مدير عام الهجـرة ود. صالح الشيخ الوكــيل المســاعـد لشــؤون العمل، وبحضور المديرين بكل من الـوزارتين، حـــيـث تمت مناقـشة العديد من المـواضيع ذات الطابع المشـتـرك ووضع الحلول المناسبة لها.
وأضـــاف انـه تم خـــلال الاجتماع الاتفاق على: آلية تنفيـذ أوضاع العمالة الوافـدة خلال فتـرة السـماح لخــالفي قــانون الإقــامــة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غـرامـة التــأخـيـر مـتى غادروا البلاد خـلال الفترة من 1 الجــاري حــتى 30 يونيــو المقبل.
قــيـــام وزارة الشــؤون بإصــــدار أذونات العــــمل وتجـديدها للمـخالفـين طبقـا للقــرارات الوزارية المنظـمـة حـتى 30 يونيــو المقـبل دون الرجوع لإدارة الهجرة ومن ثم إلزام صاحب العـمل بمراجعة ادارة الهجرة لغـرض تسوية اوضاع تلك العمالة.
لاد الخــالفـة بمـغـادرة البــ مباشـرة من خلال المنافذ دون مـراجـعـتــهم لإدارات العـمل بوزارة الشؤون، ومن ثم قيام الادارة العامة للهـجرة بتزويد الوزارة بكشـوف حـاسب آلي أو «سي دي» بأسماء وبيانات هذه العمالة.
العـمالة التي لديهـا اقامـة سـارية ومـوقــوفـة برمـز 71 عليـهـا الاسـتفـادة من فـتـرة السـماح بالمغـادرة مـا لم تقم بمراجــعــة وزارة الشــؤون لتـعـديل اوضــاعـهـا طبـقـا للضوابط المعـمول بها في هذا الشـأن ولم ينظر بعـد انتهـاء فـتـرة السـمـاح لأي عـامل لم يعــدل وضـعــه خــلال هذه الفترة.
الصفحة في ملف ( pdf )