بشرى شعبان
استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي وفريق العمل المكلف بالرد على التقرير الدوري الشامل لملف الكويت في لجنة حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة والرد عليه خلال الاجتماع المزمع عقده في جنيف في 12 الجاري اهم الاجراءات التي اتخذتها الكويت والخاصة بشأن المقيمين بصورة غير قانونية وخاصة الأوضاع الصحية لهم كحق اساسي في الحياة ومشاركة وزارة الصحة مع كل الجهات في الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني لوضع الحلول المناسبة والعملية لمنح هذه الفئات حق العلاج والخدمات الصحية المميزة لهم عملا بمبدأ الوقاية والعلاج والتأهيل للجميع من دون استثناء.
كما تمت مناقشة ما قامت به اللجنة الصحية من خدمات راقية تقدم للعمالة الوافدة وتطبيق المعايير العالمية لفحص هذه العمالة، كما استعرض ما سيتم طرحه من حلول اجتماعية وصحية تقدمها الدولة لتجفيف منابع الاعاقة ومن ابرزها قانون الفحص قبل الزواج الذي سيساهم في تقليل نسب الاعاقة بشكل كبير. وناقش العفاسي مع الجهات ذات الصلة كيفية عرض موقف الدولة من معالجة العنف الواقع على الاطفال وما قدمته الدولة لحل هذا الملف من خلال ضرورة التبليغ عن اي حالات للعنف على الاطفال والاهتمام بها وإحالتها الى الجهات المختصة.
واصدر وزير الصحة قرارا بإنشاء لجنة في كل منطقة من مناطق الكويت تعمل على متابعة وحل هذه الحالات، كما استعرض خلال الاجتماع مواجهة اللجنة المعنية لحقوق الانسان بعرض الحلول واصدار الوثائق وعدم ممانعة الحكومة بإصدارها لفئات غير محددي الجنسية لتحقيق متطلبات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وفي نهاية الاجتماع قدم الوزير الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة على الجهود الكبيرة والتعاون الهادف بالاضافة الى الرد الإيجابي على التقرير الدوري الشامل وبالشكل الذي يضع الامور كلها في نصابها الصحيح.