-
الطاحوس: تعديلاتنا على قانون الخصخصة تحمي النفط إلى جانب الصحة والتعليم وتعزز ضمانات العمالة الوطنية وحقوق الشعب
-
السميط: الحكومة لا تستطيع إدارة شركات صغيرة فكيف تراقب الشركات المستفيدة من الخصخصة؟! والسهم الذهبي سيتحول إلى سهم شينكو!
-
الداهوم: الخصخصة ما هي إلا بداية للانقضاض على المشروع الأكبر وهو استهداف وثيقة الدستور.. ودور الإعلام الشريف كشف الحقيقة
-
العجمي: طيبة الكويتيين جلبت الغزو الصدامي سابقاً والخصخصة اليوم عبارة عن غزو داخلي من «الجشعين»
-
المتلقم: التجار أول المستفيدين من قانون الخصخصة لزيادة أرصدتهم وتجربة الكويت مع الخصخصة سيئة
-
أبورمية: صوت الشعب سيضغط على النواب لعدم الموافقة على التعديلات والقانون بصفته الحالية مرفوض تماماً
أسامة أبوالسعود
«تمرير قانون الخصخصة الحالي دون مراعاة التعديلات المقترحة من الاقلية النيابية المعارضة سيكون بمنزلة كارثة على مصير الأمة لأن القانون بصيغته الحالية هو بيع للبلد وتفريط في حقوق العمال والدولة والشعب».
هذا كان العنوان الابرز خلال ندوة «لا لبيع ثروات البلد» التي أقامها الاتحاد الوطني لعمال الكويت في ديوان عجمي المتلقم مساء أمس الاول بمشاركة النائب خالد الطاحوس.
بداية، اكد النائب خالد الطاحوس ان قانون الخصخصة مجحف وتوقيته خاطئ، مشيرا الى ان كثيرا من المواطنين ليسوا ضد هذا القانون، الا ان مواده التي كتبت في 21 يوما تعتبر خاطئة.
واضاف انه يجب أن تكون هناك قوانين تحفظ حقوق العاملين اضافة الى قانون منع الاحتكار وغياب ذلك يرسخ في الاذهان فكرة ان القانون هو بيع للبلد، مبينا ان المداولة الاولى أجبرت الاقلية في المجلس على اجراء تعديلات على القانون لاستثناء النفط والمصافي، اضافة الى الصحة والتعليم.
وأوضح ان التعديلات المقدمة تعطي ضمانات للعمالة الوطنية وحقوق الشعب، لافتا الى ان الاغلبية الكبيرة في المجلس تنتظر اقرار القانون ودورنا كمعارضين فرض التعديلات لاستثناء المرافق العامة وعدم السماح بتطاول القطاع الخاص على الصحة والتعليم والنفط، لأننا لا نثق بالحكومة وتعاملها مع الخاص.
سرقة الدولة
واتهم الطاحوس بعض شركات القطاع الخاص بسرقة الدولة التي لا تستطيع عبر حكومتها الدفاع عن حقوقها، مستشهدا بمحطة مشرف ومستشفى جابر.
التكتل الشعبي ليس ضد التنمية
واستطرد الطاحوس قائلا: نعتقد ان شركات القطاع الخاص لن تقبل اخذ قطاعات الدولة وتخصيصها بعد تعديلات القانون التي اقترحناها لما فيها من ضمانات للمواطن والمال العام.
وأكد ان اعضاء التكتل الشعبي ليسوا ضد تنمية البلاد كما يشيع البعض وخير دليل موافقتهم على مشروع الخطة الخمسية.
وتطرق الطاحوس خلال كلمته الى قضية التلوث في «أم الهيمان» قائلا:
ان جزءا من القسم الذي أقسمته هو استجواب رئيس الوزراء خلال اسبوعين في حالة عدم الموافقة على سحب تراخيص المصانع المخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة في أم الهيمان، وأتعهد بمتابعة هذا الملف.
السميط: المطلوب التأميم وليس الخصخصة
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط ان الخصخصة عبارة عن نقل مؤسسات القطاع العام الى الخاص ولابد ان تكون هناك أرضية مناسبة لنقلها، مشيرا الى ان من شروط الخصخصة الرخاء الاقتصادي وتخصيص القطاعات الخاسرة وليس الرابحة.
وأوضح ان قانون الخصخصة الحالي يتيح تخصيص جميع قطاعات الدولة بما فيها الرابحة، لافتا الى ان حالة الركود الاقتصادي الحالية تتطلب التأميم وليس الخصخصة.
وبين ان الحكومة لا تستطيع ادارة شركات صغيرة، فكيف تتمكن من مراقبة القطاع العام؟ موضحا ان التهرب من المسؤولية من جانب الحكومة لا يعفيها من مساءلة الشعب لها.
وطالب الحكومة بالرحيل اذا تم إقرار القانون، لاسيما ان الشركات التي تريد خصخصة القطاع الخاص لا تقدر ادارة هذه القطاعات الحيوية.
السهم الذهبي وسهم الشينكو!
وذكر ان السهم الذهبي سيتحول الى سهم من «الشينكو» اذا لم تستطع الحكومة مراقبة «حلالها»، مشيرا الى ان المؤسسات والمصانع ومشكلتها الأخيرة بالتلوث قائمة دون سند قانوني ووسائل الأمن والسلامة غير متوافرة، نظرا لتقاعس الحكومة في المراقبة.
ولفت الى ان خصخصة قطاعات البترول التي تمثل 95% من موارد البلد تعني توزيع دخل البلد، مشيرا الى انه على المدى البعيد هناك احتمالية بيع الشركات النفطية الى المستثمر الأجنبي الذي من الممكن ان يكون تابعا لمعتقدات وأديان مختلفة.
وطالب بتحديد فترة زمنية للخصخصة لتجربة أهمية وفائدة هذا المشروع رغم ان الجميع ضد هذا القانون المطاط.
خصخصة السجون
من جانبه، أكد امين سر الاتحاد الوطني أنور الداهوم ان تأييد الشارع لاستقالات النواب هروب من المسؤولية التي تقع على عاتق النواب، مشيرا الى ان إيعاز التجار لبعض المتآمرين ولد هذا القانون.
وأشار الى انه من الأجدى للدولة خصخصة قطاع السجون الذي لا تستفيد منه شيئا، أسوة بكثير من دول العالم.
الانقضاض على الدستور
وكشف عن ان مشروع الخصخصة ما هو إلا بداية لقضية اكبر وهي الانقضاض على وثيقة الدستور، موضحا ان دور الإعلام الشريف كشف ألاعيب النواب، مستثنيا وسائل الإعلام الصفراء.
وذكر ان الاتحاد الوطني للعمال مع قانون الخصخصة في حالة إجراء التعديلات اللازمة فيه وعدم بيع البلد بقانون ينهبه، مستدركا بان«الشارع سيقف ضد الحكومة في حالة إقرار هذا القانون المعيب».
العجمي: غزو داخلي
بدوره، أكد رئيس اتحاد نقابات البترول والبتروكيماويات عبدالعزيز العجمي ان المصيبة عظيمة انطلقت من خطة التنمية التي حملت في طياتها «الخصخصة».
وذكر ان طيبة أهل الكويت جلبت الغزو الصدامي في التسعينيات والآن جاء للبلاد غزو داخلي من قبل التجار الجشعين، موضحا ان الفرص الوظيفية ستنعدم خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف العجمي انه لا توجد أي مميزات في قانون الخصخصة سوى ما يمنحه للقطاع الخاص الذي تدعمه الحكومة حتى في انهياره مستشهدا بالتدخل المالي للحكومة في بعض الشركات والبنوك خلال الأزمة المالية.
ولفت الى انه من المضحك دخول شركات لحوم وأغذية للمطالبة بالاستفادة من الشركات النفطية وخصخصتها لصالحها، مشيرا الى ان سوء الإدارة ملقى على عاتق النواب ايضا.
وبيّن العجمي ان القطاع النفطي خط أحمر حتى مع التعديلات الجديدة على القانون آسفا على حال الحكومة وعدم وقفتها الجادة ضد بيع مصادر ثروتها.
المتلقم: قانون مليء بالعيوب
بدوره أكد الناشط السياسي عبدالله المتلقم ان القانون مليء بالعيوب لما يحتويه من بيع ثروات البلد الى التجار والذين يعتبرون أول المستفيدين منه لزيادة أرصدتهم المالية.
وبيّن ان القانون يرجع المواطن الى زمن العبودية و«تطفيش» المواطنين من العمل في القطاعات التي تخصص، موضحا ان تجربة الكويت سيئة بالخصخصة سابقا.
ولفت الى ان القانون غير دستوري لتضاربه مع مادتي التعليم والصحة، فضلا عن اعتراضه مع مادة القانون التي تنص على ان ثروات البلد ملك للبلد وحده فقط.
وقال ان الحكومة لا تريد مصلحة الشعب من خلال عدم تغيب صوت جميع فئات الشعبي بإلزامهم بقانون الخصخصة، مطالبا نواب مجلس الأمة بالوفاء بقسمهم بعدم تبديد ثروات البلد.
أبورمية: مفترق طرق
من جانبه، بين رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الرعاية السكنية خالد أبورمية ان صوت الشعب سيضغط على النواب لعدم الموافقة على تعديلات القانون، موضحا ان مفترق الطرق الذي تمر به البلاد عبر هذا القانون مرفوض تماما.
وأكد ان مصير البلد ومصير الأمة متوقف على هذا القانون، لافتا الى انه على نواب مجلس الأمة تقديم استقالاتهم الجماعية منعا لتمرير هذا القانون.
وذكر ان نواب مجلس الأمة جميعهم يخافون من ردة فعل الشارع لذلك يجب على جميع النواب عدم الموافقة على القانون، مشيرا الى ان أميركا المتقدمة في الخصخصة أعادت النظر في شراء عدد من المستشفيات حاليا لانحدار خدماتها المقدمة للجمهور.