دعا رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر مجلس الأمة الى اعادة النظر في قانون الخصخصة الذي تم اقراره في مداولته الأولى قبل اسبوعين، مشيرا الى ضرورة ان يتضمن القانون قبل المصادقة عليه في المداولة الثانية بنودا تضمن ان يكون للحكومة السهم الذهبي في اي عملية بيع للقطاع الحكومي وحفظ جميع حقوق العمالة الوطنية وعدم تسريحها تحت اي مسمى.
وشدد المطر على ان الدستور الكويتي يمنع خصخصة القطاع النفطي لأنه شريان الدخل الوحيد في البلد ومصدر قوة الاقتصاد الكويتي ولا يمكن ابدا ان نبيع مصدر دخلنا الوحيد، مشيرا في الوقت ذاته الى انه يمكن ان يدخل القطاع الخاص في هذا القطاع من خلال الأبحاث والتنقيب والتشغيل والأمن والسلامة وغيرها من الأمور التي يتشارك بها مع الحكومة وليس لإدارة القطاع النفطي منفردا.
وأوضح ان الخصخصة أثبتت فشلها في معظم دول المنطقة ولم تجن سوى المزيد من تسريح العمالة الوطنية والتلاعب بمصائر المواطنين لأن المالك الجديد يحاول تحقيق أقصى ربح ممكن ولو أدير المصنع او الشركة بأكملها بعامل واحد فقط.
وأكد ان تجارب الخصخصة في الكويت ايضا كانت سيئة للغاية وبخاصة محطات الوقود التي قامت بتسريح المئات من ابناء الكويت دون اي تعويضات وأصبحت تلك المحطات تدار بعامل هندي او بنغالي و3 او 4 عمال معاونين له.
وطالب المطر في ختام تصريحاتهن بالتمهل جيدا ودراسة القانون من جميع ابعاده وبخاصة مراعاة البعد الاجتماعي قبل الموافقة على قانون الخصخصة في مداولته الثانية حتى لا نبكي يوما على اللبن المسكوب في يوم لا ينفع فيه الندم.