طالب اتحاد الصناعات الكويتية باعطاء حق التظلم بالنسبة للمصانع التي شملها قرار الايقاف عن العمل الصادر من المجلس الأعلى للبيئة. وقال الاتحاد في كتاب موجه الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك ان اتحاد الصناعات الكويتية نيابة عن الإخوة الصناعيين اذ يعبر عن كامل التقدير والاحترام لهذا القرار، فانه يرى ان من الاهمية الاشارة الى الجهود المستمرة التي تبذلها المصانع التي شملها قرار المجلس الاعلى للبيئة قبل بضعة شهور بايقافها عن العمل، اذ قامت المصانع المعنية بلتبية كل المتطلبات والاجراءات التي فرضت عليها، ومن ذلك التعاقد مع مكاتب استشارات بيئية متخصصة تقوم باعداد دراسات المردود البيئي، والسعي الحثيث الى تركيب اي وحدات مطلوبة تساهم في السيطرة على اي انبعاثات، ان وجدت. وقال ان تلك المصانع فوجئت بقرار وقفها عن العمل من جديد دون منحها المهلة والبرنامج الزمني المناسب الذي تستحقه لاستكمال تنفيذ واستيفاء متطلبات الهيئة العامة للبيئة. واعرب اتحاد الصناعات عن امله في ان تعطي المصانع المشمولة بقرار الايقاف فرصة حق التظلم، وفقا لاجراءات لجنة التظلمات لدى الهيئة العامة للبيئة، خصوصا ان لدى تلك المصانع العديد من الاثباتات الدالة على صحة موقفها وسلامة اجراءاتها، الى جانب جديتها والتزامها في تنفيذ المتطلبات البيئية التي فرضت عليها بحسب كتاب الاتحاد. واضاف ان من شأن ذلك المساهمة في اضفاء المزيد من الشفافية والوضوح والتأكد من سلامة القرارات المتخذة بحق المصانع.
وختم الاتحاد في كتابه الى رئيس المجلس الاعلى للبيئة، لا شك انه لا يخفى عليكم ان الصناعة الوطنية احد اركان الاقتصاد الاساسية التي ترغب الدولة في اعطائها ادوارا محورية وواعدة في خطة التنمية مما يجب معه تحفيز هذا القطاع ومساندته بالتشجيع والمؤازرة.