قال رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان د.عادل الدمخي إن أملنا كبير في حكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإنهاء قضية الكاتب محمد الجاسم التي شغلت الرأي العام المحلي، والإقليمي والدولي في الفترة الماضية وحتى لا تكون سابقة في عهد سموه الميمون وخاصة مع تدهور حالة الجاسم الصحية، مشيرا إلى أنه بالأمس القريب أقمنا ندوة إقليمية عن حرية الإعلام في الخليج وأوصينا فيها بحماية الصحافيين واحترام حقوقهم إلا أننا وقبل أن يجف الحبر على الورق بل وقبل أن يسدل الستار على مناقشة تقرير الكويت في الامم المتحدة فوجئنا بحجز الكاتب محمد الجاسم في نيابة أمن الدولة، مؤكدا اننا لا نتفق بالضرورة مع كل ما يطرحه وقد نختلف معه الأسلوب والمضمون لكننا نستغرب محاسبته بأثر رجعي وعن كل ما كتب وألف منذ فترة طويلة، مبينا أنه شخصية معروفة وكاتب رأي وله صفة اعتبارية وقد سلم نفسه طواعية للنيابة وبالتالي نطالب بالافراج عنه والاكتفاء بالتحقيق معه بالنيابة التي نحترمها.
وأضاف نحن مع القانون ومع احترام الرموز والشخصيات الاعتبارية ولا نقبل بجعل حرية الرأي شماعة للقذف أو الإساءة وخاصة الذات الأميرية لكننا نؤكد أننا ضد جميع أشكال قمع الحريات وتكميم الافواه أو ممارسة الارهاب الفكري ضد كتاب الرأي.
وأوضح ان المادة 36 تنص على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون «كما جاء في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه دول منظمة المؤتمر الإسلامي ذكر في المادة 22 (أن لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية، وان الاعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الانبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد).
واشار الى ان الوضع الحالي للدولة يحتم معالجة الامور بحكمة حتى لا تتفاقم الازمات الداخلية ـ التي تموج بالكويت بين فترة وأخرى ـ وتتحول ديموقراطية الكويت المشهود لها إقليميا ودوليا الى الاستبداد والقمع.