صرح المحامي والناشط السياسي رياض الصانع بأنه ليس هناك أحد ضد حق النقابات والمؤسسات في الاعتصامات السلمية والتعبير عن رأيها بطريقة متحضرة في بلد مؤسسات مثل الكويت الذي يسوده القانون والذي حدد حقوق كل فرد وواجباته تجاه الدولة، إلا ان المشكلة تكمن فيمن يحاولون أن يفسروا القوانين على رغباتهم وأهوائهم الشخصية، لذلك شاهدنا من يخرج على مجتمعنا المعروف بقيمه وأخلاقه بحقوق نقابية منها: التظاهر والاضرابات والاعتصامات والتي لا طائل من ورائها إلا تعطيل مسيرة الدولة في التقدم وتتسبب في شل جميع مناحي الحياة، مثل تلك الأعمال أمر مرفوض من قبل السلطة التنفيذية وايضا من المواطنين لأنه لا يمكن ان تعطل مصالح الدولة وأفراد الشعب من أجل مصالح شخصية لبعض المواطنين، صحيح ان لهم حقوقا كما يدعون، ولكن يجب أخذها بالطرق العقلانية والسبل القانونية التي كفلها وأرساها دستورنا ومنها القضاء الذي هو ذخر ومفخرة في بلادنا والذي يشهد له القاصي والداني بالنزاهة والحيدة، وأقول: من يعتقد ان تظاهر الموظفين واعتصامهم من أجل البدلات (كسب مادي)، يجب ان يتذكر هؤلاء الموظفون ان الكويت أعطتهم الكثير ولم تبخل عليهم يوما ما وانها رعتهم حتى أصبحوا موظفين كبارا وبدأوا يهددون بلادهم بالاعتصام والإضراب، فضلا عن تهديدهم بلجوئهم لمنظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى، مؤسف حقا من يساوم بلاده لكسب رخيص محاولا ابتزازها، فمن يظن ان للدولة ذراعا تلوى فهو مخطئ فنحن في بلد قانون ومؤسسات متحصنة بالديموقراطية والعدالة الاجتماعية.