نظمت وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ورشة عمل حول «المدونة المعدلة لقواعد الحفاظ على الطاقة في المباني بالكويت» بهدف تعريف المشاركين على المدونة المعدلة والحديثة التي أصدر قرار من وزارة الكهرباء والماء بتطبيقها على جميع المنشآت والمباني الحكومية والشركات التجارية، وتشتمل المدونة على القواعد والشروط الواجب توافرها للحفاظ على الطاقة ورفع كفاءة أجهزة التكييف والإنارة في المباني.
وعقدت الورشة بتوصية من «اللجنة التنفيذية لترشيد الاستهلاك من الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة» والتي يترأسها وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان، واستمرت الورشة لمدة يومين شارك فيها عدد من ممثلي المكاتب الهندسية وشركات المقاولات، وشهدت إلقاء سلسلة من المحاضرات العلمية، حيث ألقى كل من د.سعد الجندل محاضرتين حول منظور الطاقة والحفاظ عليها ومدونات الحفاظ على الطاقة بالكويت، وم.جوبال مهشواري محاضرتين حول شروط تصميم المباني والمتطلبات الأساسية لها وتقنيات توفير الطاقة، بالاضافة الى محاضرة حول الحدود الدنيا للحفاظ على الطاقة ومقاييس التشييد والبناء ألقاها م.فريد القملاس، ومحاضرة أخرى حول مقاييس ونظم أجهزة تكييف الهواء ألقاها م.حسين جمعة، فيما ألقت م.زينب الرشيد محاضرة حول تطبيق وتنفيذ مدونات الحفاظ على الطاقة بالكويت.
من جانبه، قال د.سعد الجندل، منسق أعمال الورشة والمحاضر من دائرة تقنيات البناء والطاقة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ان تطبيق المدونة المعدلة يعد خيارا رئيسيا للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية في الكويت ويعتمد نجاح تطبيقها على مدى ادراك المكاتب الهندسية وشركات المقاولات لأهمية هذه المدونة وكيفية التطبيق الصحيح لها بالاضافة الى تأثيرها في خفض استهلاك الطاقة في المباني.
وأكد د.الجندل اهمية هذه الورشة حيث تم خلالها استعراض الوضع العام لاستهلاك الكهرباء في قطاع المباني المختلفة بالكويت، كما تمت مناقشة مخرجات المرحلة الأولى من مشروع تطبيق مدونة الحفاظ على الطاقة في المباني، والتي اشتملت على شروط وضوابط الغلاف الخارجي للمباني والشبابيك، وتصميم وإدارة الاضاءة وطرق التحكم بها، وتقنيات اجهزة التكييف بكامل أنواعها، كما تمت خلال الورشة مناقشة تعديل وتطوير المدونة الحالية.
وأشار د.الجندل الى ان المدونة تعد احدى مخرجات البحث العلمي التي قام معهد الكويت للأبحاث العلمية بتطويرها بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء وعدد من البيوت الهندسية في القطاع الخاص حيث تم العمل على ما يقارب 22 بحثا لتطوير المدونة، الأمر الذي توج بإصدار القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2010 باعتماد مدونة الحفاظ على الطاقة في المباني، والذي يعد أول قرار وزاري من نوعه في الكويت والذي تم العمل به على مستوى الدولة منذ الأول من فبراير الماضي.