استنكر تيار المسار الاهلي المعلومات المتــــداولة عن رصد الحكومة لميزانية خاصة للتنصت على اللاسلكي والهواتف، مؤكـــدا موقــفه الثابت في الدفــــاع عن الحريات التي كفلــها الدستور الكويتي.
وابدى رئيس التيار م.عبدالمانع الصوان قلق التيار من التوجه الحكومي المتنامي نحو التضييق على الحريات وقمع حرية التعبير والذي بدأ مع قانون الاعلام، واليوم نشهد محاولة اخرى لتكميم الافواه من خلال التجسس على المواطنين تحت دواع غير منطقية وغير مبررة.
وقال م.الصوان ان المواطـــن اولى بالميـــزانية الضخــمة التي رصدتها الحكومة والتي تقدر بنحو 12 مليون دينـــار للتجسس والتنصت على اهـــل الكويــت، مشيرا الى ان استثمار هذه الملايين في تحــسين اوضـــاع الخـــدمات العامة من صحة وتعليم وبنــية تحـــتية هو ما يجب ان تلتفت اليه الحكومة بدلا من المـــحاولات المستمرة للتضييق على الحريات التي كفلها الدستور الكويتي واقرتها القوانين والمواثيق الدولية.
ودعا م.الصوان منظمات المجتمع المدني وخصوصا المعنية بالحريات وحقوق الانسان الى التعبير عن رفضها لهذه التوجهات الحكومية، مشيرا الى رفض التيار ما تواتر ايضا من انباء لفرض رقابة على اجهزة البلاك بيري والتي تدخل ايضا ضمن مخطط مرسوم وموجه لقمع الحريات.
واشار الى ان المبررات التي تســـوّق للتجسس على المواطنــين تحـــت مســمى الرقـــابة لدواع امنـــية لن تنطلي على الشعب، مستغربا الدعوات المتواصلة للانفتاح على العالم من جهة والاجراءات الفعلية التي تتناقض مع هذه الدعوات من جهة اخرى.
واضاف ان الكويت بكل اطيافها تسعى للتحول الى نقطة التـــقاء اقليمية وعالمية للاعمال في المنطقة فيــما الحكـــومة تطرح التنصت والتجســـس على استـــخدام اجهزة الاتصال، مؤكدا ان هذا الامر لن يمر، مبديا ثقته بنواب مجلس الامة الذين سيتصدون والجمعيات والتيارات لمحاولات الحكومة قمع الحريات والانتقاص من الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين.