أكد عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشــغال العامة ومساعد السكرتير العام لاتحاد نقابات عمــال الكويت ناصر الميع أن مجلس الخدمة المدنية لم يكن عادلا أو منصفا عندما أقر الكادر المالي للاداريين لبعض الوزارات مثل وزارة الصحة ولم يتم اقراره لموظفي الدعم الاداري بوزارة الاشغال العامة وانه يكيل الأمور بمكيالين.
وتساءل الميع في تصريح صحافي هل الموظــفون الاداريون العاملون بوزارة الصحة يقـــومون بأعمال تختلف عن الموظفين الاداريين العاملين بباقي وزارات الدولة والتي من ضمــنهم وزارة الأشغال العامة؟ أو توجد ميزة لديهم يتميزون بها عن باقي موظفي وزارات الدولة؟ على الرغم من أن نقابة الاشغال العامة هي أول وزارة على مستوى الدولة قامت بمــخاطبة ديـــوان الخدمة المدنية لاقرار هذا الكادر وقام الديوان بمــخاطبة الوزارة لأخذ رأيها، وردت الوزارة بالموافقة وتم تبادل الكتب بين الديوان والوزارة منذ عام 2007 تارة لمعرفة الاساس القانوني الذي أجريت على أساسه الدراسة والجداول الخاصة بالمستويات الوظيفية لهؤلاء الموظفــين وأخــرى لمعرفة المبالغ المستحقة لكل مستوى وظيفي واجمالي هذه المبالغ وبعد أن قامت الوزارة بالرد على كل هذه الاستفــسارات وبعد مرور أكثر من ثـــلاث سنوات، جاء رد ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 3/5/2010 بعدم الموافقة.
وقال الميع لنقل كلمة حق اين العدالة والمساواة بين موظفي وزارات الدولة الذين هم ابناء هذا الوطن؟ وان النقابة لم تيأس ولم تقف موقف المتفرج وأنها ستمارس جميع الوسائل والطرق المتاحة والتي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية لإقرار هذا الكادر مهما كانت النتائج.